«المصري اليوم» تنشر نص تقرير المراجعة الدورية ل«القومى لحقوق الإنسان» قبل رفعه إلى «المجلس الدولى»

حصلت «المصرى اليوم» على نص التقرير الأوّلى للمجلس القومى لحقوق الانسان، والذى من المنتظر مناقشته خلال جلسة المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان الدولى فى فبراير 2010، بهدف تقييم حالة الوضع الحقوقى فى مصر.
ويعتبر التقرير أحد ثلاثة تقارير تقدمها الحكومة والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية للمجلس الدولى، فى موعد أقصاه نهاية نوفمبر المقبل.
كان المجلس أنشا وحدة، برئاسة الدكتور حسام بدراوى والدكتور صلاح الدين عامر ومنى ذو الفقار - الأعضاء بالمجلس - لإعداد وصياغة تقريره المستقل بعد عملية تشاور واسعة مع مؤسسات المجتمع المدنى - فى مخالفة لعمل آليات مراجعة وتقييم سياسات جميع دول العالم فى مجلس حقوق الإنسان الدولى والتى تشترط الاستقلالية فى إصدار تقاريرها.
وأكدت مصادر مطلعة أن المجلس حصل على تمويل من البرنامج الإنمائى للامم المتحدة «UNDP» يقدر بنحو 150 ألف دولار، لترجمة التقرير إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، ولعمل أنشطة فى المحافظات رغم أن التقرير لا يتطلب ذلك، موضحة أن الهدف من التقرير تقديم توصيات المجلس وتقييمها لحالة حقوق الإنسان فى مصر بشكل مستقل.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة قامت بالتشاور مع أجهزة الدولة الحكومية المعنية ممثلة فى وزارات العدل والداخلية والخارجية والشئون القانونية والمجالس النيابية، والنائب العام ومجلسى الشعب والشورى، بهدف إعداد التقرير الرسمى للدولة، فضلا عن التشاور مع مؤسسات المجتمع المدنى والمجالس القومية المتخصصة فى هذا الشأن.
وانتهت اللجنة إلى وضع التقرير الأولى، الذى تضمن اقتراحات الإصلاح التى سبق تقديمها من المجلس القومى لحقوق الانسان، والمقترح الأخذ بأكبر عدد ممكن منها خلال 2009، وجاء نصها كالتالى:
أولاً - إنهاء حالة الطوارئ والإجراءات المتعلقة بها:
1 - يظل هدف المجلس إنهاء حالة الطوارئ، وأن تراعى أى إجراءات قد تتخذها الحكومة فى سياق إنهائها، المراعاة التامة لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. والأخذ فى الاعتبار التوجه الصاعد بين الدوائر المعنية بتعزيز احترام حقوق الانسان أثناء مكافحة الارهاب بالانصراف عن قوانين مكافحة الارهاب.
2 - تسوية أوضاع السجناء وغيرهم من المحتجزين طبقاً لقانون الطوارئ، واضعين فى الاعتبار أن هناك جهوداً فى وزارة الداخلية لمعالجة أوضاع هؤلاء المحتجزين، ولكن مازالت هناك حالات مطلوب تسويتها، وسوف يحتاج الأمر «إجراء دراسة لهؤلاء المحتجزين وتصنيف أوضاعهم القانونية من خلال الشكاوى، وما يتوافر للمجلس من معلومات،
وكذلك بالاتصال بوزارة الداخلية، وعقد اجتماع مع مسؤولين من وزارة الداخلية لبحث تسوية أوضاع هؤلاء المحتجزين، وبحث حالات المعتقلين والمتهمين المحالين إلى نيابات أمن الدولة وفقا لقانون الطوارئ وتفادى إحالتهم إلى محاكمات عسكرية».
