«جهاز المحاسبات» يرصد مخالفات عديدة فى جمعيات الاتحاد التعاونى الإسكانى.. ولجنة الإسكان فى «الشعب» تمهل «الاتحاد» شهراً للرد

قررت لجنة الإسكان بمجلس الشعب أمس، منح مهلة شهراً للاتحاد التعاونى الإسكانى للرد على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات حول وحدات الاتحاد.
حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من تقرير «المركزى للمحاسبات»، كشف عن عدم تحقيق بعض الجمعيات الاتحادية الغرض الذى أنشئت من أجله وعدم قيامها بأى نشاط من الأنشطة المنوطة بها بالمخالفة لأحكام المادة «74» من القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى التى تنص على أن تتولى الجمعية الاتحادية آداء الخدمات المختلفة للجمعيات المنتمية لها، مثل إجراء الدراسات لحصر احتياجات الجمعيات المنتمية إليها من أراض ومواد بناء بأقل سعر ممكن.
قال التقرير إن بعض الجمعيات الاتحادية والمشتركة لها مستحقات لدى بعض أعضائها بلغت نحو 22.194 مليون جنيه تتمثل فى 11.68 مليون جنيه بالجمعية المشتركة بحى الزهور ببورسعيد و7.49 مليون جنيه بالجمعية الاتحادية بالسويس ونحو مليون و91 ألف جنيه بالجمعية المشتركة بالجيزة ومليون و114 ألف جنيه بالجمعية الاتحادية بالقاهرة.
 وكشف عن أن العديد من الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان تأخرت عن سداد الاشتراكات السنوية ورسوم العضوية المستحقة عليها للجمعيات الاتحادية التاعبة لها بالمخالفة للنظام الداخلى للجمعيات، الأمر الذى أثر سلباً على نتائج أعمالها كما فى الجمعيات الاتحادية بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والإسكندرية والقاهرة.
وأشار التقرير إلى عدم صلاحية القوائم المالية للاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى للعرض على الجمعية العمومية للاتحاد، وأن هناك بعض الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان لا تلتزم بتقديم قوائمها المالية للجهات الرقابية الخاضعة لها فى المواعيد القانونية المقررة لمراجعتها وهو ما تسبب فى تأخر الاتحاد فى مراجعة واعتماد ميزانيات بعض الجمعيات بالمخالفة للمادتين «41» و«92» من القانون رقم 14 لسنة 1988 بشأن التعاون الإسكانى.
وفجر التقرير مفاجأة، إذ أكد ظهور رصيد حساب أرصدة مدينة «مدن جديدة» بنحو 52 مليون جنيه فى 30 يونيو 2006 بعد أن طرح الاتحاد نيابة عن الجمعية الاتحادية بالقاهرة تنفيذ المشروعات بمدينتى 6 أكتوبر والشروق بمحافظة حلوان فى مناقصة محدودة، دون طرحها فى مناقصة عامة للحصول على أفضل العروض.
 وذكر أن التكلفة التقديرية للمشروعات بمدينتى 6 أكتوبر والشروق بلغت 153.6 مليون جنيه فى حين بلغ المنصرف الفعلى حتى 30 يونيو 2006، 48.6 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 32٪ من التكلفة التقديرية، كما بلغت الإيرادات المحصلة من الأعضاء حاجزى الوحدات السكنية نحو 28 مليون جنيه بنسبة 18٪ من التكلفة التقديرية مما أدى إلى ضعف قدرة الاتحاد على تمويل تنفيذ هذه المشروعات.
ولفت إلى أن قيمة العقود المبرمة مع المقاولين للمرافق والعمارات السكنية مضافاً إليها المصاريف الإدارية بلغت نحو 84.3 مليون جنيه وقد لوحظ عدم قيام الاتحاد بإعداد الدراسة اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات وتمويلها ومنها مشروع البنية الأساسية لمدينة 6 أكتوبر مقاولة شركة الجيزة للمقاولات أمر إسناد رقم 835 لسنة 2003 بنحو 4.7 مليون جنيه بلغت نسبة تنفيذه 0.7٪ من القيمة التقديرية للمشروع وتوقفت الشركة عن العمل منذ 2004 وتبين أن ذلك يرجع إلى تأخر الاتحاد فى اعتماد الرسومات الخاصة بالمرافق من جهاز مدينة 6 أكتوبر حين تم اعتمادها خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر 2007 مما أدى إلى تقدم الشركة بطلب لدراسة العطاء مرة أخرى لزيادة الأسعار بنحو 5.3 مليون جنيه عن قيمة العقد ليصبح إجمالى التكلفة نحو 10 ملايين جنيه بنسبة زيادة 113٪ ولم يتم اتخاذ أى إجراءات ولم تقم الشركة بالتنفيذ من عام 2003 حتى تاريخ المراجعة.
