قام جهاز الكسب غير المشروع الأسبوع الماضى بإجراء تحقيقات مع صحفيين من جريدة الجمهورية، بدعوى أنهم حققوا كسبا غير مشروع، بالحصول على عمولة إعلانات من المؤسسة الصحفية. وبالطبع فإن جلب الصحفى للإعلانات مخالف لكل مواثيق الشرف الصحفية، فما بالك بحصوله على عمولات عنها؟! وهذا الأمر يخالف قانون النقابة. ولكن ما حدث الأسبوع الماضى يطرح علينا تساؤلات، لأنه لن يوقف هذة المخالفة وإنما سيزيد من الفوضى والعشوائية فى مهنة الصحافة. وهذه التحقيقات ليست الأولى، منذ قيام الثورة، التى تتم مع صحفيين حصلوا على عمولات عن إعلانات، سواء هم الذين جلبوها إلى مؤسساتهم، أو أنهم حصلوا عليها بحكم مناصبهم، وبعض هؤلاء أعاد ما حصل عليه وأغلق التحقيق، والبعض الآخر تنازل عن عضوية نقابة الصحفيين، وبالتالى لم يعد مخالفا للقانون. والتحقيقات الأخيرة ليست بريئة، ولا تبغى وقف هذة المخالفة لميثاق الشرف الصحفى، ولا تهدف إلى إعادة الانضباط لمهنة الصحافة . فهى جاءت قبل انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين بيومين، الأمر الذى كان يمكن أن يستثمر انتخابياً، وهو لحسن الحظ لم يحدث لوعى الجماعة الصحفية والصحفيين بهذا الكمين النقابى، وهى جرت مع صحفيين قد يكونون حصلوا على عمولات بالفعل لكنهم ليسوا أنشط من يقوم بهذا الأمر بل هناك من يعتبر من أساطين جلب الإعلانات أو الحصول على العمولات، ولم تقترب منهم جهات التحقيق. كذلك فإن الأمر، لو كان جديا لطلبت الجهات التى حولت إلى جهاز الكسب غير المشروع أسماء 602 صحفى للتحقيق معهم، من المؤسسات الصحفية وأن تتخذ إجراءات تمنع الصحفى من جلب الإعلانات أو الحصول على عمولة ولحولت الأسماء إلى نقابة الصحفيين لكى تتخذ معهم العقوبات النقابية التى قد تصل إلى إسقاط عضويتهم ولكن كل ذلك لم يحدث بما يعنى أن الأمر لم يكن يتعدى الفرقعة الإعلامية. فحتى الآن وعلى الرغم من أن مجلس الشورى الإخوانى هو الذى عين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية، ورؤساء تحرير الصحف والمجلات التى تصدر عنها. مازال بعض الصحفيين يجلبون الإعلانات ويحصلون على عمولات عنها، بل إن احد رؤساء التحرير الذين تم تعيينهم كان من أساطين جلب الإعلانات والحصول على العمولات، وقد طلب من المحررين العاملين معه جلب الإعلانات فلما رفضوا، نكل بهم ونقلهم إلى إصدرات أخرى، وقد أرسل هؤلاء شكاوى إلى مجلس الشورى وتقارير حول الإعلانات المنشورة كمواد تحريرية ولم تتم محاسبته، أو مطالبته بوقف هذا السلوك . أما أساطين الإعلانات، فمازالوا يمارسون عملهم فى ظل تشجيع من المسؤولين الكبار فى المؤسسات الصحفية، وفى ظل المعاناة المالية التى تواجهها كل الصحف والمجلات، ولم يطلب أحد من هؤلاء وقف هذه الممارسات. ولم يتم تحويل ملف من هذه المخالفات إلى نقابة الصحفيين. ومع أن جهاز الكسب غير المشروع يعلم أنه ليست هناك أى مخالفة جنائية فى هذة الممارسة وأن الأمر مخالفة نقابية واضحة فهو لم يحول أى ملف إلى الجهة صاحبة الاختصاص وهى نقابة الصحفيين لكى تتخذ الإجراء النقابى الصحيح، بل إن المجلس الأعلى للصحافة المنوط به لفت نظر الصحف القومية حول ما يخالف المواثيق الأخلاقية وحول انتهاكاتها لقواعد المهنة لم يلفت نظر الصحف، ومازالت اللجنة العامة لمجلس الشورى التى تشرف على عملية أخونة الصحف تغض الطرف تماما عن هذه الممارسات مع أنها هى التى طلبت من الصحف إرسال أسماء الصحفيين الذين حصلوا على عمولات خلال عصر الرئيس المخلوع مع أن المخالفة مستمرة فى عصر الإخوان كما كانت مستمرة فى عصر المخلوع. وإذا كانت المحاسبة جدية، كان على جهاز الكسب غير المشروع أن يحقق أولا مع الذى شجع هؤلاء على جلب الإعلانات وعلى إعطائهم عمولات لرؤساء مجلس الإدارة ورؤساء التحرير، ومع من وضع القواعد لهذه المخالفة الأخلاقية فى لوائح المؤسسات الصحفية بما جعل رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات يحصلون على عمولات على الإعلانات التى تأتى بها إدارات الإعلانات إلى الصحف، بما جعلهم أشبه بفارضى الإتاوات، وجعلهم يعلون من شأن الإعلانات خصما من شأن المواد التحريرية. كذلك كان يجب التحقيق مع الوزارء الذين اشتروا الصحف لمصلحتهم عبر صفحات إعلانية نشرت باعتبارها مواد تحريرية تشيد بهم وبإنجازاتهم، وكانت تعطى لصحفيين محددين تربطهم علاقة جيدة مع الوزارء. وإذا كان الأمر يتعلق بالكسب غير المشروع فإن الصحفيين فى العصر البائد لم يحصلوا عليه فقط عبر عمولات الإعلانات وإنما كانت هناك طرق متعددة مازالت مستمرة فى المؤسسات القومية حتى الآن، ولم يسع أحد بجدية إلى وقفها.
