إحالة طلب وقف استيراد السيارات من غير بلد المنشأ ل «لجنة بت».. وأنباء عن الاتجاه لرفضه

أحال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، مطلب منتجى السيارات بوقف الاستيراد من غير بلد المنشأ للجنة من قطاع التجارة الخارجية بالوزارة للبت فيه، فيما كشفت مصادر عن عدم تحمس اللجنة للمطلب واتجاهها لرفضه.
وقال سعيد عبدالله، رئيس قطاع الاتفاقيات الدولية فى الوزارة، فى تصريح خاص ل «المصرى اليوم» إن دراسة مطلب منتجى السيارات لا يزال قائماً من قبل لجنة مشكلة من قطاع التجارة الخارجية، مشيراً إلى أنه لم تصدر بعد أى توصيات رسمية بشأنه.
إلا أن مصدر مطلع بوزارة التجارة والصناعة، لفت إلى وجود اتجاه واضح داخل الوزارة لرفض مطلب منتجى السيارات بوقف الاستيراد من غير بلد المنشأ، خشية حدوث مشاكل فى السوق قد تنجم عن ظهور حالات احتكارية بعد قصر الاستيراد على عدد معين من التجار والوكلاء من بلد المنشأ.
وأشار إلى أنه جار التفكير فى آلية من شأنها خلق توازن فى السوق بين المنتجين والوكلاء والمستوردين، بما يضمن مصالحهم ويعزز من المنافسة فى السوق ومنع الاحتكار، مضيفاً أنه لا مفر من تحمل الكل جزءاً من التكلفة فى ظل الظروف الناجمة عن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على سوق السيارات المحلية.
وأفرزت محاولات العاملين فى قطاع السيارات لتفادى تأثيرات الأزمة والخروج بالسوق من نفق الركود، انقساماً بين الوكلاء والمنتجين من ناحية والمستوردين من ناحية أخرى، لتحديد مطالبهم من الحكومة لتحقيق الاستقرار فى السوق على حد قول أحد الخبراء وأثارت مقترحات رابطة مصنعى السيارات بضرورة إعادة الحكومة النظر فى السماح باستيراد السيارات من غير بلد المنشأ موجة من الانتقادات فى صفوف التجار والمستوردين الذين يعتمدون بشكل كبير فى تواجدهم بالسوق على هذا الإجراء بعد أن كان الوكلاء هم اللاعبين الفاعلون قبل هذا القرار.
وأشار صلاح الحضرى، رئيس رابطة مصنعى السيارات، إلى أن المطالبة بوقف الاستيراد من غير بلد المنشأ جاء بهدف حماية صناعة التجميع المحلية والصناعات المغذية المعتمدة عليها، مستبعداً أن يؤدى هذا الأمر إلى ظهور حالات احتكار أو رفع للأسعار فى السوق.
 وقال إن كل دول العالم لا يوجد بها غير منتج أو وكيل وليس وكلاء ومستوردون مثلما هو الحال محلياً، معتبراً أنه فى حال استمرار الاستيراد من غير بلد المنشأ فى ظل هذه الظروف سيتحول الوكلاء الحاليين إلى متعاملين مع الوكلاء الخليجيين.
فى هذه الأثناء، دخل جهاز حماية المستهلك الساحة ليحذر بدوره من الاستجابة لمطلب وقف الاستيراد من غير بلد المنشأ، مشيراً إلى أنه لا يأتى فى صالح المستهلك الذى يستفيد من حالة التنافس فى السوق.
ودعا محسن طلائع، رئيس لجنة السيارات فى الجهاز إلى ضرورة وجود توازن فى السوق بين وجود المنتجين والوكلاء والتجار وألا يقتصر الوجود على مكون واحد، مشيراً إلى أن واقع تجارة السيارات سبق أن أثبت قبل قرار السماح باستيراد المركبات من غير بلد المنشأ قبل نحو 4 سنوات أن وكلاء بعض الماركات كانوا يحددون هامش الربح وفقاً لرؤيتهم فقط وكان يصل فى بعض الحالات إلى 40٪ وهو مبالغ فيه كثيراً، فيما دفع التنافس العديد من العاملين بالسوق إلى تقليص هذا الهامش ليصل إلى مستويات معقولة، بالإضافة إلى الحرص على جودة المنتجات وخدمة العملاء.