ثانياً - مواجهة قضية التعذيب والعمل على القضاء على هذه الظاهرة:
1 - متابعة مشروع القانون الذى سبق للمجلس إعداده لتعديل قانون العقوبات ليتسق مع الاتفاقية الدولية لمكافحة التعذيب، وعلى وجه الخصوص العمل على استصدار قانون بتعديل المادة 126 من قانون العقوبات فى شأن تعريف جريمة التعذيب.
2 - بحث الانضمام إلى البروتوكول الاختيارى الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب بعد دخولها حيز التنفيذ.
3 - بحث الكيفية التى يمكن أن تدعم العلاقة بين مصر وآليات الأمم المتحدة الخاصة بالتعذيب، مثل دعوة المقرر الخاص لمناهضة التعذيب لزيارة مصر.
4 - تكثيف زيارات النيابة العامة للسجون المختلفة وأماكن الاحتجاز، بما فى ذلك أقسام الشرطة، وقد استجاب المستشار النائب العام لطلب المجلس فى هذا الشأن وقامت النيابة العامة بتكثيف التفتيش على السجون خلال 2007 و2008.
5 - النظر فى إعداد مشروع قانون بشأن قاضى الإشراف على تنفيذ العقوبات، أو قاضى الرعاية على نهج نموذج القانون الإيطالى، وهو لا يتعارض مع دور النيابة العامة فى التفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز.
ثالثا - مواصلة الجهود لتعزيز حقوق المواطنة:
1 - العمل على إصدار القانون الموحد لبناء وترميم دور العبادة لأهمية دوره فى تصفية الاحتقان الطائفى، وكذا لتعزيز مبدأ المواطنة المنصوص عليه فى المادة الأولى من الدستور، وتأكيدا لالتزام الدولة بعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين. وقد أعد المجلس مشروعا متكاملا يضع إجراءات الحصول على تراخيص البناء والترميم من خلال أجهزة الدولة الإدارية والمدنية بشكل موحد، سواء كان ذلك متعلقاً ببناء أو ترميم مسجد أو كنيسة أو معبد، ويمكن إضافة فقرة للمادة 6 من المشروع توجب عرض أى قرار برفض الترخيص على رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار نهائى فى شأنه، كضمانة إضافية لحسن تطبيق القانون.
2 - قيام المجلس ببلورة مشروع قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز وتقديمه للحكومة على أساس ورقة المفاهيم التى أقرها المجلس وقدمها للحكومة المصرية فى أوائل 2008، ويعتبر هذا القانون أساساً لمكافحة الفساد، وأحد أهم ضمانات العدالة وحقوق المواطنة والتى تم تطبيقها فى العديد من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية.
3 - الدعوة لإتاحة الأوراق الثبوتية لجميع المواطنين بغض النظر عن عقيدتهم الدينية، وقد صدر أخيرا قرار وزير الداخلية رقم 520 لسنة 2009 بإثبات علامة «» قرين خانة الديانة للمواطنين المصريين الذين سبق قيدهم أو حصولهم أو آبائهم على وثائق ثبوتية مدرج بها غير الديانات السماوية الثلاث، أو إنفاذا لأحكام قضائية واجبة النفاذ، ويسرى ذلك على جميع النماذج والإصدارات الأخرى المرفقة باللائحة.
وبالرغم من أن ذلك القرار استجاب لحكم المحكمة الإدارية العليا وتوصيات المجلس القومى لحقوق الانسان، فإنه من المطلوب تيسير تطبيق القرار كقاعدة عامة - استناداً لمبدأ المواطنة فى الدستور - دون أن يطلب من كل مواطن يدين بغير الديانات السماوية الثلاث، الحصول على حكم واجب النفاذ قبل الحصول على الرقم القومى أو غير ذلك من الأوراق الثبوتية.
ويشير الواقع العلمى إلى أن وزارة الداخلية قد تسلمت جميع الطلبات المقدمة من جميع المواطنين إلا أنها لم تصدر أى أوراق ثبوتية بموجب القرار الأخير بعد.
