الأزهر يحيل «إسلام» للتحقيق وينفى عضويته بلجنة الفتوى.. ويحرم إراقة الدماء.. والعلماء يعترضون على الفتوى

محمد الشحات: حرية الرأى مكفولة شرعاً والتظاهرات يوم 24 ليست خروجاً على الحاكم

أثارت فتوى الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى الخاصة، بقتل من يخرج فى مليونية 24 أغسطس للتخريب والبلطجة وقلب نظام الحكم، استياء ورفض علماء الأزهر، واستنكر الأزهر الفتوى مؤكداً أنه يحرم إراقة دماء الناس والمساس بأموالهم وأعراضهم؛ فهى معصومة ومحفوظة بنصوص الكتاب والسنة مصداقاً لقول الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} وبالتالى تعد فتواه مخالفة للنصوص الصريحة من الكتاب والسنة . تلقَّت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بشىء من الغضب والقلق فتوى إباحة دمِ مَن يخرج فى مظاهرة أغسطس ضد رئيس الجمهورية ونفت أن يكون هاشم إسلام عُضواً بلجنة الفتوى بالأزهر كما يدَّعى. مؤكدة أنه واعظ بالدقهلية.
وأكد مجمع البحوث فى بيان أصدره أمس أنَّ الواعظ هاشم إسلام ليس عضواً لا بمجمع البحوث الإسلامية ولا بلجنة الفتوى بالأزهر، وهو مُحالٌ إلى التحقيق فى عدَّة وقائع تُمثِّلُ خُروجاً على مقتضى وظيفته كواعظٍ ينتسبُ للأزهر.وأن ما جاء فى حديثه هو رأى خاص به لا يعبر عن الأزهر من قريب أو بعيد، وأهاب الأزهر الشريف بجموع المواطنين من أبناء مصر بأن يلتفُّوا ويجتمعوا حول قيادتهم؛ لإعلاء مصلحة الوطن، والانتقال بمصر إلى مرحلة العمل والإنتاج والاستقرار، وأن يتمسكوا بالوحدة، وألا يلتفتوا إلى مُثيرات الفتنة والخلاف وتمزيق الوطن.
وانتقد الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، الفتوى قائلاً: هذا كلام غير صحيح وليس عليه دليل ولا سند شرعى، بل إن حرية التعبير عن الرأى مكفولة شرعاً، فلكل إنسان حق التعبير عن رأيه فى المسائل العامة التى تخص الأمة وتتعلق بمصالح الوطن. لافتاً إلى أنه إذا كان من حق أى إنسان أن يحتج أو يعبر عن رأيه فيكون فى ظل المشروعية بمعنى عدم تعطيل العمل والإنتاج أو المواصلات أو التخريب أو الإيذاء.
وأشار إلى أن التظاهر يوم 24 ليس خروجاً على الحاكم لأن الحاكم مطالب بأن يستجيب لرأى الناس والسماع للنصيحة الإيجابية، فهى جزء من مسئولية المحكومين تجاه الحاكم، فالدين النصيحة لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
وأكد الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو هيئة كبار العلماء، أن الدعوة للقتل مرفوضة تماماً لأنها تثير الفتنة، وإنما يجب مواجهة الخارجين على القانون والتصدى لهم ومنعم من التدمير سواء للممتلكات العامة أو الخاصة وإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم لأنهم يدعون إلى فتنة لا نعرف مدى شرها على البلاد.
وأشار عثمان إلى أن الدعوة لمليونية أغسطس ليست من باب حرية التعبير وإنما هى غوغائية يراد بها التشويش على الرئيس مرسى غير عابئة بأن الديمقراطية التى ننادى بها تحتم احترام رأى الأغلبية التى أتت بالرئيس فى انتخابات حرة نزيهة، أما الدعوة لحرق مقار الإخوان المسلمين فهى دعوة مشبوهة لا يراد بها خير للوطن.
وقال الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر، إن الإسلام كفل حرية التعبير والتظاهر السلمى بعيداً عن التخريب والتدمير، وبالتالى التظاهر السلمى فى 24 أغسطس ليس خروجاً على الحاكم، وقد قال الرئيس مخاطباً الشعب: «إن أحسنت فأعينونى وإن أخطأت فقومونى».
ورفض أن يتم قتل المتظاهرين، مؤكداً أن هذا مرفوض شرعاً، فالقانون وحده الكفيل بمعاقبة البلطجية، ولا داعى لنشر الفوضى أو تأجيج نيران الاختلاف والفُرقة بين أبناء الشعب، فالبلاد فى أمسّ الحاجة إلى الالتحام والوحدة والمصالحة وليس الشقاق والنزاع.