مساعدة الرئيس: دعمنا وضع المرأة في النصف الأول من «قوائم الانتخابات» و«النور» رفض

قالت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، إن مؤسسة الرئاسة كانت تدعم وضع المرأة في النصف الأول من القوائم الانتخابية، لكن بعض الأحزاب وعلى رأسها حزب النور رفض ذلك، ولم يمرر هذا التعديل.
وأضافت «الشرقاوي»، في ندوة حول حقوق المرأة السياسية، الثلاثاء، بمركز البحوث الجنائية والاجتماعية، أن هناك مفهوما ضيقا منتشرا للسياسة، وهو المتعلق بالانتخابات والأحزاب، والمشاركة في السلطة، أما المفهوم الأشمل فهو إدارة الحياة اليومية بكل جوانبها، مشيرة إلى ضرورة التخلص من النظرة الجزئية التي تسعى لعزل المرأة عن باقي المجتمع، فما يسري على حقوق الإنسان يسري على المرأة، موضحة أن بناء مفهوم المواطنة والديمقراطية هو الطريق الفعلي لحقوق المرأة.
وأكدت «الشرقاوي» أن دور المرأة يتراجع في العمل، لأن مسؤولياتها أكبر فهي تعمل داخل وخارج المنزل، مشيرة إلى حديث «الدستور» عن دور المرأة المعيلة، معتبره أنه إضافة، لأنه يتحدث عن أدوار المرأة المختلفة، فلا يمكن أن نتخيل نجاحها في المجال السياسي دون وجود أسرة داعمة خلفها.
وتابعت، في الندوة التي تعقد في إطار مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة تحت رعاية رئاسة الجمهورية، «إننا نعيش ديمقراطية حقيقية تواجه مصاعب الانتقال من فترة ديكتاتورية جثمت على صدورنا سنوات، حيث إن هذه طبيعة المراحل الانتقالية»، مؤكدة أنه تم الترسيخ لمرحلة ديمقراطية.
وتحدثت «الشرقاوي» عن العقبات التي تواجه مشاركة المرأة، وقالت: «إن المعوقات القانونية لم تعد كبيرة، فهناك كثير من القوانين التي تعطي المرأة حقوقها، لكن المشكلة كانت في التطبيق، واليوم زالت هذه العقبات»، وأوضحت أن العقبة الرئيسية الآن هي الموروث الثقافي والمجتمعي، مشيرة إلى أن أكثر المجالات صعوبة في التغيير في الثورات هو التغيير القيمي والثقافي، وهذا أهم مسارات استكمال أهداف الثورة المصرية.
وطالبت «الشرقاوي» بتقليل درجة تسييس قضايا المرأة عن القضايا الأخرى، لأنها مجال اتفاق، ولا يجب أن يكون فيه خلافات سياسية، مؤكدة أنه آن الأون للتخلص من الاتهامات المتبادلة في قضايا المرأة.
وأشارت «الشرقاوي» إلى ما سمته الثنائيات التي تحكم حياتنا، ومنها كيف يجب تناول حقوق المرأة، فالقانون يقول شيئا والثقافة تقول شيئا، وداخل الموروث الثقافي هناك ثنائية أخرى هي الدين، والعرف، وقالت: «لا بد من تحرير أنفسنا من ثنائية القانوني والثقافي وما هو ديني وعرفي، وأن نخلق خطابا موحدا عن فكرة حقوق المرأة السياسة».
أما الثنائية الثانية فهي ثنائية الداخل والخارج، مطالبة بأن ندرك أنه فيما يخص العلاقة بين الخطابين هناك بعدان الأول السياسي، ففي بعض الأحيان يتم تسيس خطاب دعم المرأة، كما أنه لا بد من الموازنة بين التراث الإنساني العالمي والخصوصية الثقافية، التي تنبع من قيمنا وحضارتنا، وهذا ليس خطابا خاصا بمصر، بل بكل دول العالم حتى لا يتم تنميط مجتمعاتنا.
وحول ثنائية قبل وبعد الثورة، أكدت «الشرقاوي» أن المرأة ما زالت تعاني من نفس المشاكل التي كانت قبل الثورة، فالوضع لا يمكن أن يكون أفضل مما كان، فالمرأة المصرية ما زالت تعاني من تحديات ما قبل الثورة، ومن بينها فكرة إشراك المرأة كديكور في محاولة لتجميل الصورة، مشيرة إلى أن الحديث عن أن وضع المرأة تراجع غير حقيقي، على الرغم من استمرار وضعها غير المرضي.
