رفعت عودة القطاع الخاص لقيادة المشهد الاستثمارى مجددًا فى مصر من شهية البنوك لضخ المزيد من التمويلات، ما أسفر عن مواصلة نمو محافظ الإقراض لديها بشكل كبير خلال الربع الأول من 2025، رغم أن معدلات العائد على الاقراض لا تزال تقبع عند مستويات مرتفعة. واقتنص القطاع الخاص نحو 60٪ من إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها داخل شرايين الاقتصاد المصرى خلال الشهور العشرة الأولى من العام المالى الحالى 2024-2025، حسب بيانات وزارة المالية. وتراوحت معدلات النمو فى إجمالى محفظة القروض الممنوحة من البنوك بين 1.3٪ و18.8٪ مقارنة بنهاية ديسمبر 2024. هذا التوسع فى منح القروض خلال الربع الأول من عام 2025 يرجع إلى عوامل عدة، على رأسها تنامى الطلب على التمويل من الشركات، لتمويل التوسع فى الاستثمارات والأنشطة الإنتاجية، أو لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة، خاصة مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، كما أن بعض الشركات قد تلجأ إلى القروض لتغطية احتياجات رأس المال العامل أو لإعادة هيكلة ديونها الحالية. سياسات البنوك التوسعية أحد أسباب نمو الائتمان بها أيضًا، إذ تمتلك المصارف سيولة إضافية تسعى لتوظيفها فى منح القروض لتحقيق عوائد أفضل، إضافة إلى توجيهات البنك المركزى لدعم قطاعات معينة، مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات ذات الأولوية الاقتصادية مثل التصدير، ما يدفع البنوك لزيادة منح القروض لهذه القطاعات. كما أن استقرار سعر الصرف منذ توحيده فى مارس 2024، قلل من مخاطر الاقتراض للشركات التى تتعامل بالاستيراد أو التصدير، ما شجعها على الحصول على تمويل، كما أن تراجع معدلات التضخم رفع من القوة الشرائية للأفراد وشجعهم على الاقتراض. وبإجراء مسح على محافظ القروض فى 12 بنكًا مدرجًا بالبورصة المصرية خلال الربع الأول من العام الجارى، تصدر البنك المصرى الخليجى «إى جى بنك» قائمة الأكثر نموًا فى منح التمويلات خلال الربع الأول من 2025، بنسبة تجاوزت 18.8٪، وإجمالى تمويلات يبلغ 57.1 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل نحو 48 مليارا بنهاية ديسمبر 2024. جاء النمو مدفوعًا بشكل رئيسى بنمو القروض الشخصية والتى وصلت إلى 18.4 مليار جنيه، مقابل نحو 13 مليار جنيه خلال الفترة، وزيادة القروض المباشرة للشركات بنحو 4 مليارات جنيه خلال 3 أشهر. بنك قناة السويس حلّ فى المركز الثانى بقروض تتخطى 90.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 79.1 مليار فى ختام العام الماضى، بزيادة 14.8٪، إذ جاء النمو فى الائتمان بشكل أساسى نتيجة زيادة محفظة تمويلات الشركات بنحو 11 مليار جنيه خلال 3 أشهر لتصل إلى 84.6 مليار جنيه، مقابل 73.6 مليار. فيما بلغت نسبة النمو فى تمويلات مصرف أبو ظبى الإسلامى مصر خلال الربع الأول من العام نحو 14.79٪، إذ ضخ البنك تمويلات بالسوق تبلغ نحو 117.9 مليار جنيه، مقابل 102.7 مليار آخر 2024. جاء النمو فى محفظة مصرف أبو ظبى الإسلامى مدفوعًا بشكل رئيسى من قفزة تمويلات الشركات التى وصلت إلى 69.797 مليار جنيه، مقابل 59.5 مليار خلال الفترة، إضافة إلى زيادة التمويلات الشخصية بنحو 3 مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام. بنك saib حقق نموًا أيضًا فى محفظة القروض بنسبة 11.2٪ خلال أول 3 أشهر من العام الجارى، إذ قفزت محفظته إلى ما يعادل 73.3 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل ما يعادل 65.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه، بدعم من ارتفاع محفظتى القروض الشخصية والقروض المباشرة للشركات. وفى المركز الخامس جاء المصرف المتحد بنمو فى القروض 9.9٪، ومحفظة تبلغ 34.3 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام، مقابل نحو 31.2 مليار جنيه بنهاية 2024، إذ جاء النمو نتيجة زيادة قروض المؤسسات لتصل إلى 25.8 مليار جنيه، مقابل 22.8 مليار خلال الفترة. بنك البركة ارتفع بإجمالى محفظة تمويلات العملاء إلى 64.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 60.6 مليار جنيه فى ديسمبر السابق عليه، بنمو يتخطى 7٪، إذ ارتفعت التمويلات الشخصية بنحو 1.5 مليار جنيه، والتمويلات المباشرة للشركات لتسجل 42.2 مليار جنيه. وجاء بنك فيصل الإسلامى المصرى فى المرتبة السابعة بنمو فى التمويلات يبلغ 6.1٪، إذ سجلت محفظة تمويلات العملاء به 19.6 مليار جنيه، مقابل 18.5 مليار خلال الفترة، مدعومًا بزيادة تمويلات الشركات الكبيرة والمتوسطة بأكثر من مليار جنيه خلال الربع الأول. بنك QNB مصر قفز بمحفظة القروض إلى 386.1 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجارى، مقابل 365.3 مليار آخر 2024، بنمو 5.7٪، مدعومًا بقفزة القروض المشتركة التى وصلت إلى 45.5 مليار، مقابل 34.7 مليار جنيه. وفى المرتبة التاسعة، حلّ بنك كريدى أجريكول مصر بإجمالى قروض تبلغ 58.1 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 55.2 مليار جنيه فى 2024، بنمو 5.3٪، مدفوعًا بنمو القروض المباشرة للشركات بنحو 1.8 مليار جنيه، والقروض الشخصية بأكثر من مليار جنيه خلال الفترة. البنك التجارى الدولى صاحب أكبر محفظة قروض بين البنوك محل المسح، ارتفع بمحفظته إلى 409.2 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2025، مقابل 389.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، بزيادة تتجاوز 5٪، بدعم من نمو محفظة القروض المباشرة للمؤسسات والتى قفزت إلى 150.2 مليار جنيه، مقابل 142.3 مليار. ووصلت محفظة قروض بنك التعمير والإسكان إلى 58.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 55.9 مليار فى 2024، بنمو 4.8٪، مدفوعة بزيادة محفظة القروض المشتركة التى ارتفعت إلى 4.9 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 4.2 مليار فى ديسمبر.