نص مذكرة القاضى أحمد مكى عن أنين القضاة المشرفين على الانتخابات

تقدم القاضى أحمد مكى عضو مجلس القضاء الأعلى نائب رئيس محكمة النقض، بمذكرة سماها "عجز القضاة خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن أداء مهام عملهم"، إلى مجلس القضاء ، حيث ناقش المجلس المذكرة يوم الأربعاء الماضى، وقرر إحالتها إلى الأمانة العامة لبحثها دون أن يحدد مدة زمنية لانتهاء البحث.
وذكرت صحيفة الشروق أنها حصلت على نص مذكرة القاضى أحمد مكى عضو مجلس القضاء الأعلى نائب رئيس محكمة النقض، بشأن ما سمته المذكرة عجز القضاة خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن أداء مهام عملهم، وناقش المجلس المذكرة يوم الأربعاء الماضى، وقرر إحالتها إلى الأمانة العامة لبحثها دون أن يحدد مدة زمنية لانتهاء البحث.
وقال مكى فى مذكرته إنه شعر ب«أنين» عدد من القضاة وتألمهم من عجزهم عن أداء دورهم خلال الإشراف على الانتخابات، وأبرز ما عجزوا عنه هو عدم استطاعتهم تمكين مندوبى المرشحين من دخول مراكز الاقتراع، فكلما أدخلهم القضاة وانصرفوا للجان أخرى لحل ذات المشكلة، أتتهم شكاوى بأنه تم طرد المندوبين الذين سبق إدخالهم.
وتحدثت المذكرة عما سمته تخصيص أماكن غير لائقة للقضاة وكثير منهم رؤساء لمحاكم الجنايات والاستئناف، حيث تم تخصيص غرف جانبية لهم فى مكاتب المباحث داخل أقسام الشرطة.
ويشترك فى عضوية مجلس القضاء القاضيان السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته رئيس محكمة استئناف القاهرة ونائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته رئيس محكمة استئناف الإسكندرية.
وبدأ مكى مذكرته بالإشارة إلى ما كان يطالب به القاضى السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات طوال مسيرته القضائية بتولى مجلس القضاء جميع شئون القضاة، وكذلك اشتراكه فى جمعيات عمومية تطالب بانفراد القضاة على الإشراف على الانتخابات أو إبعادها عنهم إذا تم إسناد غالبية أمورها للموظفين.
وفيما يلى نص المذكرة:
«بمناسبة إجازة عيد الأضحى فى أبريل سنة 1994 انتهز القاضيان السيد عبدالعزيز عمر «رئيس اللجنة العليا للانتخابات حاليا»، وهشام البسطويسى فرصة وجودهما بمصر لأيام قليلة، فقدما لمجلس القضاء الأعلى المذكرة المرفقة صورتها الموقعة منهما «كان أولهما رئيسا بمحكمة استئناف الإسكندرية، وثانيهما رئيسا بمحكمة المنيا الابتدائية»، وتناولت مذكرتهما أوضاعا وظروفا تتعلق بأداء القضاة المعارين وواجباتهم فى جهة الإعارة، وختمت بالعبارة الآتية: «طالما أن إعارة القضاة تتم بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى الذى أنيط به كل ما يتعلق بشئون القضاة، وكانت صلاحية القاضى حالة تلازمه أينما وجد سواء كان يعمل داخل مصر أو خارجها، الأمر الذى وجدنا معه أن من واجبنا أن نطلع مجلسنا على ما حدث لعله يرى من المناسب مخاطبة الجهة المستعيرة، فيشترط أن تخطر هذه الجهات مجلسنا الموقر بأسباب أى قرار فيه مساس بالقاضى، وذلك حتى يتسنى للمجلس الوقوف على مدى اتصال هذه الأسباب بصلاحية القاضى طبقا لتقاليدنا فى مصر، أو بصلاحية الجهات المستعيرة لاستمرار مدها بالخبرة المصرية فى هذا المجال».
فالزميل الجليل السيد عبدالعزيز عمر «رئيس اللجنة العليا للانتخابات حاليا» يحرص على أن يطالب مجلس القضاء الأعلى ببسط ولايته خارج حدود الوطن ليقدر ما إذا كان بلد ما أهلا لأن يُندب للعمل فيه قضاة مصريون بكرامة مصونة وحصانة مكفولة، وهو أمر يكشف عن فهم صحيح لمهمة مجلسنا الأعلى ودوره فى ضمان استقلال القضاء ورجاله.
وفى محضر اجتماع الجمعية العامة لمحكمة سوهاج الابتدائية سنة 1979 التى شارك فيها الزميل الجليل السيد عبدالعزيز عمر «الرئيس بمحكمة سوهاج الابتدائية آنئذ رئيس اللجنة العليا للانتخابات» أن مداولات الجمعية انتهت إلى الموافقة على مطالبة سلطات الدولة بواحدة من اثنتين: إما أن نعهد إلى القضاة وحدهم مهمة الإشراف على العملية الانتخابية بدءا من القيد فى الجداول حتى الفصل فى صحة العضوية بحيث يكون إشراف القضاة على الانتخابات جادا وحقيقيا وفعالا.. وإما أن يتم إعفاؤهم بالكامل من الاشتراك فيها، وتترك للسلطة التنفيذية بغير شريك.
