أحمد مكى: القضاة عجزوا عن أداء مهامهم

قال القاضى أحمد مكى عضو مجلس القضاء الأعلى نائب رئيس محكمة النقض، إن القضاة عجزوا عن أداء مهام عملهم خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وذلك فى مذكرة ناقشها المجلس الأربعاء الماضى، وقرر إحالتها إلى الأمانة العامة لبحثها دون أن يحدد مدة زمنية لانتهاء البحث.
وبدأ مكى مذكرته بالإشارة إلى مطلب قديم للقاضى السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتولى مجلس القضاء جميع شئون القضاة، وكذلك اشتراكه فى جمعيات عمومية تطالب بانفراد القضاة على الإشراف على الانتخابات أو إبعادها عنهم إذا تم إسناد غالبية أمورها للموظفين.
وقال مكى إنه شعر ب«أنين» عدد من القضاة وتألمهم من عجزهم عن أداء دورهم خلال الإشراف على الانتخابات، وعدم استطاعتهم تمكين مندوبى المرشحين من دخول مراكز الاقتراع، «فكلما أدخلهم القضاة وانصرفوا للجان أخرى لحل ذات المشكلة، تأتيهم شكاوى بأنه تم طرد المندوبين الذين سبق إدخالهم».
وتحدثت المذكرة عما اسمته «تخصيص أماكن غير لائقة للقضاة» وكثير منهم رؤساء لمحاكم الجنايات والاستئناف، «حيث تم تخصيص غرف جانبية لهم فى مكاتب المباحث داخل أقسام الشرطة».
وأكد مكى فى مذكرته أنه لا يزال عند رأيه القديم، بأنه من الضرورى إبعاد القضاة عن عمل لا يمسكون بزمامه، التزاما منه بتفسير المحكمة الدستورية العليا لمدلول كلمة الإشراف القضائى فى نص المادة 88 من الدستور: «بأنه الإمساك بزمام العملية التى يشرفون عليها، فلا تفلت من بين أيديهم بل يهيمنون عليها برمتها بحيث تتم خطواتها تحت سمعهم وبصرهم ومن ثم يتعين عند تنظيم هذه المهمة أن تكفل الوسائل اللازمة والكافية ليكون الإشراف حقيقيا وفعالا».