باكينام الشرقاوى: لابد من التخلص من النظرة الجزئية للمرأة بعزلها عن المجتمع

أكدت الدكتورة باكينام الشرقاوى مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية أنه لابد ان نتخلص من النظرة الجزئية التى تعزل المرأة عن باق المجتمع ، وكلما بنينا ديمقراطية حقيقية كلما دعمنا المرأة وحقوقها عن طريق ترسيخ مبدأ المواطنة ، وكان الطريق الاقرب لحصول المرأة على حقوقها.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة عمل "الحقوق السياسية للمرأة" والتى عقدها مركز البحوث الاجتماعية والجنائية اليوم فى إطار مبادرة الدكتور محمد مرسى رئي الجهورية لدعم حقوق وحريات المرأة بحضور الدكتورة باكينام الشرقاوى مساعد رئيس الجمهورية والدكتور عماد عبدالغفور مساعد الرئيس لشئون التواصل المجتمعى والدكتورة أميمة كامل مستشار الرئيس لشئون الأسرة والمرأة ، إلى جانب عدد من عضوات مجلس الشعب السابق والمهتمين .
وأضافت أننا نعيش فترة ديمقراطية حقيقية ونواجه بعض الصعوبات ولكنها طبيعة المرحلة وأرسينا أسس ديمقراطية فى مصر .. مشيرة إلى أن معوقات حصول المرأة على حقوقها تنقسم الى معوقات قانونية وهى قصور تنفيذ القوانين الموجودة بالفعل وهى الاقل تأثيرا على المرأة .
وأوضحت ان المعوقات السياسية من التحديات فقبل الثورة كان النظام يمنع المجتمع ككل من الممارسة السياسية وبعد الثورة زالت هذه العقبات وتبقى فقط الموروث الثقافى والمجتمعى ويجب ان نعمل جميعا لاصلاحه ، ونحتاج إلى وقت .
وأكدت ان نجاح الرجل والمرأة فى تغيير المنظومة الثقافية هو اهم مسارات نجاح سارات الثورة المصرية ولابد ان نعمل جولة وشعبا ومؤسسات مجتمع مدنى وخاصة وحكومية على ذلك .. مشيرة إلى أن الموروث الثقافى ينقسم الى 3 محاور الاول منها عدم ثقة المرأة فى نفسها ففى الانتخابات تختار الناخبة المصرية المرشح الرجل وليس المرأة وهو ليس امر مصرى خالص ولكنها ظاهرة عالمية ثقافية .
والمحور الثانى ارتفاع نسبة الامية ولذا تقوم مؤسسة الرئاسة بوضع خارطة تنفيذ المشروع القومى مصر بلا امية ، والمحور الثالث هو عدم الثقة بين التيارات السياسية المختلفة وان اى محاولة لحل مشاكل من اى تيار سياسى ينظر اليها بعدم الثقة فى نيته .
وشددت على ان قضية المرأة ومشاركته تحتاج الى تكاتف واتحاد بين التيارات الفكرية والسياسية ، وقضية المرأة قضية وطنية لا تحتمل اى مزايدات .
وأضافت أن كثيرا ما يتم باسم الدين منع المرأة من حق لها وهو موروث ثقافى لابد من التخلص منه ، ولابد من خلق خطاب موحد مفاده ان حقوق المرأة لا تتعارض مع اى تعاليم دينية .
وأوضحت ان العلاقة بين الخطاب الداعى لحقوق المرأة فى الداخل والخطاب الدولى ،غالبا ما يتم تسيس دعم حقوق المرأة السياسية بعيدا عن المنحى الحقوقى ولن لخدمة اغراض سياسية معينة فى صراع دول او اقليمى او داخلى .. مشيرة إلى أن دول العالم تسعى الى ايجاد توازن بين ما هو متفق عليه عالميا والخصوصية الثقافية لبلادهم .
وعن قبل الثورة وبعدها فيما يتعلق بوضع المرأة ، أوضح مساعدات الرئيس انها تشهد محاولات حثيثة لنشر فكرة تراجع دور المرأة بعض الثورة ولكنه امر مجافى للحقيقية حيث ان المرأة ما زالت تكافح وتعانى من تحديات ما قبل الثورة وبعضها كانت فكرة مشاركتها كديكور او شكل لتجميل وجه النظام .
وأضافت ان وضع المرأة تحسن قليلا بعض الثورة من حيث زخم المشاركة السياسية للمرأة فى الثورة وعقبها فى الفعاليات السياسية وهو ما يبرز تعاظم دورها ، ولكن من التحديات الحالية هو تمثيل المرأة بشكل مقبول فى انتخابات مجلس النواب المقبلة .
وأشارت إلى أن لا تحبذ فكرة تخصيص كوتة للمرأة فى الانتخابات نظرا لعدم دستوريته من جانب ويعد تشكيك فى قدرة المرأة على الفوز مثل الرجل فى الانتخابات من جانب اخر ، لافتة إلى ان النظام الانتخابى يوفر تمثيل مرضى للمرأة بشرط وضعهن فى الربع الاول من القوائم الانتخابية .
ومن جانبها ، أوضحت الدكتورة أميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأسرة والمرأة أن مناقشة الحقوق السياسية للمرأة اليوم فى غاية الاهمية لانه أمر يحتاج إلى رؤية وعناية لاننا ليس لدينا تمثيل سياسى مرضى للمرأة ، وأن ال 30 عاما الماضية شهدت تهميش للمرأة والرجل ، ودعت المواطنين إلى جعل المبادرة نقطة انطلاق حقيقية للمشاركة السياسية الفعالة .
وقالت : "نحتاج دعم الجميع ولن تستطيع أى جهة مهما كانت أن تقود بمفردها ، حتى وأن كان فى سدة الحكم ، لابد من الشاركة مع كافة المعنيين والمهتمين " .
وأكد الدكتور عماد عبدالغفور مساعد رئيس الجمهورية لشئون التواصل المجتمعى أن المشاركة السياسية للمرأة قضية هامة ، لان اقصاء المرة عن العملية السياسية يعنى أن أكثر من 50% من المجتمع يتم ابعاده عن العملية السياسية ، وان اهتمامات الرجل والمرأة مشتركة فيا يتعلق بالقضايا السياسية ، فضلا عن القضايا ذات الطابع الخاص للرأة .
وأضاف لابد من البحث عن أسباب عدم ظهور المرأة كقيادة سياسية قادرة على الحشد والتأييد، معربا عن أمله فى حصول المرأة على التأييد حتى من بنات جنسها فقط ، فالكتلة التصويتية للمرأة أعلى من الرجل ، كما دعا إلى دراسة سبب تفوق الاناث على الرجال فى مراحل الدراسة وتراجعها فى الحياة العملية .
أكدت الدكتورة نسرين بغدادى مدير مركز البحوث الاجتماعية والجنائية أن المركز هو جهة علمية مستقلة ذات شخصية اعتبارية لا تنحاز لاى من التيارات السياسية ولا يمارس الاقصاء عبر دورها التاريخ فى إطار هذا الدور يقوم المركز بالمسئولية العلمية من خلال الفعاليات العلمية المتمثلة فى عقد الحلقات النقاشية التى يدعى اليها كافة التيارات العلمية والسياسية ، ونركز ان المناقشات تأتى فى إطار المناقشات العلمية .
وأضافت أن المرأة لا تحتاج الدعم من بنات جنسها فقط ولكن من الرجل أيضا ، وأن هذه المبادرة حينما اطلقت كانت من منطلق احترام خيارات المرأة ولا تفرض عليها سياسيات معينة ، وحينما كانت المبادرة فى طور التخطيط كان ينظر لها على تنظيم ورشة عمل فقط حول التحرش والخروج بمشروع قانون لتجريمه ، إلا أن قلق مؤسسة الرئاسة حيال وضع الرأة ورغبتها فى دعمها دفعها إلى التخطيط لمبادرة كاملة تدرس كافة الاوضاع وترعاها الرئاسة .
وأشارت إلى أن المرأة المصرية تشعر بالاقصاء قد تصل الى حد اليقين نتيجة ممارسات تقوم بها بعض التيارات السياسية التى ترى فى نفسها مقربة من دوائر صنع القرار ، وذلك رغم عدم وجود سياسة من الدولة تمارس اقصاء المرأة.