"الأداء النقابي" تطالب بعدم التصويت للمدافعين عن صحفيي الإعلانات

أدانت "لجنة الأداء النقابى" ما وصفته بالتسابق المحموم لمرشحى انتخابات نقابة الصحفيين للدفاع عن الصحفيين المحالين لجهاز الكسب غير المشروع والبالغ عددهم 602 من صحف الاهرام والاخبار والجمهورية، وحبس 2 من بينهم لحصولهم على إعلانات، مطالبة بعدم انتخاب كل من يدافع عنهم
واستنكرت اللجنة في بيان لها وصف بعض المدافعين عن الصحفيين بأن ما يجرى يعد هجمة على الصحافة، بينما أنه فى الحقيقة تطهير لها، علما بان الحبس - فى هذه الحالة - لا يتعلق بالعمل الصحفى او جرائم النشر بل الوصف الصحيح له هو جرائم أمر النشر.
وأضاف البيان أن الأمر وصل إلى مزايدة بعض المدافعين عن الصحفيين الذين وصفهم ب" الاعلانجية " بطلب تأجيل الانتخابات، وزعم بعضهم أن قانون الصحافة لايجرم حصول الصحفى على إعلانات بل يحذر فقط، وطالب البعض الآخر تعديل قانون النقابة ليسمح بحصول الصحفيين على الإعلانات ، وتبرير ذلك بدعم الصحف التى يعملون بها. وأكدت اللجنة على حق النقابة ووفقا للقانون، في التحقيق مع الصحفى الذى يعمل بالاعلانات وتصل العقوبة إلى فصله، مشيرة إلى أن الصحفى الذى يجلب الاعلانات لا يستطيع بل لا يجرؤ على انتقاد المصادر الاعلانية الا فى حالة الابتزاز، كما انه كثيرا ما يخالف ميثاق الشرف الصحفى بنشر اخبار فى حقيقتها إعلانات سواء بشكل مباشر او بدعوى التمهيد للحصول على إعلانات دون الاشارة الى ذلك ، علما بان هناك صفحات متخصصة وملاحق تخدع القارىء وفى حقيقتها هي إعلانات ويتم نشرها دون اى اشارة الى انها اعلانات تسجيلية او وضع علامة " زجزاج " المتعارف عليها للدلالة على ان المنشور إعلان. وطالبت اللجنة أعضاء مجلس النقابة بتشكيل لجنة تضم عدد من الصحفيين لإعداد تقرير شامل عن الصحفيين العاملين بالإعلانات بكافة الصحف ومنها الصحف الحزبية والمستقلة ، وكذلك التحرى عمن يحصلون على اعلانات بأسماء أخرى، حيث ان معنى وجود 602 صحفى في ثلاث صحف فقط اشارة واضحة الى ان عدد الصحفيين العاملين بالإعلانات يفوق أضعاف غيرهم، ولعل هذا السبب الحقيقى فى سعى المرشحين لانتخابات النقابة لكسب ود هؤلاء - حسب البيان. كما دعت اللجنة جميع الزملاء بالجمعية العمومية إلى عدم انتخاب أي مرشح يعلن دفاعه عن عمل الصحفيين بالاعلانات سواء لمنصب النقيب او لعضوية المجلس .كما لفتت اللجنة إلى أنها طالبت مجلس النقابة بإرسال خطابات للجهات المعروفة بمنح إعلانات مثل قطاع الاتصالات و وزارات البترول والسياحة والكهرباء وشركات الطيران وغيرهم بعدم منح الاعلانات للصحفيين، كما طالبت اللجنة على ضرورة إيقاف الصحفيين الذين يعملون مستشارين للوزراء ورؤساء الهيئات والشركات فترة عملهم كمستشارين ، وعدم نشر أخبار مقدمة منهم لان حقيقتها اعلانات للجهات التى يتقاضون منها اجور خيالية.