أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة شاملة لحل مشكلات الرى على الطبيعة وسماع شكاوى الفلاحين، والوقوف على أداء مهندسى الرى من خلال جولات ميدانية، لوضع تقييم شامل وحلول جذرية من أجل تعديل المنظومة المائية لمصر ورفع كفاءة الرى، وترشيد استهلاك مياه الرى، وذلك لضمان عدم تكرار هذه المشكلات الأعوام المقبلة. وقال علام، فى تصريحات صحفية أمس الأول عقب انتهاء جولته فى محافظة الفيوم، إن مشكلات الرى المصرى تتركز فى ثلاثة أمور، هى نقص المياه فى نهايات الترع وتلوث المجارى المائية وتغطية الترع والمصارف الزراعية داخل الكتلة السكنية، مشيرا إلى أن كفر الشيخ والبحيرة هما أكثر المحافظات معاناة من نقص المياه فى نهايات الترع. وأوضح أن الحكومة ممثلة فى وزارة الرى انتهت من إعداد تعديلات جديدة على قانون الرى رقم 112 ووافق عليه مجلس الوزراء، تمهيدا لإقراره من مجلس الشعب خلال الدورة الجديدة، موضحا أن هذه التعديلات تستهدف حل مشكلات تلوث المجارى المائية، منوها بأنه تم اعتماد مليار و400 مليون جنيه استثمارات لتغطية الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية لوقف التدهور البيئى داخل هذه المناطق. وذكر أن التعديلات الجديدة تشمل تجريم التعديات على المجارى المائية و«تغليظ» العقوبات على المخالفين، والإزالة الفورية للتعديات لحل مشاكل نقص مياه الرى. وكشف علام عن أن مجلس الوزراء قام بتكليف وزارة الرى بعرض دراسة عاجلة لتنفيذ مشروع قومى لإعادة تأهيل شبكتى الرى والصرف للقضاء على مشاكل نقص المياه فى نهايات الترع، تمهيدا للبدء فى التنفيذ بالمحافظتين «الأكثر تضررا» وهما كفر الشيخ والبحيرة. وحول مشاكل نقص المياه فى محافظة الفيوم، أكد الوزير أنها مشكلة إدارة المياه وليس نقصها، مدللا على ذلك بارتفاع منسوب مياه بحيرة قارون2.5 متر خلال ال15 عاما الماضية، مما تسبب فى تهديد الاستثمارات السياحية فى المنطقة، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروع جديد بتكلفة تصل إلى 90 مليون جنيه لنقل مياه البحيرة إلى وادى الريان، الذى جفت مياهه. وحذر الوزير من قيام أصحاب الأراضى المستصلحة برى أراضيهم بنظام الغمر فى ظل محدودية الموارد المائية، لافتا إلى أن تعاقدات الدولة مع هؤلاء المستثمرين تلزمهم باستخدام الرى الحديث بدلا من الغمر، وفسخ التعاقد مع المخالفين. فى سياق آخر، تقوم الوزارة بتنفيذ خطة لإلغاء العمل بنظام «السركى» واستبداله بنظام «العقد»، الذى يمنح العامل المؤقت حقوق «المثبت»، إضافة إلى تثبيت المهندسين بعد موافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، على توفير درجات مالية لتثبيت المهندسين المؤقتين لرفع كفاءة أجهزة الرى لمتابعة الرقابة على نهر النيل وفروعه والمجارى المائية بمختلف المحافظات.
