رغم الاستفزاز التنزانى - الكينى.. علام ينفى أنسحاب مصر من اتفاقية حوض النيل

نفى الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى ما أشيع حول انسحاب مصر من اتفاقية حوض النيل.
وأكد علام فى تصريحات له أمس على هامش اجتماعات اللجان الفنية لدول حوض النيل المنعقدة حاليا بالإسكندرية - أن موقف مصر ثابت ومعلن تجاه كافة القضايا المتعلقة بالمياه بدول حوض النيل، كما أكد أن العلاقات المصرية جيدة مع مختلف دول الحوض. وأشار علام إلى أن الاتفاقيات التى أبرمت بين أعضاء دول حوض النيل تستهدف النهوض بالتعاون المشترك فى مختلف المجالات المتعلقة بالمياه.
وأوضح علام أن التعاون مع دول حوض النيل يتخذ العديد من الأشكال فى مشاركة مصر لمساعدة دول الحوض فى مختلف المشروعات التنموية، مشيرا إلى أن مصر توافق على إقامة تلك الدول لأى مشروعات متعلقة بمياه النيل مع حفظ حق مصر فى حصتها من مياه النيل. وأضاف أن مصر وافقت على إقامة دولة إثيوبيا لخزان مياه صغير لتخزين المياه بغرض إقامة عدد من الزراعات الصغيرة.
وأعلن الوزير إنه سيزور توشكى خلال الأسبوع المقبل للوقوف على حجم الإنجازات التى تمت فى هذا المشروع العملاق، وكذلك مشروع ترعة السلام، مشيرا إلى أنه بحلول نهاية العام الجارى سيتم الانتهاء من استصلاح 50 ألف فدان بأراضى توشكى، كما سيتم البدء فى تنفيذ مشروع توشكى 3 لاستصلاح 100 ألف فدان من خلال إحدى الشركات الإماراتية.
وفى السياق ذاته أكدت مصادر مطلعة بوزارة الرى أن اجتماع دول حوض النيل ستشهد خلافات حادة بين مصر وتنزانيا وخاصة بعد حضور الأخيرة كمراقب لدول الحوض مشيرا الى أن تنزانيا رفضت موقف مصر من الاتفاقية الجديدة التى تنص على الحفاظ على حقوق مصر والسودان التاريخية من مياه النيل وأشارت المصادر الى ان الدول المانحة لمشروعات دول حوض النيل رفضت انشاء مفوضية عليا لدول الحوض بدون دولتى المصب مصر والسودان وهو ما أثار غضب تنزانيا وكينيا وأوضحت المصادر ان موقف الجهات المانحة للمشروع تم الاعلان عنه رسميا أمس من خلال مذكرة تم ارسالها لدول الحوض العشر.
وأوضح الوزير أن الهدف من الاجتماعات طرح مختلف الرؤى حول مشروعات دول حوض النيل والتباحث حول الاستخدام الأمثل لموارد مياه النيل بما يحقق التعاون المثمر لصالح دول القارة الأفريقية، خاصة دول الحوض، بما يربطها من علاقات وثيقة تجمعها بشريان نهر النيل.
وأشار الوزير إلى أن لقاء دول حوض النيل سيناقش خلال جلساته التى تستمر على مدى 4 أيام بحث تنفيذ المشروعات المشتركة فى دول الحوض فى إطار مبادرة حوض النيل والتى تضم 24 مشروعا على مستوى دول الحوض، وتتم لصالح دول الحوض جميعا بهدف الاستغلال الأمثل لمياه نهر النيل.
وأضاف أن الاجتماعات ستتناول بحث البرامج والمشروعات التى تعود بالفائدة المباشرة على مصر ودول الحوض ومنها مشروع البارو - أكوبو المتعدد الأغراض (زراعة - طاقة - إيراد مائى) ومشروع مراقبة الفيضان والإنذار المبكر ومشروع حماية التربة من الانجراف ومشروع تبادل الطاقة والرد الكهربائى، بالإضافة إلى المشروعات المشتركة للرى والصرف ومشروع الزراعة والإنتاج الزراعى بالنيل الجنوبى.
ويشارك فى الاجتماعات ممثلو البنك الدولى والدول المانحة ووزراء ووفود دول حوض النيل، بالإضافة إلى دولة تنزانيا بصفتها مراقبا لدول حوض النيل.
و تهدف الاجتماعات إلى تعزيز التعاون بين دول الحوض ومناقشة جميع القضايا والموضوعات الخاصة بمياه النيل.