سياسيون: تعديل حكومة قنديل لن يحل الأزمات والمطلوب تغييرها بالكامل

التعديل الوزارى المرتقب، وكل فترة تظهر مؤشرات من مؤسسة الرئاسة أو الإخوان المسلمين حول عدد الوزارات التى سيطالها التغيير وموعده، مع التلميح بالإصرار على بقاء قنديل فى رئاسة الحكومة. والسؤال الذى يطرح نفسه الآن: هل سينجح التعديل الوزارى فى إخراج مصر من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية؟

الدكتور وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ علق قائلا إننا نعيش فى ظل حكومة مرتبكة لا تستطيع أن تنقذ مصر من شبح التدهور، موضحا أن جبهة الإنقاذ شكلت لجنة مصغرة لوضع تصور لتشكيل حكومة إنقاذ وطنى لعبور مصر من مرحلة الخطر.

عبد المجيد نفى فى تصريحات خاصة ل«التحرير» أن تكون هذه الحكومة موازية، قائلا إننا لا نعتبر أن هناك حكومة من الأساس، مشيرا إلى أن اللجنة المصغرة سوف تناقش من سيكون ضمن هذه الحكومة، هل هم من ينتمون إلى الأحزاب أم حكومة تضم جبهة الإنقاذ. مشيرا إلى أن حكومة الإنقاذ هدفها التغيير لإنقاذ مصر من خلال برامج واضحة ذات مدة محددة، يعلمها الرأى العام لتقوم بالإصلاح على المدى القصير. لافتا إلى أن الحكومة الحالية أثبتت فشلها سياسيا وأمنيا وفى كل النواحى الاقتصادية.

القيادى بجبهة الإنقاذ أكد أن جبهة الإنقاذ اتجهت إلى فكرة إنشاء حكومة إنقاذ بعد أن فشلت كل المحاولات مع مؤسسة الرئاسة فى إقناعها بأن حكومة قنديل فاشلة، ولا بد من تغييرها كاملة إلا أن المعارضة لم تر أى استجابة لمطالبها، مما أدى إلى ضرورة وجود حكومة إنقاذ وطنى تهدف إلى خدمة ومصلحة الوطن.

عبد المجيد أوضح أن مصر تعيش الآن بلا حكومة، لأنه لا يشعر بها أحد، كما أن الكارثة أيضا هى إعلان مؤسسة الرئاسة عن تعديل وزارى محدود كأنها تضرب برأى المعارضة عرض الحائط، لأنه كان يجب أن يتم تشكيل حكومة جديدة ويتم إقالة قنديل فى أسرع وقت، لأنه فاشل بكل المقاييس، ولكن من الواضح أن مرسى لا يستطيع الاستغناء عن قنديل، رغم فشله منذ توليه الحكومة.

الدكتور عزازى على عزازى عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، قال إن مطالب القوى الوطنية والشارع المصرى هى تغيير الحكومة كاملة، وليس تغيير عدد محدود من الحقائب الوزارية، مضيفا أن التغيير الوزارى لن يأتى بجديد ولن يغير الوضع ولن يحل الأزمات.

عزازى أضاف أن التعديل الوزارى يأتى بعد تدخل «آشتون» وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فى الأمر، وهو شىء مزعج لم يحدث فى مصر من قبل، منتقدا استجابة مرسى للعالم الخارجى وتجاهل القوى الوطنية فى الداخل، مشيرا إلى أنه لا بد من وجود قواعد قانونية ودستورية وأخلاقية للنظام حتى نتعامل معه، إلا أنه دائما يعمل على إهدار كل هذه القواعد والتصرف منفردا أو من خلال التعاون مع الخارج فقط.

وحول مناقشة جبهة الإنقاذ فى التعديل الوزارى الجديد، أوضح عزازى أنه لا يوجد اتصال لا من التيار الشعبى ولا من جبهة الإنقاذ مع مؤسسة الرئاسة أو حزب الحرية والعدالة بشأن تعديل الحكومة، مضيفا أنه إذا كان هناك تواصل مع بعض الشخصيات داخل الجبهة فهذا تصرف شخصى منهم، وليس موقف الجبهة الجماعى.

عبد الغفار شكر القيادى بجبهة الإنقاذ، قال إنه لا بد من إعادة تشكيل الحكومة واختيار حكومة محايدة من أصحاب الكفاءة، وأن تكون تلك الحكومة قادرة على التعامل مع ملفات الأمن والاقتصاد، مضيفا أنه ليس لديه أى علم بوجود اتصال بين الرئاسة أو الإخوان مع جبهة الإنقاذ بشأن تشكيل التعديل الوزارى.

شكر أضاف أن مطلب تغيير الحكومة بالإضافة إلى إقالة النائب العام ووجود قانون انتخابات يتوافق عليه الجميع هى مطالب الجبهة للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكدا عدم إبداء رغبة قيادات الجبهة فى المشاركة فى الحكومة الجديدة، لأن المهم هو تنفيذ مطلب الكفاءة والحيادية.