إحالة «جزار الوراق» للجنايات بعد واقعة صادمة داخل مدرسة حكومية (تفاصيل)

أحالت النيابة العامة في شمال الجيزة، اليوم الأحد، جزارًا إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامه بهتك عرض طفلة داخل مدرسة حكومية في منطقة الوراق، وذلك في واقعة تعود إلى ال19 من أبريل الماضي، إذ وصفت النيابة في قراره الإحالة الذي تنفرد «المصري اليوم» بنشره، الجريمة بأنها «جناية مقترنة باستخدام القوة».
إحالة «جزار» للجنايات بعد اتهامه بالتعدي على تلميذة داخل مدرسة بالوراق
وجاء في أمر الإحالة، الذي أصدره المستشار تامر صفي الدين، المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، أن المتهم «ف.إ«، 33 عامًا والمحبوس احتياطيًا، استغل وجود الطفلة المجني عليها «ن.ع» داخل مدرستها، وقام باصطحابها عنوة إلى مكان معزول داخل المدرسة بعيدًا عن أعين المارة.
ووفق ما ورد في التحقيقات، أقدم المتهم على تحسس مواضع عفة المجني عليها، ثم خلع عن نفسه ملابسه، وطالبها بملامسة عضوه التناسلي، قبل أن تنهال منه ضربات متعددة حين حاولت الفرار، ما تسبب في إصابات مثبتة بالتقرير الطبي الرسمي.
اقرأ أيضًا| «ضربوه بعصاية Mo Samir».. بلوجر وشقيقه وصديقهما ينهون حياة «عمرو» بعد استدراجه في العباسية (قصة كاملة)
ورأت النيابة أن الواقعة تشكل جناية بنص المادة 268 من قانون العقوبات، والمادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، لتوافر أركان الجريمة واستخدام القوة ضد قاصر لم تبلغ 18 عامًا.
كما قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة استئناف القاهرة، مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا، وانتداب محامٍ للدفاع عنه، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، وإعلان أمر الإحالة له رسميًا.
وأشارت التحقيقات إلى أن فحص العينات المسحوبة من المتهم أظهر تعاطيه مواد مخدرة، ما دفع النيابة إلى إصدار قرار بنسخ صورة من القضية وتقييدها كجنحة مستقلة، على أن يتم التصرف فيها لاحقًا بعد ورود التقرير الفني الخاص بالتحليل.
اقرأ أيضًا| «جدتي كانت بتولع جنبي».. نص أقوال طالبة طب في حادث طريق الواحات قبل وفاتها (خاص)
التحقيقات باشرها وكيل نيابة حوادث شمال الجيزة، حسام حاتم، وأحالت القضية لاحقًا للمستشار تامر صفي الدين لاتخاذ قرار الإحالة النهائي، والذي تضمن قائمة بأقوال الشهود، وأدلة الإثبات، والتقارير الطبية.
وتنتظر القضية الآن تحديد أولى جلساتها أمام محكمة الجنايات، وسط مطالبات من أسر المجني عليها بمحاسبة المتهم وإنزال أقصى العقوبات به.