«القضاء الإداري»: التظاهر السلمي أداة لإصلاح الحكم بشرط الحفاظ على الأمن

قالت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ إن حرية إبداء الرأي من خلال التظاهر السلمي أداة من أدوات إصلاح الحكم، إلا أن تلك حرية ليست مطلقة من كل قيد بلا ضوابط تخرجها عن سلميتها التي هي جوهر ممارستها، بل مقيدة بالحفاظ على النظام والأمن العام، مشيرة إلى أن أعرق النظم الديمقراطية في العالم بفرنسا وإنجلترا تأخذ بهذا المبدأ في التظاهر السلمي.وأضافت المحكمة، في حيثيات حكمها بإلغاء قرار مدير عام منطقة بريد كفر الشيخ بنقل عامل من وظيفة مسؤول دفاع مدني إلى كاتب بشؤون العاملين لاعتصامه فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أن تقليص حرية الرأى إهدار لسلطان العقل وتغييب ليقظة الضمير، وأنه لا أحد يملك أن يفرض على غيره صمتا ولو بقوة القانون، وأن انتقاد الأوضاع المتصلة بالعمل العام تبصيرا بنواحي التقصير فيه لا يؤدي إلى الإضرار بمصلحة مشروعة طالما كان سلميا.وتضمنت حيثيات الحكم، الذي صدر برئاسة المستشار محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالحميد متولي وذكي الدين حسين ووليد الطويل وأحمد مكرم، نواب رئيس المحكمة، أن حرية التظاهر السلمي أضحت من حقوق الإنسان العالمية باعتبارها إحدى وسائل التعبير السلمي عن الإرادة الجماعية للمشاعر المشتركة للمواطنين، تمارسها في الطريق العام للضغط على الحكومة كي تفتح عينيها على مصالح مشروعة لم تكن تراها، أو كانت تتجاهلها لأسباب أو أهواء أو ظروف.وأضافت المحكمة أنه إذا كان حق التكلم هو بداية الحرية، فإن ضرورة إصغاء الدولة هو جوهر تلك الحرية، على نحو أضحت معه حرية الرأى، خاصة في المظاهرات السلمية، من أدوات إصلاح الحكم.وقالت حيثيات الحكم: «ولئن كانت حرية التظاهر السلمي مكفولة عالميا بموجب المواثيق الدولية، وتلتزم الدولة بتوفير الحماية للمتظاهرين، إلا أن ممارسة تلك الحرية رهينة بأن تكون سلمية قولا وعملا، بألا تمس النظام العام أو الأمن العام»، مشيرة إلى أن العنف أو التخريب لا يعد وسيلة سلمية للتعبير ويخرج عن الولاية الحامية للحقوق.