بعد مناقشات برلمانية

احالة تقرير "المحاسبات" حول "التعاون الإسكاني" إلي النيابة

شهد اجتماع لجنة الاسكان بمجلس الشعب امس برئاسة المهندس مصطفي القاياتي اثناء استعراض التقرير السنوي لوحدات التعاون الاسكاني لعام 2005 اتهامات صارخة في ضوء حجم المخالفات المالية والقانونية الخطيرة التي كشفها تقرير الجهاز.
طالب النواب بضرورة احالة التقرير إلي النيابة العامة للتحقيق فيما تضمنه التقرير من اوجه قصور ومخالفات.
وصف النواب في اجتماع عاصف ما جاء بالتقرير من ملاحظات خطيرة بأنه تعاون علي الدمار وسرقة أموال البلد بين الجمعيات التعاونية والاتحاد التعاوني.
كانت اللجنة قد عقدت اجتماعها في حضور ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات والاتحاد التعاوني والذين فشلوا في الرد علي اسئلة رئيس اللجنة بعد ان اكد مسئولو الاتحاد انهم غير مسئولين عن الجمعيات ودورهم ينحصر في الاشراف فقط.
استنكر النواب قيام وزارة الاسكان بإرسال أشخاص غير مسئولين.. فيما تفاقمت الازمة بين النواب وممثلي الاتحاد التعاون الذين فشلوا في توضيح الاجراءات التي اتخذت قبل الجمعيات المشتركة للبناء والاسكان والتي تأخرت في تقديم ميزانياتها للجهاز المركزي للمحاسبات مند عدة سنوات.
طلب المهندس مصطفي القاياتي رئيس اللجنة من ممثلي وزارة الاسكان اخطار المهندس أحمد المغربي بضرورة ارسال مسئولين بالوزارة للرد علي استفسارات ومناقشات اعضاء اللجنة.. وأعلن رئيس اللجنة قبل استعراض التقرير انهاء اجتماع اللجنة والتوصية باحالة التقرير للنيابة العامة.. بينما اكد نائب الحزب الوطني المهندس فارس الجعفري علي ضرورة قيام وزير الاسكان بحل مجلس ادارة الاتحاد التعاوني للاسكان المركزي.