قرر المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، إلغاء قرار حبس كل من إسماعيل بدر نائب رئيس تحرير الجمهورية ورئيس القسم الاقتصادى وأحمد حسين نائب رئيس التحرير ومندوب الجريدة بوزارة الإسكان 15 يوماً على ذمة التحقياقات فى قضية جلب إعلانات لمؤسسة دار التحرير على نحو يمثل كسباً غير المشروع وبالمخالفة لقانون تنظيم الصحافة. وأمر المستشار يحيى جلال بإخلاء سبيل الصحفيين بناء على طلبها بسداد المبالغ المستحقة عليهما مقابل الإفراج عنهما مع منحهما مهلة من الوقت تتجاوز الشهر.. كما وقعا على إقرارات بالكشف عن سرية حساباتهما الشخصية وتقرر منعهما من السفر وإدراجهما على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول. وكان المستشار مصطفى أبو زيد رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز وجه للصحفيين تهمة الحصول على عمولات مالية جراء جلب إعلانات لجريدة الجمهورية ومؤسسة دار التحرير بالمخالفة لقانون تنظيم الصحافة على نحو يمثل كسباً غير مشروع. وحصل إسماعيل بدر على عمولات تقدر بنحو 2 مليون و195 ألف جنيه كما حصل أحمد حسين على مليون و584 ألف جنيه ورفض الصحفيان أثناء التحقيقات سداد المبالغ المتهمين بالتحصل عليها، على نحو قرر معه جهاز الكسب غير المشروع إصدار قرار بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيقات.