مكي يطالب العليا للانتخابات بوضع تقرير للقضاء الأعلى عن مشكلات القضاة في الانتخابات

طالب المستشار أحمد مكي – نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى – مجلس القضاء الأعلى بضرورة إبعاد القضاة عن الإشراف على الانتخابات واصفا إياه بأنه " عمل لا يمسك القضاة بزمامه " ، وقال في مذكرة كان قد قدمها لمجلس القضاء الأعلى قبل إجراء جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية 2010 في 2 ديسمبر الجاري ، أن تفسير المحكمة الدستورية العليا لمدلول كلمة الإشراف القضائي في نص المادة 88 من الدستور: «بأنه الإمساك بزمام العملية التي يشرفون عليها، فلا تفلت من بين أيديهم بل يهيمنون عليها برمتها بحيث تتم خطواتها تحت سمعهم وبصرهم ومن ثم يتعين عند تنظيم هذه المهمة أن تكفل الوسائل اللازمة والكافية ليكون الإشراف حقيقيًا وفعالاً».
وأضاف : أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ، بنص الدستور والقانون، ملزمة للكافة ، كما أن قضاءها المستقر بأن قضاء مجلس الدولة هو المختص في الاستشكال في تنفيذ أحكامه ملزم للكافة أيضا .
كما طالب مكي في مذكرته أعضاء اللجنة العليا للانتخابات تقديم تقرير للمجلس الأعلى للقضاء عن المشكلات التي واجهت القضاة في المهمة التي أسندت إليهم ، والحلول التي يقترحونها لتمكينهم من أداء رسالتهم، إن كان أداؤها ممكنا، ليقوم المجلس بوضع الضوابط والشروط اللازمة لندب أي قاض للإشراف على الانتخابات .
وأشار مكي إلى أن الجمعية العامة لقضاة مصر المعقودة بتاريخ 16/12/2005 كان لها نفس الرأي ، إما الإشراف الكامل أو إبعاد القضاة نهائيا عن الانتخابات ، حين صوت 4591 لصالح هذا الرأي بما يشبه الإجماع ، في حضور المستشار فتحي خليفة رئيس محكمة النقض الأسبق, ومع ذلك لم تستجب الدولة ، فلا هي مكنت القضاة من الانفراد بالإشراف على الانتخابات، ولا هي أعفتهم . وتابع مكي في مذكرته : وأصدرت القانون 18 لسنة 2007 القائم ، بشأن اللجنة العليا للانتخابات ومنذ هذا التاريخ جرت ثلاثة انتخابات: للمجالس المحلية، ومجلس الشورى، ومجلس الشعب.
وكشف مكي عن تعرض القضاة الذين اشرفوا على الانتخابات لكثير من المتاعب والعوائق التي لم تمكنهم من أداء مهامهم ، قائلا : " أن ما دفعني لكتابة هذه المذكرة هو أنين بعض الزملاء الذين انتدبوا للجان العامة من أمور لعل أهونها : أن اللجنة التي يرأسها ويشارك في عضويتها رؤساء محاكم استئناف ومحاكم جنايات كان مقرها إحدى الغرف الجانبية في أقسام الشرطة ، وأنه كلما قام أحد أعضاء اللجنة بإدخال وكلاء المرشحين ومندوبيهم إلى إحدى اللجان الفرعية وانصرفوا لأداء هذه المهمة في لجنة أخرى لحق بهم الأولون ليشكوا إليهم أنهم طردوا. وحديث عن التفاوت المفزع بين نسب الحضور حسب المسجل في الكشوف بين اللجان الفرعية الذي أشعرهم بالعجز ودفعهم للتساؤل عن جدوى إشراك القضاة في الإشراف على الانتخابات, وبات بعضهم يلوم نفسه، أو زملاءه، أو اللجنة العليا.
ولاشك أن ملاحظات هؤلاء الزملاء وشكاواهم وشكاوى غيرهم عن عجز القضاة عن أداء واجبهم وظروف العمل ومكانه و إمكاناته كانت تحت بصر اللجنة العليا للانتخابات، وعلى رأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومن أعضائها رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وواحد من أقدم نواب رئيس محكمة النقض. وكلهم أقدر مني على شرح الأوضاع والظروف والإمكانات التي تحيط بعمل الزملاء المنتدبين, وأحسب أن من واجبهم أن يقدموا لهذا المجلس من واقع تجربتهم العملية تقريرا عن المشكلات التي واجهت المهمة المسندة إلي الزملاء، والحلول التي يقترحونها لتمكينهم من أداء رسالتهم، إن كان أداؤها ممكنا، ليقوم المجلس بوضع الضوابط والشروط اللازمة لندب أي قاض للإشراف على الانتخابات " .
كما كشف مكي عن أن المستشار السيد عبد العزيز عمر – رئيس محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة العليا للانتخابات – كان قد طالب من قبل حين كان رئيسا بمحكمة سوهاج الابتدائية فى الجمعية العامة لمحكمة سوهاج الابتدائية سنة 1979 والتي انتهت مداولاتها إلى الموافقة على مطالبة سلطات الدولة بواحدة من اثنتين : " إما أن نعهد إلى القضاة وحدهم مهمة الإشراف على العملية الانتخابية بدءً من القيد في الجداول حتى الفصل في صحة العضوية بحيث يكون إشراف القضاة على الانتخابات جادا وحقيقيًا وفعالا.. وإما أن يتم إعفاؤهم بالكامل من الاشتراك فيها , وتترك للسلطة التنفيذية بغير شريك." وهو نفس الرأي الذي انتهت إليه الجمعية العمومية لقضاة مصر فى ديسمبر 2005 .