أكدت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، أن دول حوض النيل لم تقدم أى تنازلات بشأن القضايا التى تم طرحها فى الاجتماع الوزارى لدول حوض النيل، موضحة أن تلك الاجتماعات ناقشت بشكل أساسى تحقيق مصالح كافة دول حوض النيل. وقالت السفيرة إن إبرام الاتفاقية النهائية لدول حوض النيل مرهونة بموافقة كافة الدول المعنية على الاتفاقية بعد تحديد فترة زمنية لإبرام الاتفاقية النهائية لدول حوض النيل، مشيرة إلى أن هذه المدة مرنة تحكمها موافقة الدول على تحقيق مصالحها الكاملة، مشيرة إلى أن إنشاء مفوضية لدول حوض النيل يجب أن توقع عليها كافة الدول الأعضاء بحوض النيل. وأشارت إلى أن ما أشيع عن إنشاء مفوضية للبحيرات الاستوائية لدول المنبع السبع الخاصة بهم، غير صحيح، مؤكدة أن حضور دول المنبع وحرصهم على مناقشة مختلف الجوانب فى الاجتماع الوزارى يبرهن على أن دول حوض النيل ال10 بصدد إنشاء مفوضية موحدة لدول النيل. ونفت السفيرة فى تصريحات أدلت بها على هامش ختام الاجتماع الوزارى لدول حوض النيل فى حضور رئيس الوزراء د.أحمد نظيف، ما تردد حول امتلاك مصر لحق الفيتو بين دول حوض النيل لرفض أى مشروع يترائى للإدارة المصرية، مؤكدة أن مصر وافقت على العديد من المشروعات التنموية بعدد من دول الحوض قائلة إن إنشاء أى مشروع يتعلق بالمياه بأى من دول حوض النيل يجب أن توافق عليه الدول المجتمعة، وإذا تم اتخاذ القرار بالأغلبية يجب موافقة دولتى المصب مصر والسودان. وأضافت أن دول حوض النيل مستمرة فى التعاون من أجل إنشاء المشروعات التنموية التى تساعد دول حوض النيل الارتقاء والتقدم الاقتصادى. وحضر الجلسة د.محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى والسيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ووزراء الموارد المائية والرى بالسودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندى وإريتريا. وأكد د.أمين أباظة وزير الزراعة، أن اتفاقية حوض النيل لو لم يتم الموافقة على أى بنود فيها تجعل بعض الدول خاسرة، وبعض الدول رابحة، وأن الهدف هو صياغة بنود تضمن مصالح كل الدول وأن الهدف من الاجتماعات إيجاد طرق لزيادة نصيب كل دولة من المياه، خاصة وأن الكميات المهدرة من مياه النهر كبيرة. وعن دور وزارة الزراعة فى دول حوض النيل وإمكانية قيامها بمشروعات استثمارية هناك، قال إن وزارة الزراعة تشجع الاستثمار فى دول الحوض، ولكن ليس دورها أن تستثمر خارج مصر فهذا دور القطاع الخاص. نظيف يشيد بالعلاقات مع السودان ويوقع 3 اتفاقيات تجدد الخلافات بين دول حوض النيل مع مصر والسودان دول حوض النيل توافق على مناقشة الاتفاقية الإطارية
