قررت وزارة الموارد المائية والرى، استكمال الدراسات المتعلقة بإنشاء مصرف الاتزان المائى، للتحكم فى حركة المياه بين بحيرات قارون ووادى الريان، فضلاً عن تنفيذ منظومة التنمية الزراعية بمحافظة الفيوم، باستثمارات تبلغ 500 مليون جنيه. وقال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى فى تصريحات صحفية أمس إن معهد بحوث الهيدروليكا أعد دراسة حول منظومة الرى والصرف بالمحافظة من خلال نظرة متكاملة، مشيراً إلى أن الدراسة شملت إنشاء شبكة حماية للأعشاب عند مدخل نفق الريان وتحقيق تنمية بيئية حول البحيرات، باستثمارات تبلغ 20 مليون جنيه. وأشاد أبوزيد بما وصفه ب«القرار الصائب»، الذى اتخذته الأجهزة المحلية بالفيوم، فى الأسبوع الماضى، بحظر زراعة الأرز بالمحافظة بدءاً من 2009، وقال إن من شأن هذا القرار أن تكون له انعكاسات إيجابية على تلبية الاحتياجات المائية وسد العجز المائى فى فترة أقصى الاحتياجات، ومنع تكرار الأزمات المائية التى حدثت خلال الأعوام السابقة، وما نتج عنها من مشاكل مائية واجتماعية حادة بالمحافظة. وأكد وزير الرى أن القرار الذى اتخذه المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الفيوم بمنع زراعات الأرز بالمحافظة، جاء فى إطار قناعة المجلس بتأثير هذه الزراعات على المقننات المائية للمحاصيل الأخرى، إضافة إلى استهلاكه الشره للمياه وحرمان الأراضى الواقعة فى نهايات الترع من حصتها المائية المقررة. ولفت إلى أن هذا القرار تم التأكيد عليه، خلال ورشة العمل التى عقدت بالفيوم فى 28 نوفمبر الماضى، وتبين خلالها أن زراعات الأرز تمثل عائقاً حقيقياً، أمام توفير الموارد المائية والتنمية المنشودة بالمحافظة، فضلاً عن التأثير السلبى للميزان المائى بالمحافظة وبحيرة قارون، مما يهدد الأنشطة السياحية المقامة حول البحيرة ويعرض مناطق كثيرة لاحتمالات ارتفاع مناسيب المياه وتعريضها للخطر.