«مكي» يطالب بإبعاد القضاة عن الإشراف على الانتخابات

طالب المستشار أحمد مكى، النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، بضرورة إبعاد القضاة عن الإشراف على أى انتخابات، وقال فى مذكرة رسمية قدمها إلى مجلس القضاء الأعلى، إن الإشراف القضائى فى نص المادة 88 من الدستور يعنى «الإمساك بزمام العملية التى يشرفون عليها، فلا تفلت من بين أيديهم بل يهيمنون عليها برمتها بحيث تتم خطواتها تحت سمعهم وبصرهم، وأنه يتعين عند تنظيم هذه المهمة أن تكفل الوسائل اللازمة والكافية ليكون الإشراف حقيقياً وفعالاً».
أضاف «مكى»، فى مذكرته التى ناقشها المجلس الأسبوع الماضى، وتلقت «المصرى اليوم» نسخة منها: «إن دافعى لكتابة تلك المذكرة هو أنين بعض الزملاء الذين انتدبوا للجان العامة من أمور، لعل أهونها أن اللجنة العامة المشرفة على الدوائر الانتخابية، التى يرأسها ويشارك فى عضويتها رؤساء محاكم استئناف ومحاكم جنايات كان مقرها إحدى الغرف الجانبية فى أقسام الشرطة، وأنه كلما قام أحد أعضاء اللجنة بإدخال وكلاء المرشحين ومندوبيهم إلى إحدى اللجان الفرعية وانصرفوا لأداء هذه المهمة فى لجنة أخرى، لحق بهم الأولون ليشكوا إليهم أنهم طُردوا، إضافة إلى الحديث عن التفاوت المفزع بين نسب الحضور حسب المسجل فى الكشوف، بين اللجان الفرعية، الأمر الذى أشعرهم بالعجز ودفعهم للتساؤل عن جدوى إشراك القضاة فى الإشراف على الانتخابات، وبات بعضهم يلوم نفسه، أو زملاءه، أو اللجنة العليا».
وتابع «مكى»: «ولا شك أن ملاحظات هؤلاء الزملاء وشكاواهم وشكاوى غيرهم من عجز القضاة عن أداء واجبهم وظروف العمل ومكانه وإمكاناته كانت تحت بصر اللجنة العليا للانتخابات، التى يرأسها المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومن أعضائها رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وواحد من أقدم نواب رئيس محكمة النقض، وكلهم أقدر منى على شرح الأوضاع والظروف والإمكانات التى تحيط بعمل الزملاء المنتدبين، وأحسب أن من واجبهم أن يقدموا لهذا المجلس من واقع تجربتهم العملية تقريراً عن المشكلات التى واجهت المهمة المسندة إلى الزملاء، والحلول التى يقترحونها لتمكينهم من أداء رسالتهم، إن كان أداؤها ممكناً، ليقوم المجلس بوضع الضوابط والشروط اللازمة لندب أى قاض للإشراف على الانتخابات».
وطالب «مكى» بضرورة إبعاد القضاة عن الإشراف على أى انتخابات، قائلاً: «لا أزال عند رأيى القديم، أو الأولى بنا أن نلح فى طلب إبعاد القضاة عن عمل لا يمسك القضاة بزمامه، التزاماً منى بتفسير المحكمة الدستورية العليا لمدلول كلمة الإشراف القضائى فى نص المادة 88 من الدستور»، مشيراً إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا، بنص الدستور والقانون، ملزمة للكافة، كما أن قضاءها المستقر بأن قضاء مجلس الدولة هو المختص فى الاستشكال فى تنفيذ أحكامه ملزم للجميع.
أوضح «مكى» أن المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، كانت له آراء واضحة فى هذا الخصوص، مشيراً إلى واقعة قديمة كان بطلها «عمر» نفسه، وقال: «شارك الزميل الجليل السيد عبدالعزيز عمر فى اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة سوهاج الابتدائية سنة 1979، وكان رئيساً بالمحكمة آنئذ، والتى انتهت مداولاتها إلى الموافقة على مطالبة سلطات الدولة بواحدة من اثنتين: إما أن نعهد إلى القضاة وحدهم مهمة الإشراف على العملية الانتخابية، بدءاً من القيد فى الجداول حتى الفصل فى صحة العضوية، بحيث يكون إشراف القضاة على الانتخابات جاداً وحقيقياً وفعالاً، وإما أن يتم إعفاؤهم بالكامل من الاشتراك فيها، وتترك للسلطة التنفيذية بغير شريك». وأضاف «مكى»: «أن هذا الرأى هو الذى انتهت إليه الجمعية العمومية لقضاة مصر بتاريخ 16 ديسمبر 2005، حين صوت 4591 لصالح هذا الرأى، بما يشبه الإجماع، وفى حضور المستشار فتحى خليفة، رئيس محكمة النقض الأسبق، ومع ذلك لم تستجب الدولة، فلا هى مكنت القضاة من الانفراد بالإشراف على الانتخابات، ولا أعفتهم، ثم أصدرت القانون 18 لسنة 2007 القائم، بشأن اللجنة العليا للانتخابات».
كما تذكر عضو مجلس القضاء الأعلى واقعة أخرى للمستشار السيد عبدالعزيز عمر عندما كتب مذكرة بمشاركة المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، إلى مجلس القضاء الأعلى، أثناء فترة إعارتهما فى الخليج، كان الأول رئيساً بمحكمة استئناف الإسكندرية، والثانى رئيساً بمحكمة المنيا الابتدائية، طالبا فيها مجلس القضاء الأعلى ببسط ولايته خارج حدود الوطن ليقدر ما إذا كان بلد ما أهلاً لأن يندب للعمل فيه قضاة مصريون بكرامة مصونة وحصانة مكفولة. وتابع مكى فى مذكرته: «وهو أمر يكشف عن فهم صحيح لمهمة مجلسنا الأعلى ودوره فى ضمان استقلال القضاء ورجاله». كما أشار «مكى» إلى أن تصدى الزميل الجليل لشرح الظروف التى أحاطت بعمله، وعمل غيره، فى خارج البلاد، وطلبه تصدى المجلس الأعلى لما يستحق التصدى له من تلك الظروف، مكرمة تستحق الإشادة والذكر، قائلاً: «وما كان ليلام لو تقاعس عنها، أما واجب شرح الظروف التى أحاطت بعملية الإشراف على الانتخابات الأخيرة فهو فريضة لا أحسب أنرب العزة يرضى لأى منا أن يفرط فى القيام بها، وها أنا أستجيب لما طلبه». وأنهى «مكى» مذكرته بقوله إن من واجب مجلس القضاء الأعلى أن يبحث ظروف عمل القضاة عند ندبهم للإشراف على الانتخابات، ليندبهم أو يطلب إعفاءهم من هذه المهمة.