وأضافت أن المرأة كانت شريكا في العمل الثوري، وفي العمل السياسي الناجم عن الثورة، وهناك زعامات نسائية سياسية، وهذا يبرز تعاظما كبيرا لدور المرأة، لكن تمثيل المرأة في الحكومة والبرلمان ما زال ضعيفا، مشيرة إلى أن تمثيل المرأة في برلمان عام 2005 كان 9 سيدات، منهن 4 منتخبات، وفي 2012 يوجد11 سيدة بالانتخاب الحر.
وعارضت «الشرقاوي» فكرة «الكوتة»، وقالت: أنا لست من مناصريها، وهذا موضوع عليه جدل، لأن منطق «الكوتة» فيه عدم ثقة في قدرات المرأة فهي يجب أن تفوز ليس وهي محمية بالكوتة، ولأنني أريد أن تكسب المرأة الكرسي بذراعها مثل الرجل، ويساعدني على ذلك أن النظام الانتخابي المصري الآن يعتمد في ثلثيه على القوائم، ويمكن أن يكون بعد ذلك كله بالقوائم، وهذا نظام مفيد للمرأة يفيد المرأة بشرط أن تقوم الأحزاب بإعطاء المرأة مكانا مناسبا في القوائم.
وأوضحت أن مؤسسة الرئاسة كانت تدعم وضع المرأة في النصف الأول من القائمة، لكن بعض الأحزاب وعلى رأسها حزب النور رفض ذلك ولم يمرر هذا التعديل.
وقالت إن معظم الأحزاب السياسية عازمة على وضع المرأة في النصف الأول بل الربع الأول من القائمة، متوقعة أن يشهد البرلمان المقبل عددا أكبر من البرلمانيات الناجحات.
وقال الدكتور عماد عبد الغفور، مساعد الرئيس لشؤون التواصل المجتمعي، إن قضية المشاركة السياسية للمرأة في غاية الأهمية والخطورة، لأن إقصاء المرأة عن العملية السياسية يعني إبعاد 50% من المجتمع، والمرأة يهمها نفس القضايا التي تهم الرجل سواء اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية.
وتساءل هل عدم ظهور شخصيات نسائية فاعلة في الحياة السياسية للمرأة نتيجة حواجز ثقافية أو دينية، وهل هي حواجز حقيقية أم مفتعلة، مشيراً إلى أن الأصل هو المساواة والمشاركة الكاملة في الحقوق والواجبات، والاستثناءات في قضايا محدودة مثل المواريث، مشددا على أن المانع ليس دينيا، مطالبا بالبحث عن السبب وراء منع المرأة من المشاركة السياسية، وعدم حصولها على تأييد بنات جنسها، رغم أن الكتلة التصويتية للنساء أكبر من الرجال.
وأكد «عبد الغفور» أن مصر تشهد تفوقا للبنات على الأولاد في الحياة الدراسية، مشيرا إلى وجود إشكالية ثقافية لابد من تغييرها، وأن يكون هدف المرأة ليس فقط التفوق الدراسي، مؤكدا أن المجتمع لا يمكن أن يطير بجناح واحد.
وقالت الدكتور أميمة كامل، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المرأة، إن الحديث عن حقوق المرأة السياسية يحتاج إلى الكثير من العناية، لأنه ليس لدينا ما يكفي لأن نقول إن التمثيل السياسي للمرأة مُرضٍ، مشيرة إلى أنه على مدار 30 عاما لم يكن هناك أي لاعب في الحياة السياسية سوى الحزب الوطني، حتى كناخبين.
وأضافت أنه لم يكن هناك فرصة للمشاركة السياسية سواء للرجال والنساء، لكن علينا أن نضع اليوم رؤية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، مؤكدة أن ما سينتج عن الندوة موجه للجميع وليس لمن هو في سدة الحكم، ولابد أن نكون جميعا شركاء في وضع هذه السياسات، مؤكدة أهمية دور المجتمع في دعم المرأة كبداية لانطلاقة حقيقية للمرأة.
وفي بداية الندوة أكدت الدكتورة نسرين بغدادي، رئيس المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن المركز مكان علمي ولا ينحاز لأي تيار سياسي، فهو مفتوح لجميع التيارات السياسية، لكنها استدركت وقالت: «إن أي سياسة لابد أن تكون على أسس علمية».
وأوضحت أن كوتة المرأة في الانتخابات كانت ديكورا في النظام السابق، أما اليوم فنحن بحاجة إليها لتفعيل دور المرأة، مشيرة إلى التجربة الهندية التي أعطت كوتة للمرأة في المحليات أثبتت كيف تكون المرأة فاعلة في هذا المجال.