«القومى للمرأة» يناقش توسيع التمثيل النسائى فى البرلمان وفق توجهات زيادة عدد الدوائر الانتخابية

تواصل اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة برئاسة المستشار حسن بدراوى، مقرر اللجنة دراسة مقترح تعديل قوانين الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالأحكام الموضوعية فى مجال الشخصية، وإعداد تصورات ورؤى فى هذا الشأن.
كما تناقش اللجنة حالياً حسب مصادر مطلعة «زيادة التمثيل النيابى للمرأة»، فى ضوء التوجهات لزيادة عدد الدوائر سواء كان ذلك من خلال النظام الفردى أو القائمة أو النظام المختلط للعمل على زيادة تمثيلها، وتستند اللجنة إلى أوراق العمل التى أعدها أعضاء اللجنة، الذين يعدون رؤيتهم للوصول لأفضل سبل تمثيل المرأة، تمهيداً لرفع هذه الرؤية إلى الأجهزة المعنية.
من جانبها تقدمت الدكتورة ابتسام العطيات، أستاذ الحقوق بالجامعة الأردنية الألمانية، بورقة عمل للمجلس القومى للمرأة حملت عنوان «أثر الكوتا على وضع المرأة فى الأردن»،
قالت فيها «إن عملية تبنى الكوتا جاءت إثر القرار الذى خرجت به لجنة المرأة ضمن اللجان الخمس التى تضمنتها حملة الأردن أولاً، والتى أعلن عنها فى وقت لاحق من عام 2001، على إثر جملة المتغيرات والأحداث التى أحاطت بالأردن ومنطقة الشرق الأوسط منذ عام 2001»، مشيرة إلى أنها طالبت بضرورة تخصيص ثمانية مقاعد فى مجلس النواب، بينما جاء قرار الحكومة بتخصيص ستة مقاعد فقط وفى وقت متأخر من عام 2002 قررت الحكومة الأردنية تعديل قانون، الانتخابات ليشمل الكوتا الجديدة ويرفع عدد المقاعد فى المجلس من 80 إلى 110.
وأضافت «أنه فى دورة عام 2007 فازت سيدة واحدة من خلفية عشائرية بمقعد عن طريق التنافس الحر، فيما احتلت الست الباقيات مقاعدهن حسب الكوتا، وبشكل عام فإنه يمكن القول إن البعد العشائرى والبعد الدينى من أهم العوامل التى لعبت دوراً محورياً فى تحديد الفوز والخسارة للمرأة فى البرلمان فى ضوء تطبيق الكوتا».
بينما تقدمت ماجدة رزق محمد عثمان، عضو البرلمان السودانى بورقة مماثلة تحت عنوان «دور تطبيق نظام الكوتا فى تعزيز مشاركة المرأة فى المجالس التشريعية»،
قالت فيها«إنه لضمان إقناع صناع القرار بأهمية تخصيص نسبة للمشاركة النسائية فى البرلمان، لابد من إدراج التميز الإيجابى للمرأة فى دستور الدولة وتوحيد الحركة النسائية (كوكس) لضمان الحصول عليه، حتى تكون ملزمة ولأنه وإن لم تتحقق كوتة المرأة عند بعض الأحزاب، فلن تحاسب لأنها غير ملزمة بذلك».