«قويطة» يقدم أول مشروعى قانونين ل«البرلمان الموازى» عن «البلطجة» و«الوحدة الوطنية»

تقدم محمد خليل قويطة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب السابق، بمشروعى قانونين للبرلمان الموازى، الذى شكله عدد من النواب الخاسرين فى الانتخابات الأخيرة، اعتراضاً على نتيجة الانتخابات، وهذان المشروعان أول ما تم تقديمه للبرلمان الذى تم الإعلان عن تأسيسه منذ أيام.
يتناول المشروع الأول، تعديل قانون العقوبات بالقضاء على جرائم الترويع والتخويف، والمعروف بقانون «البلطجة» وتفعيل هذا القانون الذى أبطلته المحكمة الدستورية فى 2006 وقال قويطة ل«المصرى اليوم»: «تقدمت بهذا المشروع إلى مجلس الشعب فى دورته الماضية وتم تأجيل مناقشته ولم أكن أدرى أن الحكومة تعطله لتقوم بحشد البلطجية فى الانتخابات، وهم الذين تحكموا فى العملية برمتها. وأضاف أن اعتراض المحكمة الدستورية على القانون فى 2006 ترتب عليه خروج كل المعاقبين بأحكامه من السجون، وأصبح البلطجية هم الذين يتحكمون فى اختيار النواب. وأوضح أن المشروع الثانى يتناول قانوناً جديداً هو «حماية الوحدة الوطنية واحترام الأديان» قائلاً إن التطورات الأخيرة التى حدثت فى مصر والإحساس بخطورة حدوث فتنة طائفية تتحول إلى حريق خارج عن السيطرة، خاصة أن القوانين الحالية التى تجرم مثل هذا النوع من القضايا غير كافية أو رادعة، وأضاف أن القانون يتكون من 15 مادة تتناول تحديد مفهوم العنف الطائفى واحتقار الأديان وأماكن العبادة، بالإضافة إلى تأكيد المشروع على المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الإسلام مصدر التشريع، وتنفيذها على أساس المواطنة والمساواة الكاملة بين المواطنين، وتابع: «تكون العقوبات على أساس أن من يخالف تلك القواعد يتعرض للحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وتصل إلى الإعدام إذا اقترنت بالقتل أو الشروع فيه. كما يلزم القانون وزير العدل