ننشر نص مذكرة عضو مجلس القضاء الأعلى.. المستشار مكى يكشف "أنين" بعض القضاة المشرفين على الانتخابات.. ويطالب رئيس اللجنة العليا بإعداد تقرير عن إشراف القضاة ليرضى عنه "رب العزة"

حصل "اليوم السابع"، على المذكرة المقدمة من المستشار أحمد مكى – عضو مجلس القضاء الأعلى ونائب رئيس محكمة النقض – إلى مجلس القضاء الأعلى، والتى تمت مناقشتها فى الاجتماع الأخير للمجلس يوم الأربعاء الماضى، وتكشف المذكرة التى كتبها مكى فى 2 ديسمبر الحالى، عن مطالبته بإبعاء القضاة عن الإشراف على العملية الانتخابية، قائلا فى مذكرته "أنا لا أزال عند رأيى القديم، أن الأولى بنا أن نلح فى طلب إبعاد القضاة عن عمل لا يمسك القضاة بزمامه، التزامًا منى بتفسير المحكمة الدستورية العليا لمدلول كلمة الإشراف القضائى فى نص المادة 88 من الدستور: «بأنه الإمساك بزمام العملية التى يشرفون عليها، فلا تفلت من بين أيديهم بل يهيمنون عليها برمتها بحيث تتم خطواتها تحت سمعهم وبصرهم ومن ثم يتعين عند تنظيم هذه المهمة أن تكفل الوسائل اللازمة والكافية ليكون الإشراف حقيقيًا وفعالاً".
وكشف مكى عن شكاوى بعض القضاة المشرفين على الانتخابات والتى أدت – حسب ما جاء فى المذكرة - إلى عجزهم عن أداء واجبهم نظرا لظروف العمل ومكانه وإمكاناته والتى تمت تحت بصر اللجنة العليا للانتخابات، وعلى رأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومن أعضائها رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وواحد من أقدم نواب رئيس محكمة النقض.
قائلا "إن دافعى لكتابة هذه المذكرة بعد أقل من أسبوع من كتابة المذكرة الأولى هو أنين بعض الزملاء الذين انتدبوا للجان العامة من أمور لعل أهونها: أن اللجنة التى يرأسها ويشارك فى عضويتها رؤساء محاكم استئناف ومحاكم جنايات، كان مقرها إحدى الغرف الجانبية فى أقسام الشرطة، وأنه كلما قام أحد أعضاء اللجنة بإدخال وكلاء المرشحين ومندوبيهم إلى إحدى اللجان الفرعية وانصرفوا لأداء هذه المهمة فى لجنة أخرى، لحق بهم الأولون ليشكوا إليهم أنهم طردوا، بالإضافة إلى الحديث عن التفاوت المفزع بين نسب الحضور وأسماء الناخبين المسجلة فى الكشوف بين اللجان الفرعية، مما أشعرهم بالعجز ودفعهم للتساؤل عن جدوى إشراك القضاة فى الإشراف على الانتخابات، وبات بعضهم يلوم نفسه، أو زملاءه، أو اللجنة العليا".
وطالب مكى المستشار السيد عبد العزيز – رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة – والمستشار رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، بأن يقدموا لمجلس القضاء الأعلى تقريرا عن المشكلات التى واجهت المهمة المسندة إلى القضاة المشرفين على الانتخابات، والحلول التى يقترحونها لتمكينهم من أداء رسالتهم، إن كان أداؤها ممكنا، ليقوم المجلس بوضع الضوابط والشروط اللازمة لندب أى قاض للإشراف على الانتخابات.
قائلا فى مذكرته "إن واجب شرح الظروف التى أحاطت بعملية الإشراف على الانتخابات هى فريضة لا أحسب أن رب العزة يرضى لأى منا أن يفرط فى القيام بها".
