تترقب الجماعة الصحفية غدًا الجمعة اختيار النقيب الجديد و6 من أعضاء مجلس النقابة في الوقت الذي ما زالت الأنظار تتجه فيه إلى اتهام جهاز الكسب غير المشروع ل 602 صحفي من 3 مؤسسات قومية هي: الأهرام، الأخبار، الجهورية بالتورط في جلب الإعلانات والحصول على عمولات في هذا الشأن. "الحرية والعدالة" استطلعت آراء عدد من رؤساء مجالس الإدارات والقيادات النقابية حول أبعاد القضية؛ حيث أكد أيمن عبد المجيد عضو مجلس إدارة بمؤسسة روزاليوسف أن قضية العمل بالإعلانات متشعبة، فهناك صحفيون فاسدون يحصلون على الملايين من قطاع البترول ووزارات بعينها وبنوك مقابل غض الطرف عن فسادها، واصفًا من عملوا في جلب الإعلانات وخلطوا الإعلان بالتحرير بأنهم خانوا المهنة، وتحولوا لمروجين للمصدر وليسوا رقباء عليه، لافتًا إلى أن البعض فعل ذلك بدعم من رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة في عدة مؤسسات، كما أن بعض الصحف الحزبية والصغيرة دفعت الصحفي للعمل في الإعلانات مقابل التعيين. وطالب عبد المجيد بتشكيل لجنة من شيوخ المهنة تتعاون مع مجلس الشورى في وضع حلول للأزمة وتقسيم صحفيي الإعلانات إلى شرائح ودراسة أرشيف الصحفيين المتهمين وبيان إذا ما كان يعمل على الترويج لرجال الأعمال من عدمه، مشيرًا إلى أن أعضاء بمجالس النقابة كانوا متورطين في جلب الإعلانات. وطالب علي القماش، رئيس لجنة الأداء النقابية، بتشكيل لجنة تضم عدد من الصحفيين الشرفاء من أعضاء الجمعية العمومية لإعداد تقرير شامل عما أطلقت عليه الصحفيين "الإعلانجية" بكافة الصحف ومنها الصحف الحزبية والمستقلة، وكذلك التحري عمن يحصلون على إعلانات بأسماء أخرى. وأشار أن اتهام 602 صحفى فى 3 صحف فقط تعد إشارة واضحة إلى أن عدد الصحفيين "الإعلانجية" يفوق أضعاف هذا العدد، موضحًا أن هذا هو السبب الحقيقى في سعي المرشحين لانتخابات النقابة لكسب ودهم، مطالبًا بعدم انتخاب أي مرشح يعلن دفاعه عن عمل الصحفيين بالإعلانات سواء لمنصب النقيب أو لعضوية المجلس. واستنكر وصف بعض المدافعين ما يجري باعتباره هجمة على الصحافة بينما فى الحقيقة هو "تطهير لها"، علمًا بأن الحبس في هذه الحالة لا يتعلق بالعمل الصحفي أو جرائم النشر. يأتي ذلك فيما قال أحمد سامح "رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم" أنهم تواصلوا مع النيابة في سبيل التوصل لنتائج إيجابية بخصوص الزملاء المتهمين، خاصة وأن القانون يمنعهم من العمل في جلب الإعلانات وتقاضي العمولات، مشيرًا إلى أن رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الثلاثة التي تضم 602 صحفي متهم في تلك القضية سوف يجتمعون خلال ساعات لبحث الأمر. وقال الدكتور مصطفي هديب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير: إن جهاز الكسب غير المشروع قرر إيقاف التحقيقات مع الصحفيين البالغ عددهم نحو 602 منهم 240 صحفي بالجمهورية "دار التحرير"، مع إمهال الصحف القومية 6 شهور لتقنين أوضاعها القانونية، ووضع حل للأزمة بالتعاون مجلس الشورى ونقابة الصحفيين. وأضاف أنهم بدءوا المشاورات لإيجاد حل تنظيمي وتشريعي خلال 5 أو 6 أشهر على الأكثر بالتنسيق مع مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، مؤكدًا أن النقيب القادم عليه التركيز في مشكلات الصحفيين وحلها بدلاً من التنازع.