 وأشار إلى أنه مازالت الأرصدة المدينة تتضمن بعض المبالغ المرحلة منذ سنوات باسم بعض الجمعيات دون تحصيل، يرجع تاريخ بعضها إلى عام 1988، وقد بلغ ما أمكن حصره منها نحو 326 ألف جنيه لم تسدد حتى ديسمبر 2007.
وأضاف تقرير الجهاز أنه لم يتم الانتهاء من إعداد المراكز المالية لتصفية بعض الجمعيات، التى صدر لها قرار حل وتصفية يرجع بعضها لعام 1986 وما بعدهم وصل عددها إلى 58 جمعية، تبلغ قيمتها بخصوم الميزانية نحو 6.09 مليون جنيه باسم أرصدة جمعيات تحت التصفية بالمخالفة للمادة «60» من القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى، والتى تنص على أنه فى حالة التأخز فى أعمال التصفية يتم إعداد مركز مالى مؤقت، ولفت إلى عدم نشر بعض المراكز المالية لتصفية بعض الجمعيات فى الجريدة الرسمية بواسطة هيئة تعاونيات البناء والإسكان، يرجع بعضها لعام 2000 وما بعده، على الرغم من قيام الاتحاد بإرسال تلك المراكز للهيئة المذكورة.
وتابع: بلغت جملة مستحقات أعضاء الجمعيات التى تم تصفيتها بمعرفة الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى ونشر مراكزها المالية حتى 30 يونيو 2006 نحو 1.4 مليون جنيه لم تصرف بعد لمستحقيها.
ولفت التقرير إلى أن النزاع بين جمعية صقر قريش وشركة النصر للمبانى بمحافظة القاهرة مازال قائماً بخصوص مساحة 305 أفدنة بقيمة نحو 3.26 مليون جنيه تم الاستيلاء عليها بمعرفة الشركة المذكورة من أصل مساحة 400 فدان سبق للجمعية شراؤها عام 1979 بموجب عقد ابتدائى، ولم تتسلم الجمعية سوى 95 فداناً وتم سداد نحو 3 ملايين جنيه تمثل 92٪ من قيمة المساحة الكلية البالغة نحو 3.26 مليون جنيه على الرغم من صدور قرار محافظ القاهرة رقم 231 لسنة 1981 باعتماد تخطيط كامل الأرض المخصصة لجمعية صقر قريش «400 فدان» وتوجد دعوى قضائية رقم 2486 لسنة 2001 دائرة 39 مدنى كلى جنوب القاهرة ومازالت متداولة أمام القضاء.
ولفت التقرير إلى ضياع استثمارات الجمعية فى إنشاء الجراج العمومى بمشروع مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، والذى بلغت تكلفته المبدئية وفقاً لترخيص المبانى 1.678 مليون جنيه تم إزالته بقرار محافظ القاهرة رقم 2457 لسنة 2001.
وقال التقرير إن جمعية صقر قريش قامت بالتعاقد مع الشركة الكندية عام 1978 على إنشاء 6 آلاف وحدة سكنية وبسبب تقاعس الشركة المذكورة عن التنفيذ قامت الجمعية بسحب الأعمال منها، وغادرت الشركة البلاد منذ 1986 وبلغت مديونية الشركة نحو 9.85 مليون جنيه.
 كما رفض بنك الائتمان الدولى تسييل خطاب الضمان المقدم من الشركة الكندية بمبلغ نحو 5.3 مليون دولار كندى بالإضافة إلى قيام الشركة بالتصرف فى معدات المشروع السابق دخولها مصر بنظام الإفراج الجمركى المؤقت مما أدى إلى فرض جمارك وغرامات على الجمعية بنحو 13 مليون جنيه، وأفادت الجمعية بأن الموضوع مازال متداولاً لدى نيابة الأموال العامة ومحال حالياً إلى خبراء وزارة العدل.