القضاء الإداري: حرية التظاهر السلمي مقيدة بالحفاظ على النظام العام

أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، حكما أكدت فيه على أن حرية إبداء الرأي في التظاهر السلمي مكفولة لجميع أفراد الشعب، شريطة عدم المساس بمقتضيات الدفاع الاجتماعي.
صدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجي.
وأكدت المحكمة على أن حرية التظاهر ليست حرية مطلقة بل هى مقيدة بالحفاظ على النظام العام والأمن العام وأن أعرق النظم الديمقراطية في العالم في فرنسا وانجلترا تأخذ بهذا النظر في التظاهر السلمي.
وأشار الحكم إلى أن العنف أو التخريب يهدد استقرار الوطن لا يعد وسيلة سلمية للتعبير ويخرج عن الولاية الحامية للحقوق، ومن ثم فان الحفاظ على النظام العام أو الأمن العام لا يعد انتقاصا من حرية التظاهر بل شرط كامن فيها وجوهر ممارستها.