«سوفت وير» عبدالناصر

القول بأن عبدالناصر لايزال يحكم البلد، فى ذكرى رحيله الأربعين، ليس طعناً فى الزعيم الراحل بقدر ما هو طعن فى الذين عجزوا من بعده عن أن تكون لهم أفكارهم المستقرة فى عقول الناس، بمثل ما كان هو له أفكاره التى استقرت فى عقولنا وقتها ولاتزال!
والقول بأنه لايزال يحكم ليس فيه أدنى مبالغة، لا لشىء إلا لأنه حين جاء إلى الحكم ألغى دستور 1923 ولانزال إلى اليوم نتمنى لو كان عندنا دستور مشابه دون جدوى.
ليس فى القول بأنه لايزال يحكم أدنى مبالغة، لا لشىء إلا لأنه حين جاء إلى الحكم ألغى الأحزاب، ولانزال إلى اليوم نحاول أن نعيدها فى حياتنا السياسية، على نحو ما كانت قائمة عليه قبل إلغائها.. ولكن أيضاً، دون جدوى!
وليس فى القول بأنه لايزال يحكم أدنى مبالغة، لا لشىء إلا لأنه حين جاء ألغى دور البرلمان من خلال بدعة ال50٪ عمال وفلاحين فيه، ولانزال إلى اليوم نحاول أن نعيد البرلمان إلى ما كان عليه قبل إلغاء دوره حين كان يناقش الملك ذاته، فى ملاليم لإصلاح مركب «المحروسة» ثم يُرفض طلب الملك.. ولكن تذهب محاولاتنا هنا أيضاً، دون جدوى، شأنها بالضبط شأن مثيلاتها فى إعادة الدستور أو إعادة الأحزاب!
هذه مجرد أمثلة ثلاثة، على سبيل المثال لا الحصر، طبعاً، وإلا فإننا يمكن أن نتكلم طويلاً عن سلسلة إلغاءات أخرى، من إلغاء الملكية الخاصة، إلى إلغاء الألقاب، إلى إلغاء الحرية، إلى إلغاء مجانية التعليم مضموناً وإبقائها شكلاً.. وإلغاء.. وإلغاء.. لدرجة أننا إذا جربنا أن نبحث عن شىء حقيقى نمسكه فى أيدينا اليوم فلن نجد شيئاً!
ومع ذلك فإن هذا كله يهون ويمكن التعامل معه وإصلاحه لو كان لدينا الحد الأدنى من الجدية، ليبقى أن نلتفت إلى ما هو أهم وهو أن عبدالناصر إذا كان لايزال يحكم فعلاً، وهى حقيقة كما ترى، فإنه لا يحكم فقط من خلال هذا الإلغاءات، التى ظل يمارسها، وإنما يحكم الرجل من خلال «سوفت وير» مستقر فى عقل كل مواطن.
وإذا كان كل جهاز كمبيوتر يتكون من شيئين: «هارد وير» هو جسد الجهاز ذاته، ثم «سوفت وير» وهو عقله، فإن المواطن المصرى الذى يعيش بجسده فى عام 2010، إنما يحيا بعقله فى عام 1970، حين رحل عبدالناصر، وليس أدل على ذلك من «صورة» القطاع الخاص، إلى الآن، فى عقول غالبية المواطنين، وهى صورة سلبية تنطق بأن هؤلاء المواطنين جميعاً يؤمنون عن خطأ بأن القطاع العام هو الجنة وأن القطاع الخاص هو الجحيم، ولم يكن الصخب، الذى دار ولايزال، حول مشروع «عمر أفندى»، مثلاً، إلا مجرد إشارة إلى هذا اليقين الخطأ، الذى يستقر فى داخل عقل كل واحد!.. بل إن أجهزة الدولة ذاتها، لاتزال تعمل وفق هذا «السوفت وير» نفسه، حين تنسى الدولة دائماً أن دورها فى الاقتصاد يجب أن يتوقف عند حدود التنظيم والرقابة وحدهما، وألا تنتج هى شيئاً، ولا تشارك فى إنتاج من هذا النوع، لأنها بطبيعتها «شريك مرفوع» فى كل مشروع من خلال 20٪ ضرائب لها، فى كل الأحوال!
لا خلاف على قامة عبدالناصر فى تاريخنا، ولا على مكانته، وإنما هناك خلاف هائل مع الكثير من أفكاره التى تركها من ورائه، ولا أمل فى إصلاح منجز إلا برفع هذا «السوفت وير» تماماً، وتشكيل «سوفت وير» آخر فى مكانه!