وهو الرأى الذى انتهت إليه الجمعية العامة لقضاة مصر المعقودة بتاريخ 16/12/2005 حين صوت 4591 لصالح هذا الرأى بما يشبه الإجماع، كتابة مرتين، فى حضور سيادة المستشار فتحى خليفة رئيس محكمة النقض الأسبق، ومع ذلك لم تستجب الدولة، فلا هى مكنت القضاة من الانفراد بالإشراف على الانتخابات، ولا هى أعفتهم. وأصدرت القانون 18 لسنة 2007 القائم، بشأن اللجنة العليا للانتخابات ومنذ هذا التاريخ جرت ثلاثة انتخابات: للمجالس المحلية، ومجلس الشورى، ومجلس الشعب.
إن دافعى لكتابة هذه المذكرة بعد أقل من أسبوع من كتابة المذكرة الأولى هو أنين بعض القضاة الذين انتدبوا للجان العامة من أمور لعل أهونها: أن اللجنة التى يرأسها ويشارك فى عضويتها رؤساء محاكم استئناف ومحاكم جنايات كان مقرها إحدى الغرف الجانبية فى أقسام الشرطة، وأنه كلما قام أحد أعضاء اللجنة بإدخال وكلاء المرشحين ومندوبيهم إلى إحدى اللجان الفرعية وانصرفوا لأداء هذه المهمة فى لجنة أخرى لحق بهم الأولون ليشكوا إليهم أنهم طردوا. وحديث عن التفاوت المفزع بين نسب الحضور حسب المسجل فى الكشوف بين اللجان الفرعية الذى أشعرهم بالعجز ودفعهم للتساؤل عن جدوى إشراك القضاة فى الإشراف على الانتخابات، وبات بعضهم يلوم نفسه، أو زملاءه، أو اللجنة العليا.
ولاشك أن ملاحظات هؤلاء الزملاء وشكاواهم وشكاوى غيرهم عن عجز القضاة عن أداء واجبهم وظروف العمل ومكانه وإمكاناته كانت تحت بصر اللجنة العليا للانتخابات، وعلى رأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومن أعضائها رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وواحد من أقدم نواب رئيس محكمة النقض.
وكلهم أقدر منى على شرح الأوضاع والظروف والإمكانات التى تحيط بعمل الزملاء المنتدبين، وأحسب أن من واجبهم أن يقدموا لهذا المجلس من واقع تجربتهم العملية تقريرا عن المشكلات التى واجهت المهمة المسندة إلى الزملاء، والحلول التى يقترحونها لتمكينهم من أداء رسالتهم، إن كان أداؤها ممكنا، ليقوم المجلس بوضع الضوابط والشروط اللازمة لندب أى قاض للإشراف على الانتخابات التى طالبت بوضعها فى المذكرة السابقة.
أقول هذا، وأنا لا أزال عند رأيى القديم، أن الأولى بنا أن نلح فى طلب إبعاد القضاة عن عمل لا يمسك القضاة بزمامه، التزاما منى بتفسير المحكمة الدستورية العليا لمدلول كلمة الإشراف القضائى فى نص المادة 88 من الدستور: «بأنه الإمساك بزمام العملية التى يشرفون عليها، فلا تفلت من بين أيديهم بل يهيمنون عليها برمتها بحيث تتم خطواتها تحت سمعهم وبصرهم ومن ثم يتعين عند تنظيم هذه المهمة أن تكفل الوسائل اللازمة والكافية ليكون الإشراف حقيقيا وفعالا».
وأحكام المحكمة الدستورية العليا، بنص الدستور والقانون، ملزمة للجميع، كما أن قضاءها المستقر بأن قضاء مجلس الدولة هو المختص فى الاستشكال فى تنفيذ أحكامه ملزم للجميع كذلك.
لقد كان تصدى الزميل الجليل القاضى السيد عبدالعزيز عمر لشرح الظروف التى أحاطت بعمله، وعمل غيره، فى خارج البلاد، وطلبه تصدى مجلس القضاء الأعلى لما يستحق التصدى له من تلك الظروف مكرمة تستحق الإشادة والذكر، وما كان ليلام لو تقاعس عنها.
أما واجب شرح الظروف التى أحاطت بعملية الإشراف على الانتخابات ففريضة لا أحسب أن رب العزة يرضى لأى منا أن يفرط فى القيام بها.
وها أنا أستجيب لما طلبه زميلى من قبل وأشاركه القول إن من واجب مجلس القضاء الأعلى بعد أن أصبحنا عضوين فيه أن يبحث ظروف عمل القضاة عند ندبهم للإشراف على الانتخابات ليندبهم أو يطلب إعفاءهم من هذه المهمة. والله أسأل أن يحسن ختامنا.