رغم حالة القلق والترقب التى انتابت العاملين فى سوق السيارات فى ظل تداعيات الأزمة العالمية، وتأثيرها السلبى على مبيعات الشركات والتجار، فإن محسن طلائع، رئيس لجنة السيارات السابق فى جهاز حماية المستهلك، له «رؤية مختلفة» حول تأثيرات هذه الأزمة على السوق، تحدد فى حواره التالى مع «المصرى اليوم»: ■ متى تتوقع أن تكسر السوق حالة الركود التى سيطرت على أنشطة الشركات والوكلاء والتجار؟ - بالفعل بدأت السوق فى التحرك نحو تجاوز الأزمة خلال الشهرين الماضيين، ووصلت إلى معدلاتها، فرغم أن المبيعات تنخفض عن فترة المقارنة خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 30%، فإن المبيعات المحققة خلال هذه السنوات كانت «غير طبيعية» وكان مبالغا فيها لاعتمادها بشكل كبير على القروض البنكية. ■ ما مدى تأثر السوق المحلية بالأزمات التى تتعرض لها الشركات العالمية المنتجة للسيارات، ووصلت إلى حد إعلان العديد منها الإفلاس.. أو الاندماج على أقل تقدير؟ - لا يوجد تأثير ملموس لهذه الأحداث على السوق المحلية باعتبار أنها سوق صغيرة ومحدودة، وحتى الشركات التى تتبع شركات عالمية فإنها تتمتع باستقلالية عن الشركة الأم بنسبة كبيرة. ■ ما تقييمك لأسعار السيارات حالياً؟ وهل يتوقع أن تشهد تراجعا خلال الفترة المقبلة؟ - أرى أن الأزمة دفعت العديد من الشركات والوكلاء للقبول بهامش ربح معقول بعد أن كان الربح مبالغا فيه خلال الفترة الماضية، بجانب اتجاهها لطرح عروض ترويجية تزيد من خلالها فترة الصيانة على السيارات المباعة، وهو ما لم يكن مطروحا من قبل. ■ حاولت أثناء عملك فى جهاز حماية المستهلك خلق آليات للتعامل مع شكاوى السيارات، فهل ترى أن السوق مؤهلة لذلك فى الوقت الحالى؟ - لابد من وجود ثقافة حماية المستهلك، خاصة فى هذا المجال الذى يعد أحد الاستثمارت المهمة فى مصر. وبعد تركى للعمل فى الجهاز أسست جمعية تحمل اسم «ثقافة وتعلم المستهلك» تستهدف توعية المستهلك بحقوقه وواجباته فى مختلف المجالات، ومنها قطاع السيارات. ■ كيف يمكن للجمعية مساعدة المستهلك؟ - من المقرر أن تتلقى الجمعية الشكاوى الخاصة بالسيارات من خلال مركز متخصص لفحصها، والعمل على حلها مع الشركة المشكو فى حقها، وإن تعذر ذلك تتم إحالة الأمر إلى لجنة السيارات فى جهاز حماية المستهلك الذى من سلطته اتخاذ إجراءات قانونية فى هذا الشأن. ■ لكن أثناء وجودك فى الجهاز لم يتحقق كل ما ترمى إليه، فكيف سيتحقق ذلك من خلال «كيان أهلى»؟ - أرى أن هذه الجمعية ستتحرك بمرونة أكبر فى العمل على حل شكاوى السيارات، وستعلن عن أسماء الشركات التى لا تلتزم بحقوق المستهلك، وأعتقد أن السوق فى حاجة إلى جمعيات أهلية قوية لتوعية المستهلكين بحقوقهم دون تهويل أو تهوين. والأمر الأهم هو أن الجمعية ستعد قاعدة بيانات عن السوق، وستحصر السيارات المرفوضة عالميا.. وستعلن ذلك صراحة، فضلا عن دورها فى التوعية بشراء السيارات وفقا للحاجة من أجل القضاء على عشوائيتها. ■ من خبراتك.. كيف يتعامل المستهلك المصرى عند شراء السيارات؟ - المصريون يتعاملون بعشوائية مع شراء السيارات، فلا تكون «الحاجة» هى المحرك الأساسى للمفاضلة بين طراز وآخر عند شراء السيارات، وأتعجب حينما أرى فتاة تمتلك سيارة فارهة من الدفع الرباعى وتقودها فى شوارع القاهرة مع أن هذه السيارة صنعت خصيصا للسير فى الطرق الوعرة. ■ وبماذا تنصح من يشترى سيارة؟ - لابد أن تكون هناك أولويات فى ترتيب احتياجات المقدمين على شراء السيارات، بناء على طبيعة استخدامها، سواء من أجل المسافات المحدودة داخل المحافظة الواحدة، أو السفر الطويل، وكذلك الحال بالنسبة للكماليات التى توجد بها، مما يحد من سيطرة الإعلانات على المستهلكين وتحريكهم بغض النظر عن احتياجاتهم الحقيقية.