الاحتكار كالكفر.. ملة واحدة!

يواجه المهندس أحمد عز، أمين التنظيم فى الحزب الوطنى، تهمة ثابتة، تتجدد من وقت إلى آخر، وهى ممارسة الاحتكار فى سوق الحديد.. ولم يتمكن أحد إلى الآن، من إثبات التهمة بدليل واضح، وقاطع، ولا حتى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار استطاع، إلى هذه اللحظة، أن يثبت تهمة من هذا النوع على المهندس عز!
وقد كان رده دائماً، أنه لا يسيطر على سوق إنتاج الحديد كلها فى البلد، بما يتيح له أن يمارس الاحتكار التقليدى، بالمعنى المتعارف عليه، وأن نسبة إنتاجه، من بين الإنتاج الكلى لهذه السلعة فى البلد، لا تجعله قادراً على ممارسة الاحتكار، لو أراد أن يمارسه!
وإذا كان الأمر كذلك، فنحن فى كل الأحوال يجب أن نعتمد على جهاز منع الاحتكار فى هذا الاتجاه، فهو الذى نشأ فى الأصل، من أجل منع أى ممارسة احتكارية فى الحديد، وفى غير الحديد، وهو الذى يظل مسؤولاً، أمام ضمائر أعضائه ورئيسه، وأمام المواطنين، ثم أمام الله، عن أداء دوره، بأمانة، فيما نشأ من أجله!
ولكن.. ما يعنينا فى هذه السطور، هو احتكار من نوع آخر تماماً، هو الاحتكار السياسى، ولابد أنه من سوء الحظ أن يكون المهندس عز نفسه هو أيضاً المتهم الآن، ومنذ إجراء انتخابات برلمان 2010، بممارسته، بامتداد البلد، وعلى مدى شتى دوائره الانتخابية.
وبطبيعة الحال، فإن الاحتكار من هذا النوع، ليس فى حاجة إلى جهاز منع احتكار، يعمل على إثباته، لأن دلائله متجسدة أمامنا فى شكل وصورة البرلمان الجديد الذى يتشكل فى أغلبيته الكاسحة من أعضاء منتمين إلى الحزب الوطنى.
ومن الممكن أن يرد المهندس عز، فيقول إن هذا غير صحيح، لأن المجلس فيه مستقلون، وفيه منتمون إلى أحزاب معارضة، ولا ينفرد أعضاء الوطنى بمقاعده!
وسوف يكون الرد عليه، عندئذ، أن هذا يمكن أن يكون صحيحاً، من حيث الشكل، لأن البرلمان فعلاً، فيه مستقلون، وفيه منتمون إلى أحزاب معارضة، أياً كان حجم هذه الأحزاب فى الشارع المصرى.. ولكن ما نعرفه جميعاً، أن الذى يريد أن يمارس الاحتكار على أى مستوى، لا يحتاج إلى أن ينفرد وحده، بالسوق، وإنما يستطيع أن يمارسه بالاتفاق مع سائر المنتجين الذين يملكون حصصاً صغيرة، وهو ما حصل من قبل، حين اتفق منتجو الأسمنت، مثلاً، على تعطيش السوق، بما أدى إلى رفع الأسعار.
شىء من هذا، حدث عند اختيار رئيس مجلس الشعب الجديد، ففوجئنا بأن د. سرور، مرشح الحزب الوطنى، يحصل على 505 أصوات، من أصل 506، ليظل السؤال: أين، إذن، كان المستقلون وقتها، والمنتمون إلى أحزاب المعارضة، إذا كانت أصواتهم قد ذهبت لمرشح الحزب الوطنى، وليس للمرشح المنافس أمامه؟!
الاحتكار فى سوق الحديد، فيه قولان، ولكنه فى الانتخابات الأخيرة، واقع، وقائم، وثابت.. والمشكلة أن الاحتكار من النوع الأول، إذا وقع، فإنه يكسب من ورائه صاحبه، وفى الحالة الثانية يخسر بسببه بلد بكامله!
وبمعنى أدق، فإن الاحتكار كالكفر، ملة واحدة، وهو إذا كان يأتى فى السوق على حساب المستهلك، فإنه يأتى فى السياسة، على حساب المواطن.. وإذا كان على جهاز حماية المنافسة أن يمنعه، على مستوى الأسواق، فإننا فى حاجة إلى جهاز مماثل يمنعه، فى حياتنا السياسية.. ولن يكون هذا الجهاز إلا فى صورة انتخاب بنظام القائمة، لا النظام الفردى، فهذا هو السبيل الوحيد، إلى برلمان مختلف عن البرلمان الحالى!