«الكسب غير المشروع» يوقف التحقيقات فى قضايا إعلانات الصحف القومية شهراً.. و6 أشهر مهلة لتقنين الأوضاع

«سلامة»: رؤساء الإدارات يلتقون «مكى وفهمى» لحل الأزمة.. وشكوى ل«الأعلى للصحافة» للتدخل

بدأ رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية (الأهرام والأخبار والجمهورية)، عقد مجموعة من الاجتماعات المتتالية، لمحاولة الخروج من أزمة إحالة عدد من الصحفيين للتحقيقات بجهاز الكسب غير المشروع بتهمة الحصول على حوافز وعمولات من جلبهم إعلانات لمؤسساتهم.
وكان جهاز الكسب ألغى قراره مساء أمس الأول، بحبس الزميلين إسماعيل بدر وأحمد حسين، نائبى رئيس تحرير الجمهورية، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضايا الإعلانات، والإفراج عنهما بعد توقيعهما على إقرار بسداد المبالغ المستحقة، بعد يوم من الغضب بين صحفيى الجرائد القومية، والتهديد بالإضراب عن العمل والتصعيد حال استمرار حبسهما.
وقال عبدالمحسن سلامة، عضو مجلس إدارة «الأهرام»، إن رؤساء مجالس المؤسسات القومية، الأهرام والأخبار والجمهورية، سيعقدون اجتماعات خلال ساعات مع الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى وزير العدل، لمحاولة الوصول لحل للأزمة.
وأشار سلامة إلى أن الإحالة للتحقيق ليس لها سند قانونى، خصوصا أن الدستور ينص على أنه لا عقوبة بلا نص، وتابع: «بما أن قانون الصحافة يحظر جلب الصحفى للإعلانات دون النص على عقوبة معينة، فإن ذلك يؤكد أن العقوبة إن وقعت تكون تأديبية ومهنية فقط وليست جنائية».
وقال الدكتور مصطفى هديب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، إن جهاز الكسب غير المشروع قرر إيقاف التحقيقات مع الصحفيين البالغ عددهم نحو 240 صحفيا بالجمهورية، و602 بجميع المؤسسات القومية بتهمة جلب إعلانات لصحفهم والحصول على حوافز منها لمدة شهر كامل، مع إمهال الصحف القومية 6 أشهر لتقنين أوضاعها القانونية ووضع حل للأزمة بالتعاون مع مجلس الشورى ونقابة الصحفيين.
من جانبه، تلقى سامح محروس، عضو المجلس الأعلى للصحافة ومساعد رئيس تحرير «الجمهورية»، مذكرة موقعة من عدد من صحفيى «الجمهورية» بشأن تلك الإحالات، موضحاً أنه سيطرح الأزمة خلال اجتماع «الأعلى للصحافة» المقبل لوضع حلول عاجلة للأزمة.
وقال إن هذه الظاهرة هدفها التنكيل بصحفيى المؤسسات القومية وتدمير تلك المؤسسات التى تعتمد على الإعلانات كمورد رئيسى من موارد دخلها، مشيراً إلى أن عدد المحالين للتحقيق لا يقل عن 600 صحفى، وتساءل: «هل اكتشفت الدولة فجأة أن هذه الإعلانات أمر مجرم، وأين كان جهاز الكسب غير المشروع طيلة الأعوام السابقة؟».
وقال محمود نفادى، رئيس حركة «صحفيون ضد الإخوان»: «إن هناك حالة من الغضب والاستياء الشديدين بالمؤسسات الصحفية القومية، بسبب الأزمة»، لافتا إلى أن الحركة طالبت المحامى مرتضى منصور بتولى ملف القضية للدفاع عن الزملاء.
فى المقابل أكد كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن النقابة ستقف إلى جانب الزملاء باعتبار أن الأمر ليس مخالفا للقانون، حسب قوله، مشددا على أهمية إخطار نقابة الصحفيين ومخاطبتها رسميا، حال إجراء أى تحقيقات مع أى زميل، مؤكدا أن حوافز الإعلانات تصرف للإداريين أيضاً وليس الصحفيين فقط.