علام:أى اتفاق لدول النيل بدون مصر والسودان باطل

فى الجزء الثانى من ندوة الأهرام مع وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد نصر الدين علام تركز الحوار على آخر ما وصلت إليه المفاوضات مع دول حوض النيل خلال اجتماعات شرم الشيخ. كما تناول قضايا استخدامات المياه والصرف الصناعي علي النيل وري بعض الأراضي الزراعية بمياه الصرف غير المعالجة‏، واعترف الوزير بأن هناك قصورا في القوانين الحالية التي تمنع هذه الاستخدامات الملوثة لمياه النيل والزراعة مشيرا الي أن الوزارة تداركت هذا القصور وقدمت مشروعات قوانين سيجري مناقشة بعضها في الدورة البرلمانية الحالية والبعض الآخر في الدورة القادمة‏..‏ وفي السطور التالية نستكمل مناقشات الندوة
الأهرام‏:‏ لكن البعض هاجمك وأعتبر خطابك معايرة لدول المنبع ؟‏!‏
الوزير‏:‏ لا أعرف إذا كان ذكر ماحدث من تعاون في مجال المعونات معايرة أم لا‏..‏ وإذا كانت أمريكا دائما تقول إنها فعلت كذا وقدمت معونات هنا أو هناك فهل يعتبر ذلك معايرة ؟‏!‏
الأهرام‏:‏ هل علق أحد من جانب دول المنبع علي ذلك؟
الوزير إطلاقا‏..‏ بل قدموا الشكر لنا علي جهودنا‏..‏
وظل الأمر هكذا خلال اجتماعات اللجان الفنية والتفاوضية بشرم الشيخ حتي جاء الدور في الكلمات علي الوزير التنزاني الذي تحدث قائلا‏:‏
نحن مجموعة ال‏(G7)‏ أو الدول السبع دول المنبع وانا المتحدث الرسمي لهم‏,‏ فتوجهت إلي الدول بالسؤال حول مدي صحة هذا الكلام‏,‏ وسألت بوروندي‏:‏ موافق ؟ لم يرد‏,‏ وباعادة السؤال علي الكونغو هل أنت موافق؟ ولم يرد‏..‏ وقال المسئول التنزاني‏:‏ أنا المتحدث الرسمي‏.‏
وقال‏:‏ إننا قررنا ان نفتح باب التوقيع‏14‏ مايو وسوف تكون هناك مهلة لمدة سنة لمن يرغب في التوقيع علي الاتفاقية التي تضع الأمن المائي في الملحق وليس بها إشارة للإخطار المسبق ليتم الاتفاق عليها بعد انشاء المفوضية‏.‏
وبعدها قال المسئول الاثيوبي سنترك الباب مفتوحا لمن يرغب في التوقيع وانهم سيعطون مهلة سنة للتوقيع وانه عقب التوقيع يفتح باب التفاوض حول النقاط العالقة حتي يتم التصديق والتي ستأخذ سنوات لمناقشة بند الامن المائي‏.‏
وقالوا نناشد مصر والسودان الانضمام لهذه الاتفاقية وبعد ذلك طلب الوفد المصري وقتا للتباحث وأعد حينها الوفد المصري الرد القانوني‏,‏ فكانت أول مرة في تاريخ المفاوضات تذكر فيها الحقوق التاريخية والاتفاقيات السابقة ويذكر فيها ان كل هذه اعمال باطلة لانها خارج المبادرة‏,‏ ولم تحظ بالتوافق وتم اعداد مذكرة من‏4‏ صفحات قانونية شارك فيها خبراء دوليون وعرضت علي الدول المشاركة في المؤتمر فطلبت الدول السبع وقتا للتشاور أيضا واستمروا في اجتماعهم لمدة ساعتين‏.‏
الأهرام‏:‏ لماذا لم يتم مد فترة الاجتماعات يوما أو يومين اضافيين ؟
الوزير‏:‏ طلبت ذلك لكن احدي الدول رفضت‏,‏ ولم يكن عند باقي الدول مانع في استمرار او مد فترة الاجتماعات يوما أو أكثر إلا أن الاجتماع انتهي بدون قرارات وتم إثبات موقف الدول السبع وإثبات موقف مصر والسودان وانتهي الاجتماع الساعة‏4‏ صباحا‏.‏
وتحليلي ان هذا الوضع يؤكد ان الهدف ليس إنشاء مفوضية أو مشاريع لتنمية الحوض‏,‏ لكن الهدف هو الوصول لاتفاقية تلغي جميع الاتفاقيات السابقة ولا تضمن حقوق مصر والسودان‏,‏ أو بمعني أصح اعادة تقسيم حصص نهر النيل وبالتالي التأثير سلبا علي مصر والسودان‏,‏ وذلك هو الواضح تماما من هذا السيناريو‏.‏
الأهرام‏:‏ إلي أي الجهات ستلجأ مصر للاحتجاج ؟
الوزير‏:‏ سيتم استخدام جميع السبل المتاحة عن طريق الدبلوماسية والعلاقات والمباحثات الثنائية‏.‏
التفاوض هو الحل
الأهرام‏:‏ في حالة ماإذا فشلت المفاوضات الثنائية‏..‏ هل معني ذلك التعامل طبقا لأعراف القانون الدولي ؟
الوزير‏:‏ نعم‏..‏ سيحدث ذلك بالتأكيد خاصة أن لدينا اتفاقيات سابقة‏,‏ وعلي سبيل المثال لدينا اتفاقية مع إمبراطور إثيوبيا‏(‏ منليك‏),‏ وهي موقعة عام‏1902,‏ وهذه الاتفاقية سارية لمنع القيام بأي أعمال علي النيل الأزرق إلا بعد استشارة مصر‏.‏
الأهرام‏:‏ ماالضمان ألا يتكرر معنا ماحدث من تركيا مع العراق وسوريا ؟ ولماذا تكرر بعد شرم الشيخ وقبلها رفض مصر اللجوء للتحكيم الدولي‏,‏ مما قد يفسر علي أن موقفها ضعيف ؟
الوزير‏:‏ رفض اللجوء للتحكيم الدولي‏,‏ يسأل عنه السفير رضا بيبرس‏,‏ مسئول ملف حوض النيل بالخارجية وأنا لم أذكر مطلقا اللجوء المباشر إلي محكمة العدل الدولية‏,‏ وكل ماقلته في مجلس الشعب أن مصر تحتفظ بحقها في إتخاذ ماتراه مناسبا للحفاظ علي حقوقها‏,‏ وفي الوقت نفسه أؤكد لكم أننا لا نري إلا الطريق الدبلوماسي حاليا‏.‏
وبالنسبة للاتفاقيات فقد كانت سببا في أن نقوم باحضار محكم دولي لإعادة النظر فيها ومراجعتها‏,‏ وقد وجدنا أن جميع الاتفاقيات سارية‏,‏ ومنها اتفاقية‏1902‏ مع إثيوبيا‏,‏ و‏1929‏ مع دول الهضبة‏,‏ و‏1949‏ مع أوغندا و‏1991‏ مع الرئيس موسيفني‏.‏
وعموما فالسؤال الأهم للمواطن المصري‏:‏ هل هناك خطورة سنشعر بها في الوقت القريب ؟ أؤكد لكم أنه لا توجد أي خطورة في الوقت القريب‏,‏ وأطمئن المواطنين من ذلك‏.‏
‏*‏ الأهرام‏:‏ ولكن يمكن أن نشعر بها علي المدي البعيد ؟
‏*‏ الوزير‏:‏ المشروعات المائية الكبري تأخذ سنوات طويلة في التخطيط الانشائي وأخري في التنفيذ الفعلي ولن تسمح مصر بإقامة اي مشروعات تضر بحقوقها او باستخداماتها المائية سواء علي المدي القريب أو البعيد‏.‏
‏*‏ الأهرام‏:‏ ماكيفية التصرف مع هذه الدول في الوقت الحالي وبعد التوقيع المزمع ؟
‏*‏ الوزير‏:‏ نحاول جاهدين استمرار التفاوض‏,‏ باعتبار أن هذه الدول شقيقة‏,‏ وعلاقتنا بها أزلية‏,‏ ولا يمكن الانفصال بيننا‏,‏ وهذه العلاقة قائمة وموجودة بدوام تواجد نهر النيل بالاضافة الي أننا نري أن هذه الأزمة سحابة صيف‏,‏ ومايجمعنا بدول الحوض أكثر بكثير مما يفرقنا‏,‏ فهناك عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية تقربنا من بعض‏,‏ إذ نشرب من مياه واحدة‏,‏ ودمنا من أصل واحد هو مياه النيل‏,‏ وأنا متفائل جدا بالتئام دول الحوض في وحدة لصالح جميع الشعوب سواء في العاجل القريب أو علي المدي المتوسط‏..‏ فهذا ماأثق فيه‏,‏ حتي وإن حدثت هذه التحركات علي المدي القصير‏.‏
المبادرة الرئاسية
