دول أفريقية تدرس مقاضاة مصر أمام محكمة العدل الدولية

اجتمع فريق من 11 برلمانيا من بلدان حوض النيل لدراسة اتخاذ إجراءات قانونية أمام محكمة العدل الدولية ضد بريطانيا ومصر، لمطالبة الدولتين بالتعويض عن الخسائر التى تكبدتها دول الحوض حسب زعم البرلمانيين بسبب ما وصفوه ب«المعاهدة الاستعمارية» التى أعطت مصر الحق «الحصرى» لحجز مياه نهر النيل لصالحها.. فى إشارة إلى المعاهدة التى وقعتها بريطانيا نيابة عن مصر عام 29، ومن بعدها الاتفاقية التى وقعتها مصر عام 59 مع دول الحوض، والتى تضمنت بند الأمن المائى، الذى يقضى بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتى المصب.
جاء ذلك فى تصريحات للازارو نيالادو، رئيس فريق البرلمانيين، العضو عن البرلمان التنزانى لصحيفة «الجارديان» البريطانية، على هامش الكلمة التى ألقاها أمام تجمع للشباب ترعاه الأمم المتحدة قائلا: «أصبح كل شىء واضح لرفع القضية التاريخية فى محكمة العدل الدولية ضد بريطانيا». معتبرا أن الاستخدام الحصرى للمياه كان بمثابة قنبلة موقوتة على اقتصاد ورخاء الدول المهمشة، والتى لا يمكن أن تترك دون أن يتم التخلص منها من مصلحة جميع الناس».
ويجىء هذا التحرك على خلفية رفض مصر توقيع الإطار القانونى والتشريعى من اتفاقية حوض النيل، خلال الاجتماع الذى شهدته الكونغو واجتمع فيه وزراء الرى بدول حوض النيل رفضا لأى محاولات للتأثير فى حصتها من المياه.
وقال مصدر دبلوماسى مصرى رفيع المستوى، متابع لملف حوض النيل: إن ما تردد عن اتجاه بعض الدول لمقاضاة مصر أمام محكمة العدل الدولية بسبب الاختلاف على حصتها فى النيل، يأتى فى إطار الضغوط التى تمارسها هذه الدول لإلغاء الاتفاقية، مشيرا إلى أنه من المستحيل إلغاء هذه الاتفاقية إلا بموجب اتفاقية جديدة لا تنتقص من حق مصر فى نهر النيل وحصتها المائية.
وكشف عن أن هناك محاولات من بعض دول الحوض لإرساء مبادئ اتفاق جديد دون مصر، ودون الرجوع إليها، ولكن هذا الإجراء غير قانونى، وبالتالى يصعب تطبيقه.
وعندما سألت «الشروق» وزارة الموارد المائية والرى عن الأمر طلبت الوزارة «فاكسا يحوى نص الخبر المنشور فى الجارديان وال«بى. بى. سى».
لكن المسئولين آثروا عدم الرد لعدم إثارة بلبلة «قد لا يكون لها داعٍ ولا أساس».
ورجح مصدر بوزارة الرى أن يكون الخبر المنشور مجرد «بالون اختبار» لمعرفة نوايا مصر إزاء ردود الأفعال الأفريقية فى حال تقدمها بدعوى قضائية أو اتخاذ موقف معادٍ لمصر.
فى السياق ذاته علق هانى رسلان، الخبير فى الشئون الأفريقية، أن اعتزام بعض دول حوض النيل رفع دعوى قضائية يعكس حالة من التطور التصعيدى من جانب تلك الدول،
وحول عدم ذكر السودان فى الأبناء التى ترددت حول تقديم الدعوى القضائية، باعتبارها دولة مصب، قال د. رسلان إن السودان لم تكن طرفا فى الاتفاقية التى تم توقيعها سنة 29، ولم تكن لها الصفة القانونية بسبب تبعيتها لمصر، ولم تستقل عن مصر إلا عام 56.
يذكر أن محكمة العدل الدولية، التى ينوى البرلمانيون رفع الدعوى القضائية أمامها، كانت قد قضت عام 89 بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود، ولا يجوز تعديلها.