نفت وزارة الخارجية اليوم، الخميس، ما تردد من أنباء عن قيام بعض دول حوض النيل برفع قضية ضد مصر وبريطانيا أمام محكمة العدل الدولية للمطالبة بتعويضات عن الخسائر التى تكبدتها دول الحوض بسبب معاهدة اتفاقية حوض النيل. وقالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الخارجية، فى تصريحات صحفية، إن مصر استضافت فى الأيام القليلة الماضية مؤتمرا لبرلمانيين من دول حوض النيل، ولم يصدر عنهم ما يشير إلى توجه هذه الدول لرفع مثل هذه القضية، موضحة أن النائب التنزانى الذى نسبت إليه هذه الأنباء معروف بمواقفة غير الإيجابية تجاه العرب بصفة عامة. وأكدت منى عمر أن وزارة الخارجية لم تتلق من سفاراتنا فى دول حوض النيل ما يشير إلى وجود نوايا لهذه الدول للقيام بهذا الأمر. وردا على سؤال حول ما إذا كانت مصر قد تلقت تحفظات من دول حوض النيل على التقارب المصرى الأثيوبى، قالت منى عمر إن مصر لديها علاقات قوية مع جميع دول حوض النيل، ونحن نسعى للتقارب مع كل هذه الدول، مشددة على أن التقارب المصرى الأثيوبى ليس موجها ضد أى دولة من دولة حوض النيل، مضيفة أن مصر لم تتلق من أى دولة فى الحوض ما يشير إلى تخوفها من التقارب المصرى الأثيوبى. وأكدت مساعد وزير الخارجية أن موقف مصر القانونى بالنسبة لاتفاقية حوض النيل سليم مائة فى المائة، وفقا لكافة قواعد القانون الدولى، موضحة أن هذه القواعد تؤكد أن الاتفاقيات الدولية تتوارثها الأنظمة والأجيال، وبالرغم من أن موقفنا القانونى سليم للغاية، لكننا حريصون على أن تكون الاتفاقية الجديدة برضا كافة الأطراف، وأن يستمر جو الود والتعاون الذى كان قائما بين مصر ودول الحوض، والذى كان موجودا فى الفترة الماضية، وأن يستمر هذا التعاون.
