مكّي يرصد تناقضات رئيس العليا للانتخابات

قدم المستشار احمد مكي ،نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الاعلي مذكرة ثانية مساء امس الاول اثناء انعقاد
جلسة المجلس بشأن اختيار القضاة لرئاسة اللجان الانتخابية لتقديمها الي المجلس.
وفند مكي في مذكرته المواقف السابقة للمستشار السيد عبدالعزيز عمر ،رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية الماضي اثناء عمله بالخارج عام 1994 ومطالبته وقتها لمجلس القضاء الاعلي ببسط ولايته خارج حدود الوطن حتي يعمل القضاة بكرامة مصونة وحصانة مكفولة.
وأوضح مكي ان محضر اجتماع العامة لمحكمة سوهاج الابتدائية عام 1979 والتي شارك فيها المستشار عبدالعزيز عمر انتهت بالموافقة علي اما ان يعهد للقضاة الاشراف الكامل علي العملية الانتخابية بداية من تنقية الجداول حتي الفصل في العضوية ام يتم اعفائهم بالكامل من الاشتراك فيها وتترك للسلطة التنفيذية بغير شريك.
وقال "في محضر اجتماع الجمعية العامة لمحكمة سوهاج الابتدائية سنة 1979 التي شارك فيها الزميل الجليل السيد عبد العزيز عمر الرئيس بمحكمة سوهاج الابتدائية آنئذٍ أن مداولات الجمعية انتهت إلى الموافقة على مطالبة سلطات الدولة بواحدة من اثنتين : إما أن نعهد إلى القضاة وحدهم مهمة الإشراف على العملية الانتخابية بدءً من القيد في الجداول حتى الفصل في صحة العضوية بحيث يكون إشراف القضاة على الانتخابات جادا وحقيقيًا وفعالا ، وإما أن يتم إعفاؤهم بالكامل من الاشتراك فيها , وتترك للسلطة التنفيذية بغير شرعي".
وصادقت الجمعية العامة لقضاة مصر المعقودة بتاريخ 16/12/2005 بنسبة 4591 لصالح على اعفاء القضاة بشكل كامل من الاشتراك في الاشراف على الانتخابات ، في حضور سيادة المستشار فتحي خليفة رئيس محكمة النقض الأسبق, ومع ذلك لم تستجب الدولة، فلا هي مكنت القضاة من الانفراد بالإشراف على الانتخابات، ولا هي أعفتهم. وأصدرت القانون 18 لسنة 2007 القائم، بشأن اللجنة العليا للانتخابات ومنذ هذا التاريخ جرت ثلاثة انتخابات: للمجالس المحلية، ومجلس الشورى، ومجلس الشعب.
وأوضح مكي ان دافعه لكتابة هذه المذكرة بعد أقل من أسبوع من كتابة المذكرة الأولى "هو أنين بعض الزملاء الذين انتدبوا للجان العامة من أمور لعل أهونها : أن اللجنة التي يرأسها ويشارك في عضويتها رؤساء محاكم استئناف ومحاكم جنايات كان مقرها إحدى الغرف الجانبية في أقسام الشرطة، وأنه كلما قام أحد أعضاء اللجنة بإدخال وكلاء المرشحين ومندوبيهم إلى إحدى اللجان الفرعية وانصرفوا لأداء هذه المهمة في لجنة أخرى لحق بهم الأولون ليشكوا إليهم أنهم طردوا.
وحديث عن التفاوت المفزع بين نسب الحضور حسب المسجل في الكشوف بين اللجان الفرعية الذي أشعرهم بالعجز ودفعهم للتساؤل عن جدوى إشراك القضاة في الإشراف على الانتخابات, وبات بعضهم يلوم نفسه، أو زملاءه، أو اللجنة العليا".
وتابع "لاشك أن ملاحظات هؤلاء الزملاء وشكاواهم وشكاوى غيرهم عن عجز القضاة عن أداء واجبهم وظروف العمل ومكانه و إمكاناته كانت تحت بصر اللجنة العليا للانتخابات، وعلى رأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومن أعضائها رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وواحد من أقدم نواب رئيس محكمة النقض".
وكلهم أقدر مني على شرح الأوضاع والظروف والإمكانات التي تحيط بعمل الزملاء المنتدبين, وأحسب أن من واجبهم أن يقدموا لهذا المجلس من واقع تجربتهم العملية تقريرا عن المشكلات التي واجهت المهمة المسندة إلي الزملاء، والحلول التي يقترحونها لتمكينهم من أداء رسالتهم، إن كان أداؤها ممكنا، ليقوم المجلس بوضع الضوابط والشروط اللازمة لندب أي قاض للإشراف على الانتخابات التى طالبت بوضعها في المذكرة السابقة .
أقول هذا، وأنا لا أزال عند رأيي القديم، أن الأولى بنا أن نلح في طلب إبعاد القضاة عن عمل لا يمسك القضاة بزمامه، التزامًا مني بتفسير المحكمة الدستورية العليا لمدلول كلمة الإشراف القضائي في نص المادة 88 من الدستور: «بأنه الإمساك بزمام العملية التي يشرفون عليها، فلا تفلت من بين أيديهم بل يهيمنون عليها برمتها بحيث تتم خطواتها تحت سمعهم وبصرهم ومن ثم يتعين عند تنظيم هذه المهمة أن تكفل الوسائل اللازمة والكافية ليكون الإشراف حقيقيًا وفعالاً».
وأحكام المحكمة الدستورية العليا، بنص الدستور والقانون، ملزمة للكافة، كما أن قضاءها المستقر بأن قضاء مجلس الدولة هو المختص في الاستشكال في تنفيذ أحكامه ملزم للكافة كذلك.
لقد كان تصدي الزميل الجليل القاضي السيد عبد العزيز عمر لشرح الظروف التي أحاطت بعمله، وعمل غيره، في خارج البلاد، وطلبه تصدي مجلس القضاء الأعلى لما يستحق التصدي له من تلك الظروف، مكرمة تستحق الإشادة والذكر، وما كان ليلام لو تقاعس عنها. أما واجب شرح الظروف التي أحاطت بعملية الإشراف على الانتخابات ففريضة لا أحسب أن رب العزة يرضى لأي منا أن يفرط في القيام بها.
وها أنا أستجيب لما طلبه زميلى من قبل وأشاركه القول أن من واجب مجلس القضاء الأعلى بعد أن أصبحنا عضوين فيه أن يبحث ظروف عمل القضاة عند ندبهم للاشرف على الانتخابات ليندبهم أو يطلب اعفائهم من هذه المهمة . والله أسأل أن يحسن ختامنا".