4 - إعداد وإصدار القانون الموحد لتجريم الاتجار فى الأفراد، وتقوم لجنة من الخبراء بإعداد مشروعه تحت إشراف وزارة الخارجية.
رابعاً - حرية الرأى والتعبير:
1 - النظر فى تعديل قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية لوقف الدعاوى الجديدة التى تستخدم ضد المفكرين والكتاب والصحفيين والأدباء كأداة جديدة للإرهاب الفكرى،ووقف عرض الأفلام أو إلغاء تراخيص الصحف والمجلات، وهو ما يمثل عدوانا على حرية التعبير والتفكير والتى من المتوقع أن تمتد لتطول حرية البحث العلمى وحرية الاعتقاد.
2 - وضع سياسة عامة للتعامل مع المدونين على نحو يشجع الشباب على المشاركة فى الحياة السياسية والثقافية ويتيح التعبير عن الرأى والرأى الآخر.
3 - إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
خامساً - إصلاح النظام الانتخابى:
1 - إعادة النظر فى القوانين المنظمة لانتخابات المجالس النيابية والمحلية لتطبيق نظام الانتخابات بالقوائم النسبية السابق تطبيقه بنجاح فى انتخابات 1984 و1987، خاصة أن المادة «62» من الدستور سمحت بتحديد أى نسبة لتمثيل المستقلين بموجب القانون، وهو ما يسمح بوضع حد أقصى لتمثيلهم دون أن يكون ذلك مخالفا للدستور، ويتيح هذا النظام إفراز العناصر ويشجع الأحزاب السياسية والمرأة والشباب والأقباط على خوض التجربة فى مناخ مواتٍ.
2 - إعادة النظر فى نظام الإشراف على الانتخابات،حيث ظهر من الانتخابات التشريعية الأخيرة قصور النظام الانتخابى الحالى بعد إلغاء اشرف القضاة على صناديق الانتخابات ويحتاج الأمر إلى النظر «تكثيف عملية تنقية وتحديث جداول الناخبين»، واتخاذ الاجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات بالرقم القومى، وممارسة المصريين فى الخارج حقهم فى الانتخابات».
سادساً - تعزيز حقوق المرأة:
1 - إصدار تشريع فى شأن تخصيص مقاعد للمرأة فى المجالس البرلمانية، طبقاً للدستور فى إطار إصلاح النظام الانتخابى.
2 - رفع التحفظ عن المادة «2» من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
3 - الإسراع بإصدار تعديل قانون العقوبات المتعلق بالعنف ضد المرأة، بما فى ذلك التحرش الجنسى وجرائم الشرف. وقد أعدت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة تعديلا أرسل لوزارة العدل فى هذا الشأن.
4 - الإسراع بإصدار تعديلات القانون رقم 1 لسنة 2000 وقانون محاكم الأسرة المتعلقة بتفعيل إجراءات النفقة والرؤية، وقد أعدت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة تعديلا تم إرساله لوزارة العدل.
5 - عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدة للمناقشة وعقد حلقات للتشاور حوله مع الخبراء ومنظمات المجتمع المدنى.
سابعاً - الحق فى التنظيم والتجمع السلمى:
1 - تعديل القانون المنظم للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يرفع تدخل الدولة فى الحل الادارى، وهو ما يخالف الدستور ويحرر الجمعيات من العقبات والتدخلات الادارية ويوسع من المساحة الديمقراطية.
2 - مراجعة القوانين المنظمة للأحزاب لتقنين التعديلات الدستورية، وتأكيد حرية تأسيس الأحزاب فى حدود الدستور وحق الأحزاب فى الدعوة لسياستها وبرامجها.
3 - مراجعة القوانين المنظمة للنقابات المهنية لتفادى حالات وضع النقابات تحت الحراسة وضمان الممارسة الديمقراطية فى الانتخابات.
4 - مراجعة القوانين المنظمة للتظاهر السلمى.