«الرى» تقترح خفض مساحة بحيرة قارون لمنع امتداد ملوحتها للأراضى الزراعية

قدم معهد بحوث الهيدروليكا، التابع لوزارة الموارد المائية والرى، حلاً اقتصادياً لخفض مساحة بحيرة قارون لمنع امتداد ملوحتها إلى الأراضى الزراعية والمنشآت السياحية على شواطئها، عن طريق إضافة مسطحات إضافية للبخر، تعمل على خفض مناسيب البحيرة بتكلفة 20 مليون جنيه.
أما بالنسبة لبحيرتى وادى الريان فقد وجدت الدراسة، التى قام بها المعهد، أن الحل المناسب للحفاظ على منسوب المياه وزيادته بها يتضمن حلولاً علمية لزيادة التصرف المائى الواصل للبحيرتين اللتين تعانيان من انخفاض منسوب المياه بهما، مما يؤثر بالسلب على الحياة المائية بمحمية وادى الريان وانخفاض إنتاجية البحيرتين من الأسماك من 1800 طن عام 2000 إلى 1200 طن هذا العام.
وقال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية أمس عقب تلقيه الدراسة: إن معهد بحوث الهيدروليكا التابع لمركز البحوث المائية بالوزارة انتهى من وضع دراسة لشبكة الرى والصرف بمحافظة الفيوم لحل مشاكل الرى القائمة بالمحافظة وتنفيذ نظام الإدارة المتكاملة للمياه.
بما يحقق الاتزان الملحى والمائى لبحيرة قارون وحماية الأراضى الزراعية والمنشآت السياحية على شواطئها من الملوحة، عن طريق استمرار خفض مساحة البحيرة، التى تقلصت من 0.51٪ عام 1992 إلى 0.8٪ هذا العام.
وأضاف أبوزيد أن الدراسة ارتكزت على اختبار كفاءة النظام المائى هيدروليكياً، بهدف حل مشاكل الرى الحالية، خاصة أثناء فترة أقصى الاحتياجات، التى كان من أهم أسبابها زراعات الأرز والتوسعات فى محطات مياه الشرب وزيادة المساحة المزروعة من 384 ألف فدان عام 1993 إلى 430 ألف فدان.
بالإضافة لتنفيذ مشروعات قرى الظهير الصحراوى وصرف المياه بالكامل داخل حدود المحافظة التى تعتبر مغلقة جغرافياً.
وأشار الوزير إلى أن الدراسة اشتملت على أربعة محاور رئيسية أولها تحديد الاتزان الملحى والمائى لبحيرة قارون وحماية المنشآت السياحية حولها، وكذلك تحديد الاتزان المائى لبحيرات وادى الريان ومدى إمكانية التنمية حولها. ثم تقييم الأعمال اللازمة لرفع كفاءة الترع والمصارف بالمحافظة ودراسة المخططات الاستراتيجية للتنمية الزراعية بها.
ومن جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم الدسوقى، مدير معهد بحوث الهيدروليكا، أن الدراسة أكدت أن بحيرات قارون ووادى الريان هى المحدد الرئيسى للتنمية الزراعة فى محافظة الفيوم، كما أكدت أن كل زيادة عن سعة بحيرة قارون تؤدى حتما إلى ارتفاع منسوب الماء فى البحيرة ومن ثم غمرها وغرق المناطق المنخفضة المجاورة للبحيرة بالمياه المالحة، مما يؤثر بالسلب على خصوبة تلك الأراضى وتحولها إلى أراض بور. بالإضافة إلى الأضرار المادية الكبيرة التى قد تنشأ من غرق المنشآت السياحية المقامة حول البحيرة.
كما أكدت الدراسة استمرار نسبة النقص السنوية فى سعة البحيرة وإن انخفضت من 0.51٪، حسب دراسة عام 1992، إلى 0.08٪ هذا العام. وذكر الدسوقى أن الدراسة الهيدروليكية الجديدة وضعت حلاً اقتصادياً بإضافة مسطحات بخر إضافية، لخفض مناسيب البحيرة وتتكلف 20 مليون جنيه، وهى المساحات التى تصلح لعمل أحواض بخر بها تقع فى المنطقة الشمالية الشرقية وتتراوح مساحتها بين خمسة وسبعة كيلو مترات مربعة، فى حالة إذا تمت إضافتها لتخزين المياه عند منسوب 41 و42 متراً.
وأشار إلى أن الحل يكون اقتصادياً بطريقة أشمل فى حالة التنسيق مع الجهات المختلفة مثل القوات المسلحة والآثار والبيئة والصناعة بهدف إنشاء مشروعات صناعات ملحية على هذه الأحواض.
أما بالنسبة لبحيرات وادى الريان فقد أكدت الدراسات استمرار انخفاض منسوب المياه فى البحيرتين، مما يؤثر على الحياة المائية فى المحمية، حيث انخفض إنتاج الأسماك فى البحيرة الثانية من 1800 طن سنة 2000 إلى 1200 طن هذا العام، على الرغم من أن مخطط محافظة الفيوم يتضمن زيادة مساحة المزارع السمكية من 900 فدان حالياً بمقدار 1400 فدان إضافية.