"الوطنى للأبحاث والإستشارات": لافتات "نعم للدستور" مخالفة للقانون

رصد المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية ظاهرة انتشار لافتات في كافة أرجاء المحافظات فى أماكن مميزة وعلى كافة الكباري ومنشات الدولة، تحمل "المشاركة فى الدستور.. تعنى نعم لثورة يناير ويونيو"، وبعد أن صدرت المسودة النهائية للدستور، تحولت هذه اللافتات إلى "نعم للدستور"، ثم ازدادت لتصل إلى القنوات الفضائية كشعار لها فى صدر هذه القنوات.
وأكد رامي محسن، مدير المركز، أن كل ذلك يعد مخالفة للقانون ولقرارات اللجنة العليا للانتخابات ذاتها، بل انتهاك واضح وصريح للقانون واستغلال منشآت الدولة فى الدعاية للاستفتاء.
وقال "محسن" إن قرارات اللجنة العليا للانتخابات إبان الانتخابات الرئاسية السابقة، ووفقا لقانون 174 لسنة 2005 بشأن الانتخابات الرئاسية نصت على أن "يحظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام فى الدعاية الانتخابية، واستخدام المرافق العامة, ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة. ويعاقب كل من يخالف أحكام الدعاية الانتخابية بالعقوبات الواردة فى القانون رقم 174 لسنة 2005 الخاصة بتنظيم الدعاية الانتخابية".
وذات القواعد تم النص عليها فى الانتخابات البرلمانية، وبالقياس على ذلك وتلك تتواجد ذات العلة والسبب.
وأشار "محسن" إلى أنه لا يجوز التأثير على إرادة الناخبين سواء ب"نعم" أو "لا"، وأن ذلك يعد انتهاكًا واضحًا وصريحًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.
وطالب المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، اللجنة العليا للانتخابات ووزارة التنمية المحلية، باتخاذ الإجراءات والتدابير تجاه هذه الظاهرة، وإزالة اللافتات المنتشرة في كافة الأرجاء بدون اى سند من القانون.