حذر الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى من أن فشل اتمام اتفاقية المبادرة واستمرار الانقسام بين دول المنبع من ناحية والمصب من ناحية اخرى سيضيع نحو 20 مليار دولار على دول الحوض. وأوضح علام -في تصريحاته الاربعاء- ان هذا المبلغ هو حجم تمويل المشروعات المشتركة التى سوف تمولها الجهات المانحة لخدمة شعوب النيل وتحسين مستواهم المعيشى والخدمى وتنمية موارد النهر وذلك فى حالة اتمام المبادرة والانتهاء من دراسات الجدوى للمشاريع المقترحة. وقال الوزير -الذى يتولى رئاسة الدورة الحالية للمجلس الوزاري لدول حوض النيل المنعقد بمدينة عنتيبى الاوغندية- إن الاجتماع السنوى المرتقب للمانحين سيبحث موقف المنح المقدمة من أكثر من 20 دولة وهيئة مانحة، وما تم انفاقه خلال العامين الاخيرين على الدراسات الفنية الخاصة بتلك المشروعات التى تتضمن 24 مشروعا فى مختلف مجالات التنمية من بينها مشروع تطوير الرى بغرب الدلتا ومشروع الرى بأثيوبيا ومشروع الربط الكهربائى بين مصر وأثيوبيا والسودان/النيل الشرقى/ومشروع الربط الكهربائى لاقليم البحيرات الاستوائية باوغندا. كما سيناقش الاجتماع العديد من القضايا المهمة فى مقدمتها مراجعة الاداء ومعدلات التنفيذ فى مشروعات الرؤية المشتركة على مستوى حوض النيل ككل والاحواض الفرعية وخطط التمويل حتى نهاية المبادرة عام 2012. وأضاف علام انه سيعرض بالتفصيل نتائج اجتماعات المجلس الوزارى لدول الحوض الذى عقد بمدينة شرم الشيخ منتصف ابريل/نيسان الجارى وتداعيات ما حدث من انقسام بين دول الحوض "منبع" و"مصب" وتأثير ذلك على انشطة المبادرة ومشروعاتها المختلفة. واشار الوزير الى انه سيعقد على هامش الاجتماعات سلسلة من اللقاءات المنفردة مع رؤساء وفود الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية للوقوف على رؤيتهم واستطلاع ارائهم حيال ماحدث فى شرم الشيخ من انقسام دول الحوض وتأثير ذلك على مشاريع المبادرة. وذكر علام ان اجتماعات المانحين تعقد بشكل دورى كل عام والهدف منها متابعة ومراجعة سير العمل بالمشروعات التى تمولها هذه الجهات اضافة الى الاتفاق على تمويل مشروعات جديدة تخدم شعوب الحوض بالكامل. يذكر ان مصر اتخذت موقفا حاسما فى الاجتماعات الاخيرة بمشاركة السودان بشرم الشيخ بعدم التنازل عن حقوقها التاريخية والقانونية عن حقوقها المائية واستخداماتها الحالية.