* الغاء قرار حبس صحفيين بالجمهورية ومنعمهما من السفر * الكسب غير المشروع يلاحق 1298 صحفيا ب 3 مؤسسات قومية * بدر وحسين يوقعان على إقرار بالكشف عن حساباتهما السرية فى البنوك قرر المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، إلغاء قرار حبس كل من إسماعيل بدر نائب رئيس تحرير الجمهورية ورئيس القسم الاقتصادى وأحمد حسين نائب رئيس التحرير ومندوب الجريدة بوزارة الإسكان 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى قضية جلب إعلانات لمؤسسة دار التحرير على نحو يمثل كسباً غير المشروع وبالمخالفة لقانون تنظيم الصحافة. وأمر المستشار يحيى جلال بإخلاء سبيل الصحفيين بناء على طلبها بسداد المبالغ المستحقة عليهما مقابل الإفراج عنهما مع منحهما مهلة من الوقت تتجاوز الشهر.. كما وقعا على إقرارات بالكشف عن سرية حساباتهما الشخصية وتقرر منعهما من السفر وإدراجهما على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول. وكان المستشار مصطفى أبو زيد رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز وجه للصحفيين تهمة الحصول على عمولات مالية جراء جلب إعلانات لجريدة الجمهورية ومؤسسة دار التحرير بالمخالفة لقانون تنظيم الصحافة على نحو يمثل كسباً غير مشروع. وحصل إسماعيل بدر على عمولات تقدر بنحو 2 مليون و195 ألف جنيه كما حصل أحمد حسين على مليون و584 ألف جنيه ورفض الصحفيان أثناء التحقيقات سداد المبالغ المتهمين بالتحصل عليها، على نحو قرر معه جهاز الكسب غير المشروع إصدار قرار بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيقات. من ناحية اخرى قرر المستشار مصطفى أبو زيد اعفاء جميع الصحفيين الذين جلبوا إعلانات وحصلوا على عمولات أقل من 100 ألف جنيه من المساءلة .. مؤكدا أن هذا الإعفاء سيستفييد منه أغلب الصحفيين المتهمين بجلب إعلانات كما تقرر جدولة المبالغ التى تزيد على 100 الف جنيه بدون حد أقصى حسب قدرات وإمكانات كل صحفى. وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيي جلال مساعد وزير العدل وررئيس الجهاز بداء التحقيق فى البلاغات التى تتعلق بحصول 601 صحفيا من مؤسسة دار التحرير و600 صحفى بمؤسسة الاهرام و197 صحفيا بمؤسسة اخبار اليوم على عمولات من جلب الاعلانات لصالح مؤسساتهم الصحفية بالمخالفه للقانون 87 لسنة 1960 بشأن تنظيم الصاحفه والمعدل بالقانون رقم 96 لسنة 1996 والذى نص فى المادة 32 منه انه لا يجوز للصحفي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأية صفة ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية . وكان المستشار يحيى جلال قرر حبس كلا من اسماعيل بدر نائب رئيس تحرير الجمهوريه الجمهوريه ورئيس القسم الاقتصادى واحمد حسين نائب رئيس التحرير ومندوب الجريدة بوزارة الاسكان 15 يوما على ذمة قضية جلب إعلانات لمؤسسة دار التحرير على نحو يمثل كسبا غير المشروع وبالمخالفة لقانون تنظيم الصحافة.
