«جنايات الإسكندرية» تؤجل نظر قضية «إلقاء الأطفال من أعلى العقار» إلى 15 يناير

أجّلت محكمة جنايات الإسكندرية محاكمة المتهمين بإلقاء الصبية من فوق عقارات سيدي جابر، وهم 62 متهمًا منتمين إلى التيار الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة 15 يناير المقبل، لحضور المتهمين من محبسهم، صدر القرار، الأربعاء، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف، وعضوية كل من هاني رشدي وخالد هاشم ومحمود عارف وأمانة سر ياسر عرفة.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قرر إحالة 62 متهمًا إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لارتكابهم أحداث العنف والترويع والبلطجة التي قام بها مؤيدو الرئيس السابق محمد مرسي بمنطقة سيدي جابر في 5 يوليو الماضي.
جاء من بين المتهمين المتهم محمود حسن رمضان عبد النبي، «الذي كان يحمل العلم الأسود الخاص بتنظيم القاعدة» والذي اعتلى سطح أحد العقارات ومعه آخرون وقام بقتل طفل من خلال طعنه بسكين ثم ألقى به من أعلى سطح العقار.
كانت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية وجّهت للمتهمين تهم التجمهر واستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضى في البلاد وترويع المواطنين المشاركين في التظاهرات السلمية.
شهدت الجلسة عدم وجود إجراءات أمنية، حيث اكتفت مديرية أمن الإسكندرية بتأمين بسيط للمحكمة بعناصر محدودة من أفراد الأمن المركزي وقوة تأمين المحكمة، بينما حضر عدد قليل من أهالي المصابين والضحايا داخل قاعة المحكمة ورفعوا صور ضحاياهم وإشارات بالمشنقة للمطالبة بالقصاص من الجناة، ورددوا بعض الهتافات عقب سماع قرار التأجيل، وهي «الإخوان المسلمين دول تجار دم ودين» و«الشعب يريد إعدام الإخوان».
وفي السياق نفسه، قال مصدر أمني، إن هناك تفكيرًا في نقل المحاكمة لمكان آخر، بسبب «تجاوز المدعين بالحق المدني من المصابين والقتلى على خلفية الاشتباكات التي دامت ما يزيد على 10 ساعات لما يتجاوز 90 شخصًا»، وإن الجلسة الأولى للمحاكمة انعقدت دون حضور المتهمين من محبسهم بعد إخطار مديرية أمن الإسكندرية هيئة المحكمة في خطاب موجه بعدم حضور المتهمين من سجن برج العرب لدواع أمنية، وأنها ترغب في نقل المحاكمة خارج المحافظة.