شدد عدد من قيادات جبهة الإنقاذ على رفضهم للتعديل الوزاري المرتقب، ورأى بعضهم أن الأسماء المتوقع توليها الحقائب الوزارية هي استمرار لأخونة الدولة، وأنه لا أمل من هذه الحكومة ما لم يتم تغييرها بالكامل، واستخدم بعضهم التعبير الشهير «شالوا ألدو وحطوا شاهين والله ما أنتم نافعين». قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي، إن التعديل الوزاري «زي قلته ولن يفرق في شيء لأن التعديل الحقيقي لم يحدث على أرض الواقع فلا رجاء من هذه الحكومة ولا بديل عن مطلب الحكومة المحايدة. وأَضاف «أبو الغار» في تصريحات ل«المصري اليوم» أن جبهة الإنقاذ مصممة على نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحا أنهم مستمرون في الضغط للوصول إلى مطالبهم، مشيرًا إلى عدم حدوث أي تغيير، وأن مستوى أخونة الدولة كما هو بل في ازدياد وينطبق عليهم مثل «شالوا ألدو وحطوا شاهين والله ما أنتم نافعين». وشدد المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، على أن التعديل لن يفيد في أي شيء ما لم يتم التغيير بالكامل فإن الحكومة الحالية لا رجاء فيها ولا أمل، مضيفًا أن التشكيل الجديد لا يقدم أي جديد ويعد استمرارًا لأخونة الدولة. ووصف الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمي باسم الجبهة، التعديل الوزاري ب«مزيد من الأخونة والتمكين والهيمنة»، من جماعة الإخوان المسلمين على الحكومة ومؤسسات الدولة، مضيفًا: «الحكومة الحالية بلا رؤية أو خطة واضحة لوقف التدهور الاقتصادي، الذي تعاني منه مصر الآن، ولابد من التغيير الشامل للحكومة بداية من الدكتور هشام قنديل نفسه». وأكد «عبد المجيد» أن التعديل الوزراي الحالي «يزيد معاناة المجتمع في ظل حكم الرئيس محمد مرسي وجماعته» من ارتفاع أسعار السلع الرئيسية وتردي الخدمات. وأوضح جورج إسحاق، القيادي بجبهة الإنقاذ، أن التعديل الوزاري «لا يحمل جديدًا، وأحزاب الجبهة أجمعت على استحالة استمرار حكومة قنديل خلال الفترة الحالية، ولابد من تغييره، وترشيح شخصية محايدة ومستقلة لتولي المنصب»، مشددًا على ضرورة تغيير وزراء «العدل والداخلية والتموين والتنمية المحلية والشباب»، والذين لهم علاقة مباشرة بالعملية الانتخابية ضمانًا للنزاهة.
