برنامج قومي لإنهاء »اختناقات« مياه الري

علام: حصر شامل لشبگات الري والصرف ومحطات الرفع وتقييم عملها

أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري بدء تنفيذ برنامج قومي متكامل- لأول مرة- لإنهاء مشكلات الاختناقات المائية بأحباس ونهايات الترع، وتحسين حالة الصرف الزراعي علي مستوي الجمهورية.
وقال الوزير: ان البرنامج يقوم علي اعادة تأهل شبكات الري والصرف والمنشآت الصناعية بغرض التغلب علي نقص مياه الري وعدم وصولها إلي نهايات الترع موضحا ان هذا البرنامج سيتم تنفيذه في محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ »كمرحلة أولي تمهيدا لتعميمها علي باقي المحافظات.
اضاف الوزير انه تم الانتهاء من اعداد جميع الاجراءات اللازمة بشأن طرح الاعمال الخاصة بالمشروع علي المكاتب الاستشارية المتخصصة والمعاهد والمراكز البحثية والجامعات للبدء في اعداد الدراسات الشاملة الخاصة بتنفيذه.
واوضح د. علام ان محاور البرنامج تتضمن اعداد حصر دقيق لحالة شبكات الري والصرف بمستوياتها المختلة وتقييم اداء محطات الرفع والخلط الحالية، مع معالجة سريعة لأوضاع المنشآت الصناعية، مشيرا في هذا الصدد إلي رفع مستوي القطاعات المائية علي مستوي الترع والمصارف وتطوير آليات التطهير الميكانيكي ومنظومة الصيانة، وإعادة تأهيل طلمبات الري والصرف وتطوير الري السطحي.
كما سيتم بموجب هذا البرنامج تحديد الموارد المائية المتاحة من جميع مصادرها واعداد ميزان مائي وبيئي فاعل في ظل التوافق بين التركيب المحصولي والمقنن المائي المتاح، فضلا عن تحديد مناطق الاختناقات، وبؤر التلوث وأماكن التعديات ومآخذ محطات مياه الشرب، وذلك بهدف الوقوف علي حجم الاعمال المطلوبة في هذا الشأن، والوفاء بجميع الاحتياجات المائية اللازمة لتنفيذ منظومة التنمية المستدامة في مختلف قطاعات الدولة.
وقال ان زيارته المتتالية للمحافظات تاتي في اطار التعرف علي الطبيعة علي المشكلات ووضع الحلول لها.
وأفاد الوزير ان محاور البرنامج تتضمن ايضا اتخاذ جميع الاجراءات الرامية لترشيد استخدامات المياه، والحفاظ عليها من الهدر والتلوث في نطاق المحافظات المذكورة، علاوة علي مراعاة جميع الجوانب المؤسسية والاحتياجات البشرية والتشريعية اللازمة لرفع كفاءة الموارد المائة وتعظيم الاستفادة منها. وفي هذا الاطار اشار الدكتور علام إلي ان الحكومة اتمت بالفعل توفير الموارد المالية المطلوبة لهذه الدراسات بصفة عاجلة، كما قامت الوزارة بتشكيل لجنة توجيهية من خبراء الموارد المائية والمختصين، وممثلين عن المحافظات المعنية لتتولي جميع اعمال المتابعة والاشراف والتقييم للمنظومة وإجراءآت التنفيذ اولا بأول.
ومن المنتظر ان يتم انجاز تلك الدراسات قبيل نهاية العام الحالي، تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروعات المدرجة بهذا البرنامج الطموح الذي من المنتظر ان يستغرق عاما كاملا، والذي يؤدي إلي تحسين مستوي الاداء ورفع كفاءة شبكات الري والصرف والقضاء بصفة نهائية علي جميع الاختناقات بالشبكة وتحسين حالة الري بالنهايات ونوعية المياه بالمجاري المائية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد علي ان هذا المخطط يأتي في ظل تزايد التحديات التي تواجه إدارة المياه بالدولة نتيجة لاتساع الفجوة بين الموارد المائية المحدودة والاحتياجات المائية المتنامية خاصة مع استمرار الزيادة المضطردة في عدد السكان وزيادة الانشطة التنموية.