تقرير الحديد.. باطل!!

لم يتوقع رجل الأعمال أحمد عز، ونحن أيضا هذه المساندة والدعم اللا محدود الذى أبدته السيدة منى ياسين رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار لكل منتجى الحديد فى مصر وإعلانها «بالفم المليان» براءتهم من تهمة الاحتكار والتلاعب بالأسعار التى وصلت إلى معدلات فلكية خلال العامين الماضيين.. ولا يمكن للرأى العام وغالبية المعنيين تصديق تلك البراءة، لأن ذلك معناه ببساطة أن السوق المصرية بعيدة تماما عن أى ضوابط، وأن الخلل القائم فى هذه السوق يضرب بكل القوانين المعمول بها عرض الحائط.
فكل المؤشرات والتقديرات تسير باتجاه إدانة واضحة لعز ورفاقه فيما فعلوه فى السوق، ولو كان لدينا حكومة تعمل بالميزان لرفضت هذا التقرير الداعم بقوة للمحتكرين.
فهذه التبرئة لعز ورفاقه أحبطت نظرتى للمستقبل الذى كنت أظن أنه مشرق، لكن التبرئة أكدت أنه لا مستقبل لنا طالما أننا نعمل بهذه المنظومة غير المعقولة فى تقدير الأمور.. فهل يحقق الوزير رشيد محمد رشيد -الذى له سلطة على جهاز المنافسة ومنع الاحتكار- أمنيتى بإعادة كتابة تقرير الحديد وعرضه على خبراء محايدين حتى تهدأ نفوسنا وتزداد ثقتنا بالتقييمات التى يقوم بها الجهاز والأجهزة الأخرى؟.
هذه التبرئة لعز ورفاقه أخلت بميزان العدالة بعد أن أصبح الجانى ضحية والعكس، ويمكننا الاستدلال على سوء حالة التقرير بأن الوزير رشيد وغيره من المسئولين الحكوميين الآخرين امتنعوا تماما عن التعليق على التقرير، عكس تقرير الأسمنت الذى أحال 20 رئيس شركة إلى النائب العام وتم ثبوت صفة الاحتكار عليهم وتغريم كل منهم 10 ملايين جنيه، وقتها هلل الجميع بحنكة جهاز المنافسة على ضبط السوق، لكن بعد براءة الحديد ماذا يقول هؤلاء؟!
هل يشيدون باستقلالية الجهاز ويؤكدون حياديته أم الواجب يقتضى قراءة متأنية للأسباب التى أدت إلى براءة منتجى الحديد من صفة الاحتكار.
ولا مناص أمامنا إلا المطالبة بإعادة تقييم الوضع من جديد، إما لتعزيز وضع عز بأنه ليس محتكرا، أو إثبات تهمة الاحتكار عليه هو ورفاقه كما الحال مع الأسمنت.
أنا مؤمن أن هناك احتكارا للحديد واللعب على أوتار القوانين العاجزة، ولذلك باعتبارى مواطنا مصريا أرفض تماما تقرير منى ياسين الذى برأ الحديد..