انضمام نواب (وطنى) سابقين للبرلمان (الشعبى)

أعلن النائب الوفدى السابق علاء عبدالمنعم عن أول زيارة للبرلمان «الشعبى» لحزب الوفد التى ستتم خلال ساعات، كاشفا عن انضمام عدد من نواب الحزب الوطنى السابقين إلى «البرلمان الشعبى».
وقال عبدالمنعم ل«الشروق»: إن أبرز نواب «الوطنى» الذين انضموا إلينا أحمد أبوحجى، الذى خسر جولة الإعادة على مقعد العمال بدائرة بندر سوهاج، ومحمد خليل قويطة نائب دمياط السابق، مشيرا إلى أن البرلمان الشعبى سيمثل جميع الأطياف السياسية وليس المعارضة فقط».
وكان 8 من نواب المعارضة السابقين اجتمعوا عقب انتهائهم من الوقفة الاحتجاجية التى نظمتها مختلف القوى السياسية أمس الأول أمام مجلس الدولة احتجاجا على تزوير انتخابات مجلس الشعب التى أجريت مؤخرا، وقررت اللجنة التأسيسية للبرلمان ضم عدد من النواب السابقين والشخصيات العامة إليهم للعمل على تشكيل البرلمان وإعداد لائحته القانونية، بحسب الدكتور جمال زهران، النائب المستقل السابق.
وقال زهران ل«الشروق»: «قررنا فتح الباب أمام عدد من النواب السابقين، ومنهم نواب سابقون عن الحزب الوطنى، على رأسهم حمدى الطحان، ومن المستقلين محمد حسين، وأحمد دياب من الإخوان والبدرى فرغلى وأبوالعز الحريرى من حزب التجمع».
وأوضح زهران أن اللجنة التأسيسية ستعمل على الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس البرلمان الشعبى قبل نهاية الشهر الجارى، على أن يبدأ البرلمان عمله من شهر يناير المقبل.
فيما قال سعد عبود، عضو الأمانة العامة باللجنة التأسيسية للبرلمان الشعبى، إن البرلمان شكل أمانة عامة تعمل على وضع التشكيل الوظيفى الرئيسى للبرلمان، وانتخاب رئيسه ووكلائه وتشكيل لجانه، وأضاف عبود: «سنسعى لضم منى مكرم عبيد القيادية بحزب الوفد للبرلمان».
وعلمت «الشروق» أن اللجنة التأسيسية ستقوم بزيارة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الجبهة الديمقراطية وحركة كفاية خلال الأيام القليلة القادمة.
من جهته، اقترح منسق حركة «كفاية» عبدالحليم قنديل أن يتسع الهيكل التأسيسى للبرلمان ليشمل نواب مجلس الشعب المنتخبين فى عهد الرئيس حسنى مبارك، فضلا عن نواب اعتباريين من أساتذة الجامعات والقانون الدستورى وقادة الأحزاب والاحتجاجات السياسية والعمالية على أن يكون أعضاؤه مناصفة بين البرلمانيين الحقيقيين والاعتباريين، حسبما يرى، مضيفا: «أعددنا قوائم بأسماء 500 شخصية عامة من المقرر حسمها خلال أيام».
وقسم قنديل وظائف البرلمان لشقين أحدهما توعية وتعبئة المصريين للعصيان المدنى السلمى، وتشكيل مجلس رئاسى موازٍ على أن يتم مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها فى سبتمبر 2011. ومن المقرر أن يقوم البرلمان بدور الجمعية التأسيسية التى ستتولى إعداد دستور جديد وقوانين مكملة له لحسم الخلافات الجوهرية بين قوى المعارضة المتعلقة بالمفهومين المدنى والدينى للدولة»، كانت تلك الوظيفة الثانية للبرلمان بحسب قنديل.
وقال الدكتور محمد البلتاجى، عضو اللجنة التأسيسية للبرلمان الشعبى، إنهم بصدد عرض تصوراتهم حول البرلمان فى اجتماع الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير المقرر عقده مساء اليوم.
وأوضح البلتاجى ل«الشروق» أنهم لا يملكون آليات تطبيق مشروعات القوانين المقرر إعدادها فى البرلمان الشعبى، إلا أنه أكد أنهم سيطعنون بجميع الطرق القانونية، محليا ودوليا، على مشروعية القوانين الصادرة عن المجلس الجديد الذى وصفه ب«الباطل».