كشفت مصادر رسمية رفيعة المستوى، أن مصر تهدد بالانسحاب من مبادرة دول حوض النيل، حال إصرار دول المنبع على توقيع الاتفاقية الإطارية بدون دعوة القاهرة والخرطوم، وإنشاء مفوضية عليا لمياه النيل دون مشاركة مصر والسودان فيها. وأكدت المصادر أن الاجتماعات، التى ضمت دول حوض النيل خلال السنوات الماضية، لم تسفر عن تحقيق نتائج ملموسة فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مشترك مع دول الحوض، يضمن الحفاظ على حقوق مصر التاريخية من مياه النيل، وهو ما وصفته المصادر بأنه مثل «الحرث فى البحر». وأشارت إلى أنه فى حال إنشاء مفوضية عليا لمياه النيل أو عقد اتفاق مشترك يضم هذه الدول دون مشاركة دولتى المصب «مصر والسودان»، فإنه يعنى توقف المشروعات المشتركة المزمع تنفيذها فى إطار مظلة مبادرة حوض النيل، ويلقى بظلال من الشك حول آلية تمويل هذه المشروعات، مؤكدة أن أى اتفاق بين دول النهر بدون مصر والسودان سيكون عديم الجدوى. فى سياق متصل، أكد مصدر مسؤول فى البنك الدولى فى تصريحات ل «المصرى اليوم» على هامش اجتماعات اللجان الفنية لدول حوض النيل فى مدينة الاسكندرية أمس، أن البنك لن يمول أى مشروع مائى أو سدود فى دول حوض النيل ما لم يكن هناك اتفاق من جميع دول الحوض على تنفيذ المشروع، بما يعنى ضرورة موافقة دول المصب على المشروعات التى تقوم بها دول المنابع فى إطار تشجيع هذه الدول على عرض المشروعات التى تحقق المنفعة للجميع . وقال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى، إن مصر حريصة على تفعيل التعاون مع دول حوض النيل، وأن القاهرة ليس لديها أى نوايا سيئة تجاه هذه الدول «لأن هناك شريان مشترك يجمعنا وهو نهر النيل. وأضاف علام: ليس لدينا مانع من إقامة مشروعات مائية أو سدود فى دول أعالى النيل، خاصة إثيوبيا، طالما أن ذلك لن يؤثر على حصص مصر التاريخية من الموارد المائية أو يخالف الاتفاقيات القديمة المتعلقة بضمان تدفق مياه النهر الى مصر والسودان، مؤكدا أنه إذا لم يتم الاعتراف بحقوق مصر المائية فإنه لا يوجد اعتراف بأى شىء، منوها إلى أن مصر قيادة وشعبا فى سعى دائم للتوصل إلى اتفاق تاريخى يحفظ هذه الحقوق، ويعطى دفعة للتعاون المشترك فى جميع المجالات بين هذه الدول «إذا كانت لديها رغبة فى التواصل معنا». وقال: «نسعى لتحقيق أهداف جميع شعوب حوض النيل وأن تكون المصالح المشتركة هى اللاعب الأساسى فى العلاقات بيننا»، مشيرا إلى أن اجتماعات اللجان الفنية المشتركة لدول حوض النيل الشرقى « مصر والسودان واثيوبيا» بالإضافة إلى إريتريا تسعى لحل المشكلات التى تواجه التعاون بين هذه الدول تمهيدا لاجتماعات المجلس الوزارى لدول حوض النيل العشر المقرر ان يبدأ الاثنين والثلاثاء المقبلين للتوصل إلى اتفاق مشترك حول جميع الأمور المعلقة بين هذه الدول.