الحكومة تنفى رفع بعض دول حوض النيل دعاوى تعويض ضد مصر.. وعلام: الاتفاقيات القديمة ملزمة للجميع

نفت الحكومة، أمس، ما تردد عن قيام بعض من دول حوض النيل، برفع قضية ضد مصر وبريطانيا أمام محكمة العدل الدولية، للمطالبة بتعويضات عن الخسائر التى تكبدتها دول الحوض، بسبب الاتفاقيات القديمة التى تم توقيعها عامى 1929، 1959 لتنظيم حصص مياه النيل وإقامة مشروعات داخل دول حوض النيل.
وأصدرت وزارة الخارجية، بياناً رسمياً، رداً على تلويح أحد نواب البرلمان التنزانى، بإمكانية قيام دول الحوض برفع دعاوى تعويض ضد مصر وبريطانيا، بسبب ما وصفه بقيام الدولتين بتوقيع اتفاقية مشتركة تحرم دول أعالى النيل من الاستفادة من موارد النهر - على حد زعمه -
وأكدت مصادر رفيعة المستوى أن النائب التنزانى هو الشخص الوحيد الذى تبنى هذه التصريحات للحصول على ردود أفعال مؤيدة لها، وهو ما أدى إلى معارضة معظم البرلمانيين بدول الحوض هذه التصريحات غير المسؤولة.
من جانبها، أكدت وزارة الموارد المائية والرى على لسان الدكتور محمد نصر الدين علام، أن مصر حريصة على تفعيل التعاون مع دول حوض النيل، وأنه لا تنازل عن الحقوق التاريخية فى موارد نهر النيل، وأن الاتفاقيات القديمة معترف بها دولياً ولا يمكن لأحد التشكيك فيها، سواء بإقامة دعاوى لإلغاء العمل بها أو الحصول على مزايا خاصة تخالف صريح القانون الدولى الذى تعيش تحت مظلته جميع دول العالم.
وشدد وزير الرى على أن الاتفاقيات القديمة لتنظيم موارد نهر النيل تنص على هذه الحقوق التى اعترف بها المجتمع الدولى بمختلف منظماته، مشيراً إلى أن مصر ليست ضد مشروعات التنمية بدول حوض النيل، طالما أنها تتسق مع هذه الاتفاقيات، وأن مصر ستستمر فى أداء دورها لتفعيل التعاون مع دول حوض النيل، وأن تكون الاستفادة مشتركة لاستغلال موارد النهر، بما لا يسبب أى أضرار لدول المصب.
وقال علام ل«المصرى اليوم»: «إن إثيوبيا شريك مهم لمصر والسودان، خاصة أن 85٪ من إيرادات النهر المقبلة إلى مصر تأتى من الهضبة الإثيوبية، مما يعكس اهتمام وحرص القيادة السياسية على تفعيل التعاون مع إثيوبيا.
لهذا تقرر عقد لقاء بين وزير الرى الإثيوبى اسفاو دينجامو والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماعات المجلس الوزارى المقرر انعقاده الأسبوع الأخير من يوليو بالإسكندرية.
وحول موقف بعض التيارات السياسية فى عدد من دول حوض النيل الرافضة الاتفاقيات القديمة التى وقعتها مع مصر عامى 1929 و1959، شدد علام على أن مصر تؤيد أى اتفاقية تصون حقوقها التاريخية فى نهر النيل.
من جانبها، قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية فى تصريحات صحفية أمس، إن مصر استضافت فى الأيام القليلة الماضية، مؤتمراً لبرلمانيين من دول حوض النيل، ولم يصدر عنهم ما يشير إلى توجه هذه الدول لرفع مثل هذه القضية.
وأوضحت أن النائب التنزانى، الذى نسبت إليه هذه الأنباء، معروف بمواقفه غير الإيجابية تجاه العرب بصفة عامة.
وأكدت أن وزارة الخارجية لم تتلق من سفاراتنا فى دول حوض النيل ما يشير إلى وجود نوايا لهذه الدول للقيام بهذا الأمر.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت مصر قد تلقت تحفظات من دول حوض النيل على التقارب المصرى - الإثيوبى، قالت السفيرة: «مصر لديها علاقات قوية مع جميع دول حوض النيل، ونحن نسعى للتقارب مع كل هذه الدول».