بدء اجتماعات اللجان الفنية لدول حوض النيل بالإسكندرية

وزير الرى قال إن "السياسة" تمنع زيادة حصة مصر من مياه النيل

بدأت اليوم السبت، اجتماعات اللجان الفنية لدول حوض النيل بالإسكندرية. وقال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى والموارد المائية - فى تصريحات له على هامش الاجتماعات اليوم - إن الاجتماعات تهدف إلى تعزيز التعاون بين دول الحوض ومناقشة جميع القضايا والموضوعات الخاصة بمياه النيل.
وأوضح الوزير أن الهدف من الاجتماعات طرح مختلف الرؤى حول مشروعات دول حوض النيل والتباحث حول الاستخدام الأمثل لموارد مياه النيل بما يحقق التعاون المثمر لصالح دول القارة الأفريقية، خاصة دول الحوض، بما يربطها من علاقات وثيقة تجمعها بشريان نهر النيل.
وأشار الوزير إلى أن لقاء دول حوض النيل سيناقش خلال جلساته التى تستمر على مدى 4 أيام بحث تنفيذ المشروعات المشتركة فى دول الحوض فى إطار مبادرة حوض النيل والتى تضم 24 مشروعا على مستوى دول الحوض، وتتم لصالح دول الحوض جميعا بهدف الاستغلال الأمثل لمياه نهر النيل.
وأضاف أن الاجتماعات ستتناول بحث البرامج والمشروعات التى تعود بالفائدة المباشرة على مصر ودول الحوض ومنها مشروع البارو - أكوبو المتعدد الأغراض (زراعة - طاقة - إيراد مائى) ومشروع مراقبة الفيضان والإنذار المبكر ومشروع حماية التربة من الانجراف ومشروع تبادل الطاقة والرد الكهربائى، بالإضافة إلى المشروعات المشتركة للرى والصرف ومشروع الزراعة والإنتاج الزراعى بالنيل الجنوبى.
ويشارك فى الاجتماعات ممثلو البنك الدولى والدول المانحة ووزراء ووفود دول حوض النيل، بالإضافة إلى دولة تنزانيا بصفتها مراقبا لدول حوض النيل.
وأوضح علام أن هناك أسبابا سياسية تمنع زيادة حصة مصر من مياه النيل حاليا، وأشار إلى أن المبادرة التى بدأت فى عام 1999 أدت إلى الكثير من النجاحات من خلال تنفيذ المشروعات المختلفة وإنشاء المؤسسات الإقليمية التى يتم العمل على تقويتها من خلال مشروع ISP الذى يحتاج إلى مستويات عليا من التنسيق والاتصالات بين المكاتب المختلفة للمبادرة.