مصر تهدد بالانسحاب من مبادرة حوض النيل بسبب خلافات حول «الاتفاقية الإطارية»

كشفت مصادر رسمية أن مصر تهدد بالانسحاب من مبادرة حوض النيل فى حال إصرار دول المنبع على توقيع الاتفاقية الإطارية، أو إنشاء مفوضية عليا لمياه النيل دون مشاركة مصر والسودان.
وأكدت المصادر أن اجتماعات دول حوض النيل لم تتوصل خلال السنوات الماضية إلى اتفاق مشترك مع دول الحوض للحفاظ على حقوق مصر التاريخية من مياه النيل.
وألمحت المصادر إلى أن إنشاء مفوضية عليا لمياه النيل أو عقد اتفاق مشترك بين دول المنبع دون مشاركة مصر والسودان يعنى توقف المشروعات المشتركة المزمع تنفيذها فى إطار مبادرة حوض النيل.
وأكدت المصادر أن أى اتفاق بين دول النهر دون مصر والسودان سيكون عديم الجدوى.
وفى الوقت ذاته أكد مصدر مسؤول فى البنك الدولى خلال اجتماعات اللجنة الفنية لدول حوض النيل فى الإسكندرية أن البنك لن يمول أى مشروع فى دول الحوض ما لم يكن هناك اتفاق بين جميع دول الحوض على تنفيذه.
وقال الدكتور محمد نصر الدين، وزير الموارد المائية والرى: إن مصر حريصة على تفعيل التعاون مع دول الحوض، وأن القاهرة ليس لديها أى نوايا سيئة تجاه هذه الدول.
وأضاف الوزير: ليس لدينا مانع من إقامة مشروعات مائية أو سدود فى دول أعالى النيل، طالما أن ذلك لن يؤثر على حصص مصر التاريخية من الموارد المائية، أو يخالف الاتفاقات المتعلقة بتدفق مياه النهر إلى مصر والسودان،
مؤكدًا أنه إذا لم يتم الاعتراف بحقوق مصر المائية فلن يكون هناك اعتراف بأى شىء، موضحًا أن اللجان الفنية المشتركة لدول حوض النيل الشرقى (مصر والسودان وإثيوبيا) تسعى إلى حل المشكلات التى تواجهها.