واستشهد مكى فى مذكرته بعدد من المواقف السابقة للمستشار السيد عبد العزيز سواء فيما يتعلق بدور مجلس القضاء الأعلى فى الموافقة على إعارة وندب القضاة، أو فيما يخص الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات جاء فيها "فى أبريل سنة 1994 انتهز الزميلان السيد عبد العزيز عمر، هشام البسطويسى فرصة وجودهما بمصر لأيام قليلة، و قدما لمجلس القضاء الأعلى مذكرة ( وكان السيد عبد العزيز وقتها رئيسًا بمحكمة استئناف الإسكندرية، والبسطويسى رئيسًا بمحكمة المنيا الابتدائية)، وتناولت مذكرتهما أوضاعًا وظروفًا تتعلق بأداء القضاة المعارين واجباتهم فى جهة الإعارة، وانتهت المذكرة بالعبارة الآتية: "طالما أن إعارة القضاة تتم بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى الذى أنيط به كل ما يتعلق بشؤون القضاة، وكانت صلاحية القاضى حالة تلازمه أينما وجد سواء كان يعمل داخل مصر أو خارجها، الأمر الذى وجدنا معه أن من واجبنا أن نطلع مجلسنا على ما حدث لعله يرى من المناسب مخاطبة الجهة المستعيرة, فيشترط أن تخطر هذه الجهات مجلسنا الموقر بأسباب أى قرار فيه مساس بالقاضى، وذلك حتى يتسنى للمجلس الوقوف على مدى اتصال هذه الأسباب بصلاحية القاضى طبقا لتقاليدنا فى مصر، أو بصلاحية الجهات المستعيرة لاستمرار مدها بالخبرة المصرية فى هذا المجال".
وأضافت مذكرة مكى "المستشار السيد عبد العزيز عمر حرص فى مذكرته على أن يطالب مجلس القضاء الأعلى ببسط ولايته خارج حدود الوطن فيما يتعلق بالقضاة المعارين، ليقدر ما إذا كان بلد ما أهلاً لأن يندب إليه قضاة مصريون بكرامة مصونة وحصانة مكفولة، وهو أمر يكشف عن فهم صحيح لمهمة مجلسنا الأعلى ودوره فى ضمان استقلال القضاء ورجاله".
واستشهد المستشار أحمد مكى بموقف آخر للمستشار السيد عبد العزيز قبل أن يكون رئيسا للجنة العليا وهو كما نصت المذكرة "أنه فى محضر اجتماع الجمعية العامة لمحكمة سوهاج الابتدائية سنة 1979 التى شارك فيها الزميل الجليل السيد عبد العزيز عمر (الرئيس بمحكمة سوهاج الابتدائية آنذاك) انتهت مداولات الجمعية العمومية إلى الموافقة على مطالبة سلطات الدولة بواحدة من اثنتين إما أن تعهد إلى القضاة وحدهم مهمة الإشراف على العملية الانتخابية بدءًا من القيد فى الجداول حتى الفصل فى صحة العضوية بحيث يكون إشراف القضاة على الانتخابات جادا وحقيقيًا وفعالا.. وإما أن يتم إعفاؤهم بالكامل من الاشتراك فيها، وتترك للسلطة التنفيذية بغير شريك"، مضيفا "أن هذا هو الرأى الذى انتهت إليه الجمعية العامة لقضاة مصر المعقودة بتاريخ 16/12/2005 حين صوت 4591 لصالح هذا الرأى بما يشبه الإجماع، كتابة مرتين، فى حضور سيادة المستشار فتحى خليفة رئيس محكمة النقض الأسبق، ومع ذلك لم تستجب الدولة، فلا هى مكنت القضاة من الانفراد بالإشراف على الانتخابات، ولا هى أعفتهم، وأصدرت القانون 18 لسنة 2007 القائم، بشأن اللجنة العليا للانتخابات ومنذ هذا التاريخ جرت ثلاثة انتخابات: للمجالس المحلية، ومجلس الشورى، ومجلس الشعب".
وأضافت المذكرة، "لقد كان تصدى الزميل الجليل القاضى السيد عبد العزيز عمر لشرح الظروف التى أحاطت بعمله، وعمل غيره، فى خارج البلاد، وطلبه تصدى مجلس القضاء الأعلى لما يستحق التصدى له من تلك الظروف، مكرمة تستحق الإشادة والذكر، وما كان ليلام لو تقاعس عنها، أما واجب شرح الظروف التى أحاطت بعملية الإشراف على الانتخابات ففريضة لا أحسب أن رب العزة يرضى لأى منا أن يفرط فى القيام بها، ها أنا أستجيب لما طلبه زميلى من قبل وأشاركه القول أن من واجب مجلس القضاء الأعلى بعد أن أصبحنا عضوين فيه أن يبحث ظروف عمل القضاة عند ندبهم للإشراف على الانتخابات ليندبهم أو يطلب إعفائهم من هذه المهمة".
يذكر أن هذه هى المذكرة الثانية للمستشار أحمد مكى فيما يتعلق بإشراف القضاة على الانتخابات، حيث طالبت المذكرة الأولى مجلس القضاء الأعلى بضرورة وضع ضوابط معينة فيما يتعلق بندب القضاة للإشراف على العملية الانتخابية، وانتقد فيها عدم قيام اللجنة العليا للانتخابات بأخذ موافقة المجلس فى القضاة المنتدبين للعمل معها.