علام: استعنا بمحكم دولي أكد قانونية اتفاقيات «حوض النيل»

قال محمد نصر الدين علام، وزير الري، أن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ الوسيلة المناسبة للدفاع عن حقوقها في مياه النيل، مشيرا إلي أن الوزارة استعانت بمحكم دولي للنظر في اتفاقيات حوض النيل القديمة، ومراجعتها، ووجد أن كلها سارية، وعندما تم توقيعها لم يكن هناك ما يسمي محكمة العدل الدولية، وبعد قيامها لم ينشأ نزاع يؤدي إلي لجوء الأطراف لتلك المحكمة.
وقال «علام» خلال ندوة حضرها أمس بمؤسسة الأهرام: إن التفاوض هو الوسيلة الوحيدة للتوصل إلي اتفاق بشأن أزمة مياه النيل، وأضاف: علاقتنا بدول الحوض أزلية، وما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، وأعرب الوزير عن تفاؤله بإنهاء المشاكل لمصلحة شعوب دول الحوض.
من ناحية أخري أعلن «علام» عن بدء تنفيذ برنامج قومي متكامل، لإنهاء الاختناقات المائية بأحباس ونهايات الترع، وتحسين حالة الصرف الزراعي علي مستوي الجمهورية.
وقال إن البرنامج يقوم علي إعادة تأهيل شبكات الري والصرف والمنشآت الصناعية بغرض التغلب علي نقص المياه في نهايات الترع.
وأوضح أنه سيتم تنفيذ البرنامج في محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ كتجربة تمهيدا لتعميمه، مشيرا إلي إعداد جميع الإجراءات بشأن عمليات الطرح علي المكاتب الاستشارية والمعاهد، والمراكز البحثية والجامعات للبدء في إعداد الدراسات الخاصة بالتنفيذ.