يصر بعض الصحفيين على الزج باسم الإخوان فى كل مشكلة يتعرضون لها، ويدعون أن الإخوان وراء كل مصيبة تحيق بهم، وآخر هذه المشكلات قرار جهاز الكسب غير المشروع بحبس اثنين من الصحفيين بجريدة الجمهورية بتهمة حصولهما على عمولات إعلانية بالمخالفة لقانون الصحافة ولميثاق الشرف الصحفى. ولأننا فى ظرف استثنائى يتواكب مع انتخابات نقابة الصحفيين التى ستجرى يوم غد الجمعة، فقد كانت الفرصة سانحة للمزايدات الانتخابية الرخيصة من قبل بعض المرشحين، واتهام الإخوان بأنهم وراء إحالة هؤلاء الصحفيين إلى الكسب غير المشروع تصفية لحسابات سياسية معهم، ومن موقعى المهنى والوظيفى أؤكد أن الإخوان لا علاقة لهم بالمرة بإحالة هؤلاء الصحفيين للكسب غير المشروع، وفى حدود علمى فإن من وشى بهم هم زملاء لهم فى العمل اختلفوا معهم على نسب العمولات الممنوحة لكل منهم، ولا يعنى هذا الكلام دفاعا عن قيام الصحفيين بجلب الإعلانات، فهذا أمر يحرمه قانون سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996 فى مادته الثانية والثلاثين ويجرمه ميثاق الشرف الصحفى الذى ينص فى البند 7 من باب الالتزامات "لا يجوز للصحفى العمل فى جلب الإعلانات أو تحريرها، ولا يجوز له الحصول على أى مكافأة أو ميزة مباشرة أو غير مباشرة عن مراجعة أو تحرير أو نشر الإعلانات، وليس له أن يوقع باسمه مادة إعلانية"، وكلا من القانون والميثاق وضعهما الصحفيون، وصاغوا موادهما بأنفسهم، ومن بينها هاتان المادتان اللتان تمنعان الصحفيين من جلب الإعلانات. الغريب أن الذين تولوا كبر هذا الموضوع، وراحوا يزجون بالإخوان فى هذه المشكلة استثمارا لها فى الانتخابات النقابية هم أول من طالبوا من قبل بشطب الصحفيين الذين يجلبون الإعلانات من جداول النقابة، لكنها السياسة الملعونة التى تقلب المواقف وتدمر المبادئ!! لم تكن معركة الإعلانات هى الأولى التى يزج فيها باسم الإخوان، فقد سبقتها العديد من الدعاوى لعل أكبرها ما يوصف بأخونة الصحافة، ومظاهر هذه الأخونة من وجهة نظر أصحاب هذه الدعاوى تتلخص فى تغيير السياسات التحريرية لصالح النظام الحاكم وتبنى مواقف الإخوان، وتعيين رؤساء تحرير وؤساء مجالس ادارات موالين لهم، وهذه فرية كبرى فالمتابع للصحف القومية يلمس مواقفها المستقلة عن النظام بل المعارضة له فى كثير من الأحيان فى سباق محموم مع الصحف الحزبية والخاصة، أما رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات فليس من بينهم شخص واحد ينتمى للإخوان، ربما باستثناء ممدوح الولى نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، وهو مجرد متعاطف، ومن المهم الإشارة هنا إلى أن الإخوان ظلوا محرومين من العمل فى المؤسسات الصحفية القومية بقرارات أمنية، ولذلك لم يوجد من بينهم من تنطبق عليه شروط رؤساء التحرير أو رؤساء مجالس الإدارات. يدعى البعض أيضا أن الإخوان يكممون الأفواه، ويخنقون حرية الصحافة سواء من خلال الدستور الجديد، أو من خلال الممارسات العملية التى تتمثل فى ملاحقة الصحفيين قضائيا، وهذا أمر عجيب، فالدستور الجديد تضمن مكاسب قوية لحرية الصحافة تمثلت فى حرية إصدار الصحف بالإخطار، سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، مع التأكيد على حق الحصول على المعلومات ومعاقبة من يحجبها، ومنع إغلاق الصحف أو وقفها بغير حكم قضائى، أما البلاغات ضد الصحفيين فهى أمور روتينية تحدث من الإخوان وغيرهم ممن يتعرضون لأذى، كما أن قسما من هذه البلاغات يأتى من الصحفيين أنفسهم ضد زملاء لهم أو ضد أشخاص آخرين فى المجتمع، والفيصل فى هذه البلاغات هى النيابة التى تحقق فيها، وتحفظ أغلبها لعدم جديتها، وتحرك القليل منها للمحاكم، وحتى الآن لم يصدر حكم قضائى واحد ضد أى صحفى، والحكم الوحيد الذى صدر فى قضية رأى كان ضد الشيخ عبد الله بدر بتهمة سب الفنانة إلهام شاهين، ورغم أنه حكم بالحبس فى قضية إعلامية، إلا أن غالبية الوسط الصحفى هللوا لهذا الحكم فى تناقض واضح مع ما يطالبون به لأنفسهم، بل إن القضية الوحيدة التى حبس فيها صحفى احتياطيا فى جريمة نشر، وهى المتعلقة بالصحفى إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور، تدخل الرئيس مرسى لإلغاء هذا الحبس بسن تشريع جديد لمنع الحبس الاحتياطى للصحفيين فى جرائم النشر. مع تصاعد حالة الاحتقان السياسى فى المجتمع، وبالذات فى الوسط الصحفى والإعلامى قرر الصحفيون المنتمون للإخوان المسلمين عدم الترشح لانتخابات النقابة التى تجرى غدا، وذلك بهدف تخفيف حدة الاحتقان، وبهدف إنهاء حالة الاستقطاب السياسى فى النقابة، وأعلنوا هذا الموقف فى بيان منشور، ومع ذلك يصر البعض على الإدعاء بوجود قائمة إخوانية أو مدعومة من الإخوان، وكأن هذا البعض لا يستطيع أن يتحرك دون وجود عدو فيصنع لنفسه عدواً ليحقق نصراً وهمياً عليه. أيها الصحفيون دعكم من أوهام الأخونة، ولا تلتفتوا لمن يفرض عليكم معارك وهمية، ثقوا فى أنفسكم، وفى صحفكم، وتعاونوا جميعا لتطويرها، دافعوا عن حريتكم، واحترموا قانونكم وميثاقكم ساعتها سيحترمكم الجميع ويرفعون لكم القبعات.