إننا الآن نتحرك مع دول الحوض‏,‏ ونؤكد لهم أن التفاوض هو الوسيلة الوحيدة للتواصل‏,‏ والرئيس مبارك أرسل خطابات للسادة الرؤساء من أجل التواصل والتفاوض‏,‏ وإنشاء مفوضية لصالح شعوب دول حوض النيل‏,‏ والمانحون يبحثون الآن الأدوار التي يمكن أن يؤدوها للمساعدة في التوصل الي حلول ترضي جميع الأطراف‏,‏ ونأمل في التوصل الي توافق في الآراء في القريب العاجل‏,‏ وإنشاء المفوضية‏.‏
المانحون‏..‏ والسودان
الأهرام‏:‏ ماالجهات المانحة التي ستساعد في التوصل الي تلك الحلول لإرضاء جميع الدول ؟
الوزير‏:‏ هي الجهات التي تساعد جميع دول الحوض والمبادرة‏..‏ ومنها البنك الدولي والسوق الأوروبية وانجلترا والنرويج وكندا والأمم المتحدة‏..‏ فكل هذه المنظمات والدول مهتمة باستكمال المبادرة لتحقيق الاستقرار والسلم في هذه المنطقة التي تعاني من الفقر وهشاشة الاستقرار‏..‏ وكما قلت‏:‏ نأمل في الرجوع مرة أخري لطاولة المفاوضات واستكمالها‏,‏ لأن مايجمعنا أكثر مما يفرقنا‏.‏
الأهرام‏:‏ في حالة انفصال جنوب السودان‏..‏ ماالموقف حينها ؟
الوزير‏:‏ نحن نأمل في السودان الموحد لصالح السودان ومصر واستقرار المنطقة‏..‏ وعموما فإن لمصر علاقات جيدة جدا مع السودان شماله وجنوبه‏..‏ ولنا أقوي تواجد غير سوداني في الجنوب علي مستوي العالم‏,‏ وتواجدنا هناك تعليمي وصحي وكهربائي ومياه شرب وطرق‏,‏ وغير ذلك‏.‏
الأهرام‏:‏ وهل الموقف السوداني متطابق مع الموقف المصري تماما ؟
الوزير‏:‏ حاليا هناك تنسيق علي أعلي مستوي لدرجة أنه تم إرسال إعلان مشترك باسم مصر والسودان‏,‏ ويطالب دول الحوض بالعودة للتفاوض‏,‏ كما أن السودان بعث خطابا شديدا يرفض فيه كل ماتم في كينشاسا‏,‏ وأصبح الموقف موحدا بين البلدين‏,‏ يرفضان الأمر سويا‏,‏ وليس مصر وحدها التي ترفض‏.‏
والواقع أن التنسيق مع السودان يتم حاليا علي أعلي مستوي‏,‏ وليس فقط علي مستوي وزارة الري‏,‏ وهناك توحد وتكامل في الرؤي والطريقة بين البلدين‏,‏ وتنسيق بينهما علي أعلي مستوي‏.‏
وفي الحقيقة يقف السودان موقفا في منتهي الشرف والاحترام‏,‏ وينفذ جميع العهود التي ربطها علي نفسه‏,‏ ونحن نقدر له تماما هذا الدور‏.‏
الأهرام‏:‏ لكن ماذا لو تم توقيع الاتفاقية بعيدا عن مصر والسودان ؟
الوزير‏:‏ لقد أكدت في مجلس الشعب أن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ الوسيلة المناسبة للدفاع عن حقوقها‏,‏ وهي في الحقيقة استخدام الدفوع القانونية‏,‏ والقنوات الدبلوماسية‏.‏
وفي الوقت نفسه أرسلنا خطابات للمانحين‏,‏ وشرحنا موقفنا وأعربنا عن أملنا في أن يقوم شركاء التنمية والجهات المانحة بدعم المبادرة لتحقيق أهدافها‏,‏ ولكن في حالة إقدام دول المنابع علي التوقيع منفردة فإن مصر تري أن هذا الإعلان سوف يكون بمثابة وفاة للمبادرة‏.‏
التلوث‏..‏ والتعديات
الأهرام‏:‏ علي الصعيد المحلي‏:‏ ما جهود الوزارة لمعالجة مشكلة تلويث مياه النيل ؟
الوزير‏:‏ النيل يتميز بقدرة ذاتية علي تحليل الملوثات إلي حد ما‏,‏ وهو ماجعل نوعية المياه من أسوان حتي القاهرة مطابقة للمعايير الدولية‏,‏ لكن التلوث يتركز غالبا في فرع رشيد خاصة خلال فترة تناقص كمية المياه فترتفع نسبة الملوثات مقابل الكمية القليلة للمياه التي لا تستطيع عمل التحليل الذاتي لمصادر التلوث فيتسبب ذلك في مشاكل عديدة منها موت الأسماك وغلق بعض محطات مياه الشرب التي تتعطل غالبا بسبب ارتفاع نسبة الأمونيا في مناطق الأقفاص السمكية‏.‏ ومن واقع ملف التعديات علي النيل سواء بردم أجزاء من النهر والبناء عليها وإلقاء المخلفات البشرية والصرف الصحي فإننا نضبط مايعادل‏500‏ مخالفة شهريا يتم ازالة‏90%‏ منها لكن لأن المسافة من اسوان حتي مصب النيل تصل الي الف كيلو متر‏,‏ فإن العدد المحدود لمفتشي الوزارة ومهندسيها لايمكنه ملاحقة المخالفين كلهم‏..‏ فالقضية هنا مرتبطة بعادات وسلوكيات وثقافة المواطنين ومشاركتهم ولو بالابلاغ عن المخالفات والوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الاسكان بتنفيذ محطات لمعالجة الصرف‏.‏
الأهرام‏:‏ لكن الوزارة بها عشرات الآلاف من العاملين يمكنهم ملاحقة المخالفين وازالة التعديات؟
الوزير‏:‏ أهم مشكلة أعانيها في وزارة الموارد المائية والري وجود بطالة مقنعة فهناك حوالي‏40‏ ألف عامل مؤقت ولقد بدأنا اختيار من يصلح منهم للعمل كمفتشين فنيين او ملاحظين أو بحارة بعد تدريبهم‏,‏ وقمنا بتنفيذ مشروع مخطط شامل كالذي تنفذه وزارة الاسكان في‏4‏ محافظات قمنا فيها بتقسيم الشبكات ومحطات الطلمبات لتقيييم حالة الترع والمصارف‏,‏ وقد طلب رئيس مجلس الوزراء الاهتمام أولا بانهاء شبكة الوجه البحري علي ضوء المخطط الذي شمل محافظات كفر الشيخ والغربية والبحيرة والدقهلية‏.‏
الأهرام‏:‏ وماذا عن مشكلة نهايات الترع؟
الوزير‏:‏ اعتمد رئيس مجلس الوزراء مبلغ‏800‏ مليون جنيه كمخصص اضافي في ميزانية العام المالي الحالي لحل هذه المشكلة في ضوء نتائج المخطط الشامل لمعالجة مشاكل نهايات الترع وسيتم تخصيص‏200‏ مليون جنيه من الميزانية الاضافية لدعم عمليات التشغيل وصيانة محطات الطلمبات حسب اولوية احتياجاتها للتطوير‏.‏
كما وعد رئيس مجلس الوزراء باعتماد مليار جنيه كموازنة اضافية سنويا لهذا الغرض اعتبارا من الميزانية العامة القادمة للدولة ونأمل في خلال خمسة او عشرة اعوام في التمكن من تجديد واحلال شبكة الترع بالكامل بالاضافة الي تطوير بعض المناطق مثل سيناء والوادي الجديد والنوبارية كما سنستكمل مشروع ترعة الحمام التي ستوصل المياه العذبة الي مطروح والمناطق الشمالية بعد أن توقف المشروع نحو‏25‏ عاما‏.‏
الأهرام‏:‏ لماذا لاتقوم الوزارة بازالة المخالفات الواقعة عند نهايات الترع مع أنها سبب المشكلة منذ عشرات السنين؟ ولماذا تقف مكتوفة الايدي امام ري الارض الزراعية بمياه الصرف الصحي؟
الوزير‏:‏ للأسف هناك ثغرة قانونية يفلت منها المخالفون لهذا تقدمنا بمشروع لتعديل قانون الري والصرف رقم‏12‏ لعام‏1984‏ وتضمن هذه التعديلات وضع نهاية للمخالفات بتقنينها وتحميل المخالفين تكاليف طلمبات الصرف علي شكل رسوم سنوية فلدينا الآن‏300‏ الف فدان مزارع سمكية بدون تصريح من وزارة الري تقوم بإلقاء مخلفاتها علي المصارف وتستخدم مياه النيل العذبة وتسبب تلوثا شديدا‏,‏ والمنتظر أن يناقش مجلس الشعب هذه التعديلات في الدورة البرلمانية الحالية‏.‏
وبالنسبة لعدم مواجهة مشكلة الري بمياه الصرف الصحي فللأسف لايوجد قانون في مصر يعالج هذه المشكلة الخطيرة بينما يمنع القانون الري بمياه الصرف الزراعي‏,‏ وللأسف فان الكود المصري الموجود في القانون الحالي يسمح بري نوعيات معينة من الزراعات بمياه الصرف الصحي المعالج‏,‏ لهذا تقدمنا بمشروع القانون الذي ينص في بعض التعديلات علي تكوين جمعيات مستخدمي المياه ومنظماتها الكفيلة بادارة اعباء الترع وصيانتها علي نفقة الدولة‏.‏
المياه الجوفية‏..‏ ونظم الري
الاهرام‏:‏ ماذا عن المياه الجوفية‏..‏ وكيف نديرها؟
الوزير‏:‏ نستخدم الآن نحو‏7.5‏ مليار متر مكعب سنويا من المخزون لكن يمكن الوصول بها الي‏9‏ مليارات متر مكعب تقوم عليها زراعات كثيرة وتستخدم في مياه الشرب وتكفي لاستصلاح مليون و‏250‏ الف فدان في الصحراء‏,‏ لكننا نحتاج الي قانون ينظم ادارة مواردنا من المياه الجوفية وحمايتها من التلوث‏,‏ وقد وضعت الوزارة بالفعل مشروع قانون بهذا الشأن يشتمل علي‏35‏ مادة وقدمناه الي مجلس الوزراء الذي يبحثه الان والمنتظر تقديمه الي مجلس الشعب في الدورة القادمة لتزاحم الاجندة البرلمانية حاليا‏.‏
الاهرام‏:‏ وماذا عن ري اراضي الجولف وحمامات السباحة وغيرها علي المياه الجوفية؟
الوزير‏:‏ هذه المسألة سينظمها القانون الجديد لمنع استنزاف هذا المورد او تلويثه‏,‏ ونأمل في التوصل الي صياغة مشروع قانون النيل الموحد لحماية مواردنا المائية اسوة بقانون الاسكان الموحد لنضمن القضاء علي ازدواجية القوانين وتعارضها مع بعضها‏,‏ ونطور منظومة الري ونعالج المشاكل الفنية والقصور في التمويل‏,‏ وربما نحتاج الي عامين اوثلاثة اعوام لنتمكن من تطوير قدرات الوزارة الفنية ولنتمكن من الوفاء باحتياجاتنا المائية للزراعة حتي عام‏2050‏
الاهرام‏:‏ وكيف نطور نظم الري في ظل الازمة الحالية في المياه؟
الوزير‏:‏ أعتقد أننا يجب أن نطبق نظام تفكير جديد وشامل بادخال نظم الري الحديثة في الوادي والدلتا وقد بدأنا ذلك بالفعل مع وزارة الزراعة باختيار ثلاث ترع في محافظة الشرقية تقوم شركات متخصصة بتطوير زمامها بالكامل لصالح المزارعين وتحصل علي التمويل من خلال قرض بنكي ويجب ان يتواكب ذلك مع تطوير الزراعة من تقليدية الي تصديرية ليرتفع دخل المزارع وتعويضه عن التكاليف التي يتحملها‏.‏
الأهرام‏:‏ لكن الفلاحين في كفر الشيخ مثلا احتجوا علي مسألة التحديث هذه؟‏!‏
الوزير‏:‏ هناك فرق بين مشروعات التطوير لمنظومة الري والتحديث للري الحقلي الذي تحدده وزارة الزراعة وفق أسس محددة‏,‏ حيث تم تعيين منسق من وزارة المالية لهذا المشروع لنبدأ التحاور مع المزارعين لتكوين جمعية للمستخدمين ثم نختار المستثمر الذي يمكنه التمويل‏.‏
الأهرام‏:‏ هل تري ان مواردنا المائية الحالية تكفي احتياجاتنا؟
الوزير‏:‏ أعتقد أنها تخدم جميع أهدافنا‏,‏ لكن يجب ترشيد استخداماتنا وننمي مواردنا في نفس الوقت من خلال مشروعات تطوير الري باستخدام الطرق الحديثة والحد من زراعة الارز الذي يستهلك‏3‏ أضعاف كمية المياه التي تستهلكها المحاصيل الاخري‏,‏ كما يجب ان نرشد استخداماتنا السكانية لتقل فواقد الشبكة ويتوقف الاسراف في رش الشوارع وغسل السيارات واستخدام المياه العذبة في ري الحدائق والصناعة والتبريد وغيرها من المظاهر